لجنة الخدمات بـ«الشورى» تناقش مقترح قانون الإدارة المحلية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم، عددًا من المختصين من الأكاديمية السلطانية للإدارة؛ وذلك في إطار دراستها لمقترح مشروع قانون الإدارة المحلