تدريب المختصين في مسندم على مكافحة التلوث النفطي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نفذت إدارة البيئة في محافظة مسندم ومركز الطوارئ البيئية بالتعاون مع الشركة العمانية للخدمات البيئية (OP) بولاية دبا برنامجا تدريبيا لمدة يومين لتأهيل المختصين في مجال الاستجابة الأولية ومكافحة التلوث بالزيت، بمشاركة من عدة جهات حكومية وهي البحرية السلطانية العمانية، وبلديات مسندم، وقسم السفن والسلامة البحرية.
بدأ البرنامج النظري في اليوم الأول بتعريف المشاركين طرق الاستجابة لبلاغات التلوث بالزيت، وذلك استكمالا لجهود هيئة البيئة في تمكين الكفاءات الوطنية للارتقاء بمنظومة الاستجابة للتلوث النفطي في سلطنة عمان، والتشريعات والقوانين والاتفاقيات الملزمة ومصادر الملوثات النفطية وأثرها في البيئة البحرية العمانية وخصائص المواد الملوثة ومصيرها بعد الانسكاب في البحر، كما تم خلال الندوة التعرف على منظومات ومعدات مكافحة التلوث البحري، واستراتيجيات الاستجابة للملوثات النفطية ومميزات وعيوب كل استراتيجية ومناقشة دراسة حالة أحد الحوادث الشاطئية التي اُسْتُجِيب لها في سلطنة عمان واستعراض مراحل العمل، انتهاءً بالتحديات والدروس المستفادة، أما اليوم الثاني، فكان عمليا وطُبِّق على وحدة الاستجابة بميناء دبا، وتم شرح معدات الوحدة وطرق العمل بها، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالمعدات الموجودة، وكيفية تشغيلها، وذلك سعيا لتنمية وتطوير إمكانات وقدرات المختصين جميعهم في مجال الاستجابة الأولية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بي أم آي تتوقع استمرار نمو القطاع اللوجستي في سلطنة عمان
تحسن القدرة التنافسية يدعم مكانة سلطنة عمان كمركز للتجارة وأنشطة إعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الموقع الجغرافي يعزز طموحات احتلال مكانة متميزة عالميا في أنشطة الخدمات اللوجستية
توقع تقرير صادر عن وحدة بي أم آي المتخصصة في أبحاث السوق والتابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية أن يواصل قطاع النقل واللوجستيات في سلطنة عمان تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري وأن تستمر أحجام عمليات الشحن والمناولة في المنافذ البرية والموانئ البحرية في الارتفاع خلال عام 2024، وأشار التقرير إلى أن هذا النمو الإيجابي يأتي في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها سلطنة عمان لتحسين القدرة التنافسية للبلاد ودعم مكانتها كمركز رئيسي للتجارة وأنشطة إعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح التقرير أن سلطنة عمان تحقق تقدما بشكل متواصل في دعم مكانتها كمركز مهم لحركة التجارة العالمية عبر وسائط النقل المتعدد وتسهيل التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد التقرير على أن الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان يعزز طموحاتها للتحول إلى لاعب مهم عالميا في أنشطة الخدمات اللوجستية والنقل متعدد الوسائط.
ويذكر أنه بينما أشار التقرير إلى أن توسع الأنشطة اللوجستية في سلطنة عمان ما زال يحد من آفاقه غياب بعض مكونات البنية الأساسية مثل شبكة السكك الحديدية، فقد اتخذت سلطنة عمان فعليا خطوات مهمة عديدة نحو توسعة وزيادة تنافسية أنشطتها اللوجستية وتحقيق الربط بين وسائط النقل المتعدد البرية والبحرية والجوية، والاستفادة من مقومات البنية الأساسية المتطورة في سلطنة عمان من طرق وموانئ ومطارات، وتعزيز البنية الأساسية للأنشطة اللوجستية من خلال مشروعات استراتيجية غير مسبوقة في سلطنة عمان منها أول شبكة للسكك الحديدية تربط ميناء صحار، وهو أهم الموانئ البحرية العمانية من حيث مساهمته في نمو حركة الصادرات والواردات من وإلى سلطنة عمان، بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، ويفتح المشروع آفاقا جديدة لتطور البنية الأساسية لأنشطة النقل والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة في كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وربط المناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية والسكنية بشبكة السكك الحديدية، كما يمثل المشروع نقلة نوعية في رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وخفض تكاليف الشحن وسهولة ممارسة التجارة من خلال ربط مختلف المنافذ التجارية.
وبدأ خلال الفترة الماضية إسناد حزمة من العقود المرتبطة بالمشروع للقطاع الخاص، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الإجمالية للمشروع نحو 3 مليارات دولار أمريكي، وخلال زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تم التوقيع على 3 اتفاقيات لمشروع السكك الحديدية منها ترسية العقود المدنية للشبكة المشتركة على تحالف عُماني إماراتي بقيادة «مجموعة تروجان للإنشاءات» (انبي سي) و«جلفار للهندسة والمقاولات»، كما تضمنت الاتفاقيات ترسية عقود الأنظمة والتكامل لشبكة السكك الحديدية على تحالف يجمع شركتي «سيمنز» و«اتش إيه سي» لتزويد وتشغيل القطارات بأحدث التقنيات المتقدمة.
وفي إطار توسعة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ودعم بنيته الأساسية، دخل مشروع تطوير المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي حيز التنفيذ من خلال بدء إجراءات التناقص، وتعد أول منطقة من نوعها في مطارات سلطنة عمان وتتم إقامتها وفق المرسوم السلطاني رقم 10/2022 الذي قضى بإنشاء ثلاث مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة.
وتساهم المناطق الحرة في المطارات في زيادة القيمة المضافة للخدمات اللوجستية وخدمات إعادة الشحن والتصدير وتوسعة شبكة النقل متعدد الوسائط في سلطنة عُمان.
وتمثل هذه التطورات الإيجابية في القطاع اللوجستي إضافات قيمة لتوسع دور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومنظومة الموانئ البحرية والبرية والجوية وإنجاح توجهات التنويع الاقتصادي ومن ضمنها تعزيز مكانة سلطنة عُمان الاستثمارية واحتلالها موقعا بارزا في منظومة التجارة العالمية.
وخلال العام الماضي، تخطى حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم نحو 37 مليار ريال عماني أي ما يعادل أكثر من 96 مليار دولار أمريكي.
وتقدم التقارير القطاعية لوحدة بي أم آي التابعة لفيتش سوليوشنز نظرة واسعة على تطورات الأنشطة اللوجستية في مختلف الدول، كما تتضمن تقييما للإجراءات والتشريعات المنظمة للتجارة وتأثيرها على تكاليف الاستيراد والتصدير ووقت إنجاز معاملات التجارة الخارجية، وتقيم أيضا مدى الاندماج بين مختلف البلدان وبين منظومة حركة التجارة الدولية، ويقدم تقرير بي أم آي الخاص بالقطاع اللوجستي وأنشطة الشحن في سلطنة عمان تحليلا لتوافر المرافق والموثوقية والتكاليف في سلطنة عمان وتأثيرها على سلاسل التوريد الخاصة بالقطاع، مع نظرة عامة على آفاق القطاع خلال المدى القصير والمتوسط وأحدث اتجاهات الصناعة في قطاع الخدمات اللوجستية ونقل وشحن البضائع في سلطنة عمان.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد