الصارمي: شاعر الحماسة والفتوحات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بعد أن ذكرنا جملة من رواد الأدب العماني في العصور القديمة والوسيطة، نأتي إلى ذكر روّاد الأدب العماني في عصر اليعاربة والبوسعيد.
كان قيام دولة اليعاربة مدفوعًا بتأييد العلماء، والصحوة الدينية، كما كان مصحوبًا بالتوسُّع العماني والصراع العسكري مع البرتغاليين، حتى غدا الأسطول العماني واحدا من أقوى أساطيل العالم، وعليه سنجد معظم أدب هذا العصر يدور حول هذين المحورين علاقة العلماء بالسلطة لنجد الأدب مصطبغًا بالصبغة الدينية، كما نجده في مدح الأئمة الفاتحين ووصف معاركهم، بل أغلب الشعراء من المشاركين في الفتوحات أو الولاة أو الأئمة أنفسهم.
ويبدو أن العلماء والناس اشتغلوا في هذا العصر بالفتوحات، فقلّ الإنتاج العلمي والأدبي النوعي، فنجد أكثر الإنتاج العلمي تقليديًا دون ابتكار أو إبداع، كما نجد ذات الحال في الأدب، فالشعر يغلب عليه التكلّف والصنعة الزخرفية والخيال السطحي والمعاني المستهلكة والعاطفة الفاترة، وأغلب الشعراء علماء أو قادة فاتحون،كان همُّهم إما النصح الديني أو وصف المعارك، وقد حملوا معهم إرث بني نبهان، غير أنهم بالغوا في البديع، وبعدوا عن الغزل الفاضح، ونلحظ في شعرهم الحماس الديني والوطني مع بلوغ الدولة أوج قوتها، ووصف المعارك مع البرتغاليين وحماسة الجيش العماني، ومنهم الصارمي.
سكن محمد بن مسعود الصارمي بلدة إمطي من أعمال إزكي. وتقلّد في عهد الإمام سلطان بن سيف اليعربي الأول منصب الوالي على مسقط، وقاد بعض جيوشه وهو الفاتح لبلدة "بته"، إحدى بلدان شرق إفريقيا. وقد حقق انتصارات على العدو البرتغالي في كثير من المعارك، وإضافة إلى تضلعه بالفقه والقيادة العسكرية كان لغويًا كما توضّح أرجوزته في علم الصرف. وقد نظم قصيدة حائية في مسيره إلى "بته" وانتصاره، أوردها السالمي في التحفة، والقصيدة كما صفها الدكتور محمد الحجري بأنها "فريدة في بنيتها ومضمونها، فقد نظمها على قافية حائية ساكنة، تظهر فيها جليا سهولة اللغة، ذات إيقاع يناسب حركة الوقف، وجعل مطلعها ملائما لغرضها رغم غزليته ورقته، فذكر وداع نسائه وأحبائه وهو يغادر إلى الحرب، فيما يشبه القصة منذ تحركه وحتى بلوغه أرض العدو لأداء مهمته، وكأنها تقرير حربي أراد له أن يكون شعرا"، فيقول:
كشفن عن تلك الوجوه الصباحْ
إذ زمّتِ العيس ليوم المراحْ
وجئن يختلن يعاتبنني
يبسمن عن درٍّ كلون الأقاحْ
خامرهن الشك في عزمتي
فقلن جَدٌّ منك أم ذا مزاحْ
حتى إذا ما قربت ناقتي
نحو رحيلي واحتملتُ السلاح
صافحنني بكما بلا منطق
مني ومنهن وكنا فصاح
أسبلن دمعًا هاملًا هاطلا
إذ صرت في عزم النوى باتضاح
من عبرة حلّت بنا لم تزل
ما بيننا تذري الدموع السفاح
حتى إذا ما صرت في مركبي
وحث بي حادى المطايا وصاح
أدبرن على خائبات الرجا
وقلن ودعن القلوب القراح
لا تجزعي يوم الهوى خلتي
لكل ليل مدلهم صباح
وكل حي غائب آيب
لو طول الغيبة والانتزاح
وكما أسلفنا قال الصارمي هذه القصيدة في مسيره إلى (بته) في إفريقيا وذكر فتوحها. ونلاحظ أنه ابتدأ النص في وصف وداع أحبته، فنراه يصف لحظات وداع أحبته يوم رحيله (لتحرير بته)، فقد كشفن وجوههن وعاتبنه على عزمه الرحيل، وهن لا يزلن غير موقنات أنه سيرحل، حتى إذا قرّب ناقته وحمل سلاحه، صافحنه دون كلام ودموعهن سواكب، وحين ركب ناقته عدن خائبات حزينات، ليقول لهن لكل ليل صباح ولكل غائب عودة. ثم ذكر شوقه إلى عمان، فمما يزيد ألمه بعد حزن أهله لفراقه، شوقه لوطنه، وشدة حنينه إليه، وخصوصا سيما وسمد الشأن، ويتمنى أن تحمل الريح بعضا من روائحها. فقال:
