ما حكم أدوية تأخير الحيض لصيام رمضان كاملاً؟.. الإفتاء: يجوز ولكن بشرط
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
فتاوى رمضان 2024.. ترغب الكثير من السيدات في صيام شهر رمضان كاملا، ولذلك تتساءل بعض النساء عن حكم تناول أدوية تأخير الحيض لصيام رمضان كاملاً؟، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال.
أدوية تأخير الحيض لصيام رمضانوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أدوية تأخير الحيض لصيام رمضان وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن يجوز أخذ المرأة أدوية لتأخير الحيض خلال رمضان لصيام الشهر الكريم، ولكن يجب استشارة الطبيب، لأنه ربما هذا الدواء يسبب لها تعب أو نزيف.
وأكدت دار الإفتاء أن لا مانع شرعًا، أخذ المرأة أدوية لتأخير الحيض لصيام رمضان كامل، ويصح الصوم، ويجوز لها اللجوء إلى هذه الوسيلة بشرط أن يقرر الأطباء أن استعمال هذه الحبوب لا يترتب عليه ما يضر بصحة المرأة.
وأشارت الإفتاء إلى أنه إذا تسببت أدوية تأخير الحيض في ضررٌ، فهي حرامٌ شرعًا، لأن من المقرر شرعًا أنه لا ضرر ولا ضرار، وحفظ الصحة مقصدٌ ضروريٌّ من مقاصد الشريعة الإسلامية.
- التدخين.. يُفطر.
- بخاخة الربو.. تُفطر.
- دم الحيض والنفاس.. يُفطر.
- الجماع في نهار رمضان.. يُفطر.
- القيء عمدًا في نهار رمضان.. يُفطر.
- قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم.. تُفطر.
- الأكل والشرب ناسياً في نهار رمضان لا يفطر الصائم.
- أخذ حقنة الأنسولين في نهار رمضان لا يفطر الصائم.
- الحقن العضلية في نهار رمضان لا يفطر الصائم.
- الاحتلام في نهار رمضان لا يفطر الصائم.
- نقل الدم في نهار رمضان لا يفطر الصائم.
- أخذ حقنة الوريد في نهار رمضان لا يفطر الصائم.
- استخدام مرطبات البشرة في نهار رمضان لا يفطر الصائم.
- التطعيم بالحقن في نهار رمضان لا يفطر الصائم.
- التبرد بالماء في نهار رمضان لا يفطر الصائم.
- أخذ حقنة الفيتامين في نهار رمضان لا يفطر الصائم.
اقرأ أيضاًفتاوى رمضان 2024.. الإفتاء توضح حكم التهنئة بـ قدوم شهر الصيام
فتاوى رمضان 2024.. مفتي الجمهورية يوضح حكم صيام أصحاب الأعمال الشاقة
فتاوى رمضان 2024.. الإفتاء توضح حكم قضاء الكفارة والنذر مع صيام رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية فتاوى رمضان صيام رمضان الرأي الشرعي فتاوى رمضان 2024 الحيض في رمضان دار الإفتاء رمضان 2024
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام شرعا
أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
حكم منع الميراثوقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائلة، إن حكم منع الميراث هو عدم الجواز، وهو ذنب كبير حتى لو كان المانع هو الأم، فهي آثمة بحكم ترك الميراث دون توزيع على الورثة والذي هو حقهم ومالهم الذي آل إليهم بوفاة أبيهم فلا يجوز الحجر عليهم ولا منعهم من حق التصرف فيه مهما كان الدافع.
عقوبة منع الميراثولفت عبد السميع إلى أن على الأم أن تبادر إلى التوبة وأن تعطي كل وارث حقه، مشدداً أنه في حال رفضها فإنه يمكن للورثة أن يأتوا إلى ذوي الهيئات للتدخل، ومن ثم الذهاب إلى القاضي لتطبيق القانون عليها بحكم أنها ممتنعة عن إعادة الحق لأصحابه.
حكم منع الميراث
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصباً لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعاً من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.