هل يتم تبكير القبض؟.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 |تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
معاشات شهر أبريل 2024.. يسعى الكثير لـ معرفة حقيقة تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2024، وذلك لاقتراب الموعد الأصلي بشدة من موعد حلول عيد الفطر المبارك 2024.
وتأتي حالة الترقب من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، حيث أن الموعد الأصلي وفق قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، يتزامن مع انطلاق كل شهر ميلادي جديد، كما ترتفع عمليات البحث تزامنًا مع تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15%
وفي هذا السياق، تنشر «الأسبوع» للقراء والمتابعين في السطور القادمة، أبرز المعلومات حول معاشات شهر أبريل 2024، من حيث المواعيد وأماكن الصرف وحقيقة تبكير الصرف، وذلك من خلال التقرير التالي:
حول تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2024، فلم يرد أي معلومات من قبل الهيئة القومية للمعاشات حول تلك الشائعات حتى وقتنا هذا، وذلك فمن المرجح أن تصرف معاشات شهر أبريل 2024 في موعدها المحدد يوم 1 أبريل ويستمر حتي يوم 6 أبريل، وبالتالي سيتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك 2024.
يشار إلى أن أصحاب المعاشات والمستفيدين منها قاموا بصرف الزيادة الجديدة لأول مرة في عن شهر مارس الجاري، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقدر بـ15%من قيمة المعاش الأساسي، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه مصري، والتي استفاد منها نحو أكثر من 11.5 مليون مواطن صاحب معاش ومستحق.
وبالنسبة لـ قيمة الزيادة الجديدة للمعاشات والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس ستكون كالتالي:
- صاحب المعاش الذي يحصل على مبلغ 1300 جنيه سيستحق 1495 جنيه.
- صاحب المعاش الذي يحصل على 1500 جنيه أصبح سيتقاضى 1725 جنيه.
- صاحب المعاش الذي يحصل على 2000 جنيه أصبح سيتقاضى 2300 جنيه.
- صاحب المعاش الذي يحصل على 2500 جنيه أصبح سيتقاضى 2875 جنيه.
إمكانية الاستعلام عن صرف معاشات شهر أبريل المقبل 2024، وأيضا الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: من خلال الضغط هنـــــــــــــا
اقرأ أيضاًبنك مصر يمرر زيادة 4% على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذو العائد الشهري
مجلس جامعة الإسماعيلية الأهلية يوافق على خصم 5% من المصروفات لأبناء أصحاب المعاشات
بشرى للمهندسين.. زيادة المعاشات 250 جنيهًا بداية من مايو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تبكير صرف معاشات شهر مارس 2024 زيادة المعاشات 2024 معاشات أبريل 2024 معاشات شهر ابريل 2024 منحة شهر رمضان 2024 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 موعد صرف معاشات شهر أبريل موعد صرف معاشات فبراير 2024 موعد صرف معاشات مارس 2024
إقرأ أيضاً:
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
منع مشرع قانون العمل الجديد أي استقطاعات غير مشروعة من أجر العامل، باستثناء حالات محددة من بينها النفقة وفق البند المنصوص عليه بالمادة 114 من مشروع القانون.
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجةوتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
ويشترط لصحة التنازل عن الأجر أن يكون بموافقة مكتوبة من العامل، كما تحسب النسبة المستقطعة بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافةً إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل وفقًا للنسبة المنصوص عليها في المادة (113) من القانون.
وتنص المادة (106) على أنه:
"مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال."
أما المادة (107)، فتنص على أن الأجر يُحدد بناءً على عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الطرق، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُقدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، وإن لم يوجد عرف، يُحدد الأجر من قبل قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بما يحقق مقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام القانون.
آلية صرف الأجوروفيما يتعلق بطريقة صرف الأجور، نصت المادة (108) على أن الأجور تؤدى في أحد أيام العمل وفي مكانه، أو تُحول إلى حساب العامل البنكي، وفقًا لما يلي:
1. العمال المعينون بأجر شهري تُدفع أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، يُصرف للعامل دفعة تحت الحساب أسبوعيًا، ويتلقى باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
3. في غير الحالات السابقة، تُدفع الأجور أسبوعيًا على الأكثر، إلا إذا اتُفق على غير ذلك.
4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب، يتعين على صاحب العمل دفع جميع المستحقات للعامل خلال سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.
كما شدد القانون على ضرورة عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجور، وحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
وفيما يخص القروض التي يمنحها صاحب العمل للعامل، نصت المادة (113) على أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد هذه القروض، كما يحظر فرض أي فوائد عليها.
وأكدت المادة (111) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا للعمل، لكن حالت أسباب تعود إلى صاحب العمل دون مباشرته لعمله، فإنه يستحق أجره كاملًا، أما إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق نصف الأجر.
أما المادة (112)، فقد حظرت على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو من منتجات أو خدمات يقدمها صاحب العمل نفسه.