مصدر تركي: أردوغان يناقش مع حكومته خيارات استئناف "صفقة الحبوب"
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مصدر تركي أردوغان يناقش مع حكومته خيارات استئناف صفقة الحبوب، وقال المصدر لوكالة سبوتنيك تضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الاثنين، موضوع صفقة الحبوب. ما يمكن عمله الآن، ستتم مناقشة الخيارات .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصدر تركي: أردوغان يناقش مع حكومته خيارات استئناف "صفقة الحبوب" ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الاثنين، موضوع صفقة الحبوب. ما يمكن عمله الآن، ستتم مناقشة الخيارات المتاحة، وسيتم الاستماع إلى مقترحات حول إمكانية استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود (صفقة الحبوب)".وكانت روسيا قد أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو/ تموز الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلات محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البحر الأسود صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
تركيا.. تصاعد الأزمة بين أردوغان ورجال الأعمال
أنقرة (زمان التركية) – هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك.
وخلال كلمته يوم الأربعاء أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم قال: “أود أن أذكر ما يلي قبل الانتقال إلى تصريحات جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المتجاوزة للحدود والاستفزازية، في الديمقراطيات، لا أحد فوق النقد، فلا يمكننا تجاهل النقد. لكن عقلية جمعية الصناعيين ورجال الأعمال متأخرة”.
وفتحت نيابة إسطنبول تحقيقا ضد رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال، أورهان توران، ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى للجمعية، محمد عمرو عارف أراس، بسبب الخطابات التي ألقوها خلال الجمعية العمومية لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال في الرابع عشر من الشهر الجاري.
واستدعت النيابة كل من توران وأراس للإدلاء بإفادتهم بتهم “محاولة التأثير على المحاكمة العادلة” و”نشر معلومات منافية للحقيقة علانية”.
وعقب الحصول على إفادتهم، أحيل كل من توران وأراس إلى المحكمة المناوبة وسط مطالبات بإخضاعهم للرقابة القضائية بزعم “نشر معلومات مغلوطة”.
وقضت المحكمة بإخضاع كليهما للرقابة القضائية في صورة “منعهم من السفر”.
وكان أراس قد ذكر في كلمته محط التحقيق أن إقالة رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين الوصاة خلفا لهم والعمليات القضائية بحق القادة السياسيين قوضت الديمقراطية. وأشار أراس إلى الكوارث التي شهدتها تركيا مؤخرا مفيدا أن “الافتقار إلى الإشراف والفشل المنهجي” أدى إلى وقوع إصابات.
واستشهد أراس على هذه الكوارث بحريق الفندق في كارتالكايا، وحادث التعدين في إرزينجان إليتش وكارثة معنجم سوما مشددا على ضرورة “محاسبة المسؤولين وتطبيق مبدأ الجدارة”.
وأثارت الانتقادات التي طرحها أراس في كلمته أصداء واسعة بالرأي العام التركي.
من جانبها، أصدرت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال بيانا بشأن التحقيق القائم بحق أراس بسبب الانتقادات التي وجهها للسلطة الحاكمة. وانتقد البيان التحقيق مفيدا أن المساهمة بالاقتراحات هي مسؤولية الجمعية تجاه تركيا”.
وذكرت الجمعية في بيانها أنه “تماشياً مع أغراض ميثاقنا، نشارك دائمًا نتائجنا واقتراحاتنا التي نعتقد أنها صحيحة بهدف تنمية بلدنا وفائدة المجتمع بأكمله فيما يتعلق بالمؤسسات والقواعد الديمقراطية”.
وشدد البيان على أن التنمية الاقتصادية ممكنة فقط من خلال “سيادة القانون على أساس حقوق الإنسان مع مبدأ الديمقراطية التشاركية” مضيفا أنه “يجب النظر إلى المناقشات على أنها ثروة تساهم في تنمية البلاد”.
بدوره وجه وزير العدل التركي، يلماز تونش، انتقادات لاذعة للجمعية على بيانها قائلا: “لقد تخلفت تركيا، التي تهيمن عليها شرائح متميزة، عن الركب. لا يمكن لأحد أو أي منظمة أن ترى نفسها فوق إرادة الشعب والقانون. على الرغم من أن تعبير منظمات المجتمع المدني عن آرائها حق ديمقراطي فإن الجهود المبذولة لتوجيه القضاء والسياسة تتعارض مع سيادة القانون”.
Tags: توسيادجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراكرجب طيب أردوغان
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية