كشف مصدر حكومي مصري تفاصيل خطة الحكومة المصرية عن إدارة وتشغيل عدد من المطارات من قبل شركات القطاع الخاص.

 

وأكد المصدر نفسه أن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية تطوير المطارات المصرية، والتي تطمح الدولة من خلالها للنهوض بقطاع الطيران المدني.

وقال المصدر إنه سيتم طرح 20 مطارا بنظام التشغيل العالمي بالشراكة مع كبرى الشركات المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وبمتابعة من مجلس الوزراء، موضحا أن الدولة المصرية تعمل على اختيار استشاري عالمي متخصص لوضع خطة متكاملة لطرح المطارات المصرية، وجار العمل على اختيار هذا الاستشاري في الوقت الحالي.

إقرأ المزيد الحكومة المصرية تصدر بيانا حول طرح المطارات المصرية للمزايدة

وأضاف المصدر أن الشركات الكبرى التي سيتم التعاقد معها لإدارة المطارات ستكون من أهم الشركات في هذا المجال، وسيكون لديها خبرة كبيرة في إدارة كبرى مطارات العالم، مؤكدا أن هناك جدولا زمنيا لطرح المطارات المحددة والبالغ عددها 20 مطارا، والذي سيكون في أغسطس 2024، قائلا: قبل نهاية 20 أغسطس سيتم الانتهاء من طرح الـ 20 مطارا.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر، محمد الحمصاني، قد أكد أن العديد من الدول الكبرى يتولى القطاع الخاص فيها إدارة وتشغيل المطارات، فضلا عن بعض الدول العربية التي تطبقها منذ سنوات. 

وأضاف أن المطارات هي واجهة مصر ولا بد من تحسين الخدمة فيها، لافتا إلى أن تدخل القطاع الخاص سيكون بالإدارة والتشغيل وليس بيع المطارات للقطاع الخاص.

وأوضح أن الهدف هو تحسين الخدمة للمسافرين كذلك دعم القطاع الخاص، واستيعاب الزيادة التي تسعى الدولة المصرية لاستهدافها من السياحة خلال الفترة المقبلة. 

المصدر: القاهرة 24

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

مصدر حكومي:فيدان طلب من السوداني التعاون مع الحكومة السورية الجديدة

آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي عراقي، الخميس، عن أبزر الملفات التي تناولتها زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى البلاد قبل أيام قليلة، ولم تعرض في وسائل الإعلام.وقال المصدر، إن “فيدان، ناقش مع الحكومة العراقية جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها الاتفاق على تشكيل لجان أمنية مشتركة لتقييم الوضع الأمني في المناطق أو المدن القريبة من الحدود المشتركة، فضلاً عن مناقشة جانب التواجد التركي في العراق وضرورة الانسحاب من جميع القواعد”.وأضاف المصدر، أن “اطلاقات المياه وضرورة العودة لتطبيق الاتفاقات الدولية والقوانين الدولية في حقوق العراق المائية وبدء صفحة جديدة في هذا الملف كانت أيضاً ضمن الملفات التي تم بحثها خلال اللقاءات مع المسؤولين العراقيين”، مبيناً أن “اللقاءات شهدت أيضاً بحث التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي والعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها”.وأشار المصدر، إلى أن “قضية حزب العمال والملف الكوردي وتطورات الوضع في سوريا وملف داعش والدعم المتبادل لمنع التنظيم من العودة لم تخلو من جميع المباحثات”، مضيفاً أن “تركيا أبدت رغبتها بإنهاء ملف (قسد) والتي باتت مصدر قلق لدول المنطقة كونها تحكم سيطرتها على سجون داعش”.ووفقاً لحديث المصدر، فقد أكد الجانبان على التهدئة في سوريا وعدم الذهاب باتجاه توسيع مساحة الصراع والحرب كونها تقوض مساعي العراق لجمع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار والسلام، مشيراً إلى أن تسليم المطلوبين للقضاء العراقي والمقيمين في تركيا بمختلف قضايا الفساد والإرهاب والصادرة بحقهم مذكرات حمراء من الإنتربول الدولي، كانت حاضرة على طاولة الحوار.وتابع المصدر، قائلاً إن “المباحثات تناولت أيضاً التعاون الثنائي بين البلدين لإعادة الهدوء والسلام لمنطقة الشرق الأوسط والحفاظ على المساحة المشتركة من المصالح وتوسيعها لخدمة شعبي البلدين الجارين”.وختم المصدر، حديثه بالقول إن “تركيا أبدت رغبتها بتحقيق شراكة مع بغداد من خلال إنشاء مدن صناعية عملاقة بمختلف المجالات”.

مقالات مشابهة

  • «الغرف التجارية»: منتدى الأعمال العراقي رسالة لدعم الحكومة لشركات القطاع الخاص
  • في لقاء مع صابري.. صناع النسيج والألبسة ينخرطون في ورش المنصة الرقمية التي تعدها كتابة الدولة المكلفة بالشغل
  • رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
  • المفوضية تحدد آخر موعد للانضمام لمشروع «شركاء من أجل الانتخابات»
  • مصدر حكومي:فيدان طلب من السوداني التعاون مع الحكومة السورية الجديدة
  • رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على نجاح المبادرة الاقتصادية مع القطاع الخاص
  • موعد شهر شعبان 2025 الخميس أم الجمعة؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح
  • أيمن الجميل: تشكيل لجان للتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية
  • ترحيب برلماني بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص.. ونواب: سيساعد الدولة على دراسة كل المشاكل وإعطاء الرؤى السليمة تجاهها
  • نائب: اللجان الاستشارية لتواصل الحكومة والقطاع الخاص هدفها عرض المشاكل بشكل مباشر