للمرة الثانية.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة عن أزمة تعيين المؤقتين بالصحف القومية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
جدد النائب هشام سعيد الجاهل عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الذي تقدم به سلفا، إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، حول تعيين الصحفيين المؤقتين في المؤسسات القومية، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعيين هؤلاء الصحفيين.
وقال الجاهل - في طلبه - إن معاناة الصحفيين المؤقتين المتعلقة بتأخر تعيينهم يجب أن تنتهي، لأنهم قضوا سنوات عديدة في خدمة مؤسساتهم، وأفنوا زهرة شبابهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية ومكافآت لا تتعدي 500 جنيه، وهو ما يتنافي مع توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.
وتابع قائلًا: “سبب عدم تعيين هؤلاء الصحفيين ناتج عن قرار رئيس مجلس الوزراء في 26 يناير 2020 بوقف التعيين في المؤسسات القومية للصحافة، ومنع التعاقدات وهو ما أثر بشكل كبير علي مستقبلهم، حيث يعملون في ظروف صعبة، ويبذلون جهد كبير في خدمة صحفهم، وتعتمد عليهم مؤسساتهم بشكل أساسي في الإنتاج”.
وأضاف أن الجمعية العمومية للصحفيين المنعقدة في 17 مارس من العام الماضي، ناقشت المطلب الخاص بالصحفيين المؤقتين، وطالبت الجهات المختصة برفع المعاناة عنهم والنظر إليهم بعين الرأفة، وطالبت بفتح التعيينات في المؤسسات الصحافية القومية للصحفيين غير المعينين.
IMG_4717المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين