وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية جديدة، حيث استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تفقدا سير اختبارات المتقدمين لمسابقة شغل ١١ ألفا و ١١٤ وظيفة معلم مساعد للعام الثالث بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.
وأشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد، وهو ما رصدته الوزارة من تميز الناجحين بالمسابقتين للعامين الأول ٢٠٢٢ والثاني ٢٠٢٣.
وأكد حجازي حرص الوزارة على سد العجز في المعلمين، خاصة مع توجه الوزارة الذي بدأته مؤخراً في تعدد أنواع المدارس لتلبية الاحتياجات المختلفة للأسر المصرية في تعليم أبنائهم.
وأضاف أن اختيار المعلمين الجدد فى المسابقات المستهدفة والتى يتم من خلالها اختيار 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات يتم بشفافية مطلقة، وآليات محكمة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة، موضحا أن مراحل المسابقات تتم بشكل إلكتروني ومميكن فى جميع الاختبارات.
وفي حوار مع المعلمين المتقدمين للمسابقة، وجه الدكتور رضا حجازي بأهمية الاستعداد لاستكمال باقي مسار الاختبارات التي بدأت باختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومرورًا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لمرحلة اجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيدًا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة.
كما ناشد حجازي المعلمين المتقدمين للمسابقة بعدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء المعلومات من منصات التواصل الاجتماعي ، مؤكدا أن كافة الخطوات المتعلقة بالمسابقة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وبتواصل مباشر مع المتقدمين.
شاهد الفيديو:المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة، تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي: www.eta.gov.eg
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
وأشارت إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية، بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه