فوز بنك ظفار بجائزة "التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية"
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
فاز بنك ظفار بجائزة "التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية في القطاع الخاص" وذلك خلال المؤتمر السابع للجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية (أوشرم).
وعقد المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، وبحضور ممثلي المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص تحت شعار "الانطلاق نحو مستقبل العمل".
وقال الدكتور خالد بن خميس الحمداني نائب مدير عام ورئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك ظفار: "نفتخر بتلقي هذه الجائزة المرموقة، والتي تُعدّ تأكيدًا على التزامنا المستمر بتقديم أفضل الممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية، ونؤمن بأنّ التحول الرقمي هو مفتاح المستقبل، ونحن عازمون على مواصلة الاستثمار في تقنيات جديدة لإيجاد وتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة وإنتاجية لموظفينا، ولطالما كان بنك ظفار في الطليعة في تبني التقنيات الجديدة لإثراء تجربة موظفيه ومواءمة الجهود مع رؤية الحكومة 2040".
وتُؤكد هذه الجائزة المرموقة التزام بنك ظفار بالاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتبسيط عمليات الموارد البشرية وتعزيز مشاركة الموظفين، أيضًا تعزيز ثقافة التعلم والتطوير المستمر.
ومن خلال تبني التحول الرقمي، يخلق بنك ظفار بيئة عمل أكثر كفاءة وإيجابية لموظفيه، ويعد هذا الفوز شهادة على تفاني البنك في الاستثمار في موظفيه وخلق بيئة عمل إيجابية.
ويمتلك بنك ظفار شبكة واسعة من الفروع تتكون من أكثر من 115 فرعًا و3 فروع للشركات وحوالي 350 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع نقدي وجهازا متعدد الإستخدام وجهازا تفاعليا متعدد الخدمات في جميع أنحاء السلطنة تعمل على مدار الساعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني يؤكد أهمية تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من القيادات التنفيذية، والتي ركزت على تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتعزيز التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن هذه التوجيهات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والشمول المالي.
وشدد عضو الشيوخ على أن تطوير المنظومة الرقمية لا يقتصر فقط على تحسين الخدمات المالية، بل يمتد لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة إدارة موارد الدولة.
وأشار النائب إلى أن تعزيز الشمول المالي يفتح آفاقا جديدة أمام جميع الفئات للحصول على خدمات مالية آمنة ومتطورة، مما يُسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية وتحفيز ريادة الأعمال.
وأكد أن التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني والمدفوعات الرقمية يتيح فرصًا لجذب الاستثمارات، خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية الذي يُعد من أهم القطاعات الواعدة عالميا.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين