فوز بنك ظفار بجائزة "التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية"
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
فاز بنك ظفار بجائزة "التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية في القطاع الخاص" وذلك خلال المؤتمر السابع للجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية (أوشرم).
وعقد المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، وبحضور ممثلي المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص تحت شعار "الانطلاق نحو مستقبل العمل".
وقال الدكتور خالد بن خميس الحمداني نائب مدير عام ورئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك ظفار: "نفتخر بتلقي هذه الجائزة المرموقة، والتي تُعدّ تأكيدًا على التزامنا المستمر بتقديم أفضل الممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية، ونؤمن بأنّ التحول الرقمي هو مفتاح المستقبل، ونحن عازمون على مواصلة الاستثمار في تقنيات جديدة لإيجاد وتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة وإنتاجية لموظفينا، ولطالما كان بنك ظفار في الطليعة في تبني التقنيات الجديدة لإثراء تجربة موظفيه ومواءمة الجهود مع رؤية الحكومة 2040".
وتُؤكد هذه الجائزة المرموقة التزام بنك ظفار بالاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتبسيط عمليات الموارد البشرية وتعزيز مشاركة الموظفين، أيضًا تعزيز ثقافة التعلم والتطوير المستمر.
ومن خلال تبني التحول الرقمي، يخلق بنك ظفار بيئة عمل أكثر كفاءة وإيجابية لموظفيه، ويعد هذا الفوز شهادة على تفاني البنك في الاستثمار في موظفيه وخلق بيئة عمل إيجابية.
ويمتلك بنك ظفار شبكة واسعة من الفروع تتكون من أكثر من 115 فرعًا و3 فروع للشركات وحوالي 350 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع نقدي وجهازا متعدد الإستخدام وجهازا تفاعليا متعدد الخدمات في جميع أنحاء السلطنة تعمل على مدار الساعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر وبولندا تتفقان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار
اختُتمت فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها البولندي، وذلك تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
ويأتي اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد بين مصر وبولندا، يأتي ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993بالقاهرة، ليتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ الاتفاق الجديد لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
وفي ختام اللجنة المشتركة في دورتها الأولى، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، والسيد/ كريستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة والذي اتفق فيه الجانبان على تعزيز التعاون المُشترك في 16 مجالًا في قطاعات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والتحول الأخضر وغيرها.
واتفق البلدان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار، وتبادل البعثات التجارية وتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين والبولنديين، ودعم المبادرات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في التصنيع والخدمات اللوجستية، ودفع الشراكة في قطاع البيئة والصحة والأدوية والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة، وكذلك دعم الشراكة في مجال الأمن الغذائي والأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