فصرت مسلوب الحشى ذا أسى
من أجل هجر كل خود رداح
يزيد ما بي واشتياقي إذا
ما بدا برق نحو سيما ولاح
أو (إن) تذكرت ديارا زهت
من سمد الشأن وتلك البطاح
أو ساق لي يومًا نسيم الصبا
من روضها نشر الخزامى وفاح
ليلج إلى تشجيع جنده وتقديم النصح لهم، فهم قد وصلوا "بته" ضحى، فقال لجنده: لا تحزنوا فالله معنا، واصبروا، واعلموا أن الموت حق وخير الموت الموت في معركة. فيقول:
أطوى الفلا واليم في فيلق
يطفئ ضوء الشمس والجو صاح
حتى أتينا بته بالضحى
ثم نزلناها بأرض براح
فقلت لأصحابي لا تحزنوا
من عنده الله فلا يستباح
اصطنعوا الصبر ولا تجبنوا
عند الوغى فالجبن لؤم صراح
ثم اعلموا لا بد للمرء من
موت وبالهندي فيه الفلاح
ثم ذكر الانتصار وهزيمة الأعداء، حين عمل الجند بوصيته، واقتحموا المدينة، واشتدت الحرب، فهزموا الإفرنج وتركوهم قتلى، وهرب الباقون.
فامتثلوا الأمر ولا قصروا
وجردوا أسيافهم والرماح
فاقتحموا السور كأسد الفلا
واشتدت الحرب وضرب الصفاح
كأنما القتلى بأرجائها
من فئة الإفرنج صرعى طراح
كأنهم أعجاز نخل بها
منقعر من عاصفات الرياح
فانهزم الإفرنج من بته
بالذل والخزي وبالافتضاح
بعدا لهم بعدا وسحقا لهم
من قوم سوء ووجوه قباح
ليمدح الإمام سلطان بن سيف، فكل ذلك بسبب عزيمة الإمام سلطان بن سيف، ملك ملوك الأرض الذين لهم الفخر بتقبيل قدميه، العادل، ويختم النص بالدعاء له ولأبنائه بطول البقاء.
بعزم سلطان بن سيف الذي
أباد أهل الكفر يوم الكفاح
مليك ملوك الأرض أن قبلوا
أقدامه فخر لهم وامتداح
هو الإمام العدل في دينه
وملكه لا يسع غير الصلاح
أدامه الله وشبليه ما
دام مدى الدهر المسا والصباح
ونلاحظ أن غرض النص الغزل والحنين والوصف والمدح، كما يلمس المتلقي ضعف العبارة وشيئا من ركاكة الأسلوب، ونرى أن الشاعر لم يستطع تصوير عاطفة الحب تصويرا صادقا لا مع أهله ولا وطنه. كما جاء تصويره للحرب فاترا ضعيفا. ولعله إنما كان يريد أن يشغل نفسه بالشعر في غربته.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطان بن سیف
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد المحتوى المحلي رسم ملامح الاقتصاد العماني؟
وسط التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، أصبح تعزيز المحتوى المحلي من أولويات سلطنة عمان لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. يعتمد مفهوم المحتوى المحلي على زيادة استخدام الموارد المحلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السلع والخدمات والقوى العاملة، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية.
ومن خلال تبني سياسات وتشريعات تدعم هذا التوجه، مثل توفير الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برامج تدريبية لبناء القدرات المحلية، يمكن لسلطنة عمان أن تحقق تحولًا اقتصاديًا شاملًا.
وللخوض في تفاصيل أكثر حول أهمية تعزيز المحتوى المحلي أجرت "عمان" حوارا صحفيا مع الدكتور أحمد بن سعيد الحجري متخصص وأكاديمي في المحتوى المحلي بسلطنة عمان يتناول أهمية تعزيز الصناعات والخدمات المحلية في ظل التحديات الاقتصادية، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لدعم الاقتصاد والحلول لتحديات الشركات العُمانية، وفرص العمل للشباب، وأفضل الممارسات العالمية التي يمكن لعُمان الاستفادة منها لتحقيق أهداف "رؤية 2040".
ما أهمية المحتوى المحلي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة؟
إنّ تنمية المحتوى المحلي أمر بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان وتشمل أهميته التنويع الاقتصادي حيث يسهم في تقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط من خلال تعزيز القطاعات الأخرى مثل التصنيع والسياحة والخدمات، وخلق فرص العمل من خلال إعطاء الأولوية للعمالة والتدريب المحليين، وتنمية الأعمال المحلية إذ تشجع تنمية المحتوى المحلي على نمو الشركات المحلية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وغالبًا ما تنطوي التنمية المجتمعية على مبادرات تنمية المحتوى المحلي التي تعمل على تحسين نوعية الحياة للمواطنين، والتنمية المستدامة من خلال التركيز على الموارد والقدرات المحلية، واتساق السياسات الوطنية حيث تتوافق تنمية المحتوى المحلي مع سياسات التنمية الوطنية والخطط طويلة الأجل مثل رؤية "عمان 2040"، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ما أبرز التحديات في تطبيق استراتيجيات المحتوى المحلي، وكيف يمكن التغلب عليها؟
تواجه الشركات العُمانية العديد من التحديات في تنفيذ استراتيجيات المحتوى المحلي، من أبرزها نقص الكفاءات والمنتجات المحلية التي تفي بالمعايير المطلوبة، بالإضافة إلى مقاومة التغيير داخل المؤسسات، وارتفاع التكاليف المترتبة على تطبيق هذه الاستراتيجيات. كما تؤثر بيئة الأعمال التنافسية، إلى جانب شح البيانات وصعوبة الحصول على التمويل، على قدرة الشركات في تحقيق أهدافها الطموحة.
ومع ذلك، يمكن التصدي لهذه العقبات من خلال مجموعة من الحلول الفاعلة، مثل الاستثمار في تطوير مهارات القوى العاملة، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وتقديم حوافز مالية كالإعفاءات الضريبية. كما أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء هيئة مختصة بالمحتوى المحلي، ووضع إطار تنظيمي شفاف يضمن التزام مختلف القطاعات، هي خطوات أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
كيف يمكن تحقيق التوازن بين تشجيع المحتوى المحلي والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية؟
تحقيق التوازن بين تعزيز المحتوى المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في عُمان. يتطلب ذلك صياغة سياسات واضحة وشفافة تحدد متطلبات المحتوى المحلي، مع تقديم حوافز جذابة مثل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات التنظيمية للشركات الأجنبية التي تلتزم بهذه المتطلبات.
يمكن أيضاً تعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية لدعم نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات، إلى جانب الاستثمار في تدريب القوى العاملة المحلية بالتعاون مع المستثمرين الأجانب. ولضمان نجاح هذه الجهود، ينبغي تنفيذ السياسات بشكل تدريجي ومرن يسمح بالتكيف مع متطلبات السوق، مع تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الأساسية.
علاوة على ذلك، تعد مراقبة وتقييم تأثير هذه السياسات وإبراز قصص النجاح عاملاً مهماً لتحفيز المزيد من التعاون والاستثمار. كما أن إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة وتنفيذ هذه السياسات يضمن شموليتها وتكاملها. عبر تطبيق هذه الاستراتيجيات، تستطيع عُمان تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تعزز المحتوى المحلي وتجذب الاستثمارات الأجنبية في آن واحد.
ما القطاعات التي ترى أنها تمتلك إمكانيات أكبر لتعزيز المحتوى المحلي؟
في جميع جوانب الإنفاق، سواء كان فرديًا أو حكوميًا أو خاصًا، تتجلى فرص واعدة لتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان. ومع تنوع القطاعات الاقتصادية، تكمن إمكانات كبيرة لتوطين السلع والخدمات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
يلعب المستهلكون دورًا جوهريًا في هذه العملية من خلال تبني ثقافة دعم المنتجات المحلية، مما يعزز الهوية الوطنية ويرسخ مفهوم المواطنة على المدى البعيد. أما القطاع الحكومي، فيتمتع بتأثير واسع من خلال قرارات المشتريات الحكومية، التي يمكن أن تكون قوة دافعة لدعم الموردين المحليين وتطوير مهارات الكوادر العمانية. كذلك، توفر صناديق الاستثمار فرصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي، فيما يفتح القطاع الأمني آفاقًا لتوطين الصناعات العسكرية الحيوية.
في قطاع النفط والغاز، الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد، تتوافر إمكانات كبيرة للتوسع في التوطين بما يعزز القيمة المضافة المحلية. ويأتي قطاع السياحة ليقدم فرصًا فريدة لترويج المنتجات والخدمات المحلية، مما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز هويتها الثقافية. كما يشكل قطاعا التصنيع والزراعة والثروة السمكية قاعدة متينة لتقليل الاعتماد على الواردات، مع تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وفي إطار التوجه نحو الطاقة المتجددة، تبرز فرص واعدة لإنتاج محلي لمكونات مثل الألواح الشمسية وطواحين الهواء، ما يفتح آفاقًا لتوفير وظائف تقنية متقدمة. أما قطاع تكنولوجيا المعلومات، فيتطلب الاستثمار في الكوادر المحلية والشركات التقنية، ليصبح محورًا للابتكار والنمو. وفي مجال الرعاية الصحية والبنية الأساسية، يسهم تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية ومواد البناء في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
يمثل التعليم والتدريب الركيزة الأساسية لبناء كفاءات ماهرة قادرة على تلبية متطلبات السوق المتطورة ودعم الابتكار. من خلال تبني استراتيجيات مدروسة والاستثمار في هذه القطاعات، يمكن لسلطنة عُمان تحقيق قفزات نوعية في تعزيز المحتوى المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ما الدور المتوقع من القطاع الخاص في تعزيز المحتوى وما الإجراءات التي يجب اتخاذها؟
يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان. من خلال استثماراته في القطاعات غير النفطية مثل التصنيع والسياحة والطاقة المتجددة، يمتلك القطاع الخاص القدرة على قيادة جهود التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين العمانيين.
يسهم دعم الموردين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة بدمجهم في سلاسل التوريد في تعزيز القيمة المضافة داخل الدولة، مما يزيد من قدرة الاقتصاد على النمو والمرونة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على التعليم والرعاية الصحية وتحسين البنية التحتية.
ولتحقيق هذه الأهداف، يجب على الشركات تبني سياسات واضحة للمحتوى المحلي، واستثمار الموارد في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة. هذه الخطوات لا تسهم فقط في تعزيز الشفافية والمساءلة، بل تضمن أيضًا تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
هل هناك نماذج دولية نجحت في تعزيز المحتوى المحلي وكيف يمكن أن يستفاد منها ؟
معظم الدول المتقدمة اقتصاديًا اعتمدت سياسات المحتوى المحلي، سواء تحت مسميات مختلفة أو كجزء من سياسات اقتصادية متنوعة، ولا تزال تطبقها جنبًا إلى جنب مع سياسات تبدو ظاهريًا داعمة لفتح الأسواق أمام التجارة الدولية.
ما يميز هذه الدول هو قدرتها على التنظيم الفعّال، والحوكمة الرشيدة، والوضوح في تحديد الأهداف وتوزيع الأدوار، مما يضمن تكامل الجهود وعمل الجميع كمنظومة واحدة متناغمة. أمثلة بارزة على هذه الدول تشمل سنغافورة، وكوريا الجنوبية، والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث استطاعت هذه الدول تحقيق التوازن بين دعم المحتوى المحلي والانفتاح على التجارة العالمية بفضل التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ المتقن.
كيف يمكن توظيف التكنولوجيا والابتكار لدعم استراتيجيات المحتوى المحلي ؟
تلعب التكنولوجيا والابتكار دورًا أساسيًا في تعزيز استراتيجيات المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، من خلال إطلاق منصات رقمية تسهل الربط بين الموردين المحليين والشركات الكبرى، مما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد. كما يساهم اعتماد تقنيات متقدمة مثل البلوك تشين في تعزيز الشفافية وضمان النزاهة في المعاملات.
في مجال تنمية المهارات، توفر منصات التعلم الإلكتروني وتطبيقات الواقع الافتراضي فرصًا لتدريب القوى العاملة على التصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات. كما تسهم مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال في دعم الشركات الناشئة عبر تقديم الموارد والإرشاد اللازم لتحفيز الإبداع.
أما في قطاع التصنيع، فإن تقنيات الأتمتة والطباعة ثلاثية الأبعاد تساهم في تعزيز الكفاءة وتقليل الاعتماد على الواردات، بينما يدعم الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستدامة. في قطاع النفط والغاز، تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات على رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل أوقات التوقف، مما يدعم نمو القطاع واستدامته.
ما تأثير تعزيز المحتوى المحلي على فرص العمل وتطوير الكفاءات الوطنية؟
يُعد تعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان ركيزة أساسية لدعم توفير فرص عمل للشباب العُماني وتطوير الكفاءات الوطنية. تسهم سياسات المحتوى المحلي في توسيع نطاق الوظائف المتاحة ضمن قطاعات حيوية مثل النفط والغاز، التصنيع، والخدمات، مما يوفر للشباب فرصًا متنوعة تشمل الأدوار الفنية والهندسية والإدارية.
علاوة على ذلك، تشجع هذه السياسات الشركات على الاستثمار في برامج التدريب والتطوير المهني، ما يساهم في تعزيز مهارات القوى العاملة المحلية في مجالات عالية الطلب، مثل التصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات. ومن خلال الشراكات بين القطاع الصناعي والمؤسسات التعليمية، يتم تصميم المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يضمن تخريج أجيال قادرة على مواكبة متطلبات الوظائف الحديثة.
تلعب برامج التدريب المهني دورًا محوريًا في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مما يعزز جاهزية الشباب للانخراط في وظائف ذات قيمة مضافة. كما تدعم سياسات المحتوى المحلي نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير مراكز الابتكار والحاضنات التي تقدم الموارد والدعم اللازم لرواد الأعمال الشباب، ما يعزز ريادة الأعمال ويحفز الابتكار.
إلى جانب ذلك، تسهم هذه السياسات في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويحقق نموًا مستدامًا من خلال الاحتفاظ بالفوائد الاقتصادية داخل البلاد، ما يدعم بناء اقتصاد قوي ومتوازن.
كيف يمكن تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلسلة التوريد المحلية؟
لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان على الانضمام إلى سلسلة التوريد المحلية، يجب اعتماد استراتيجيات شاملة تجمع بين الدعم المالي، وبناء القدرات، والتسهيلات التنظيمية. تشمل هذه الجهود تقديم قروض منخفضة الفائدة، وحوافز ضريبية، وبرامج تدريب متخصصة في مراقبة الجودة وإدارة المشاريع، إلى جانب توفير الإرشاد لتحسين العمليات التجارية.
يعد تبسيط الإجراءات التنظيمية جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجيات، من خلال تيسير متطلبات المحتوى المحلي وضمان حصول الشركات الصغيرة على عقود ضمن سلاسل التوريد المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة.
تعتمد هذه المبادرات أيضًا على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كركيزة أساسية لتخصيص العقود الحكومية وتطوير معايير الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية، مما يعزز تكامل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
هل هناك حاجة لسياسات جديدة أو لوائح تنظيمية لدعم المحتوى بشكل أفضل؟
يمكن لسلطنة عُمان تعزيز المحتوى المحلي من خلال تبني سياسات ولوائح شاملة تدعم النمو في مختلف القطاعات. تتضمن هذه السياسات سن قوانين تُلزم بنسب محددة للسلع والخدمات المحلية، وتقديم حوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية والمنح، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التوسع ومواكبة متطلبات السوق.
تشمل الجهود أيضًا تدريب القوى العاملة الوطنية وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير مهارات الكفاءات المحلية، خاصة في قطاع المشتريات. كما يمكن فرض سياسات إلزامية لتوريد المنتجات والخدمات المحلية في المشاريع الكبرى، مع ضمان الشفافية لإتاحة فرص متساوية لجميع الشركات.
إضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الابتكار من خلال توفير حوافز للبحث والتطوير وإنشاء مراكز ابتكار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تقنيًا. وتكتمل هذه الجهود عبر وضع آليات لمتابعة تنفيذ السياسات وضمان الامتثال لمتطلبات المحتوى المحلي، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتبادل المعرفة وتبسيط الإجراءات التنظيمية.
تمثل هذه المبادرات خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد أكثر شمولية واستدامة، يدعم الصناعات المحلية، ويعزز القدرة التنافسية، ويسهم في تحقيق رؤية تنموية طموحة لعُمان.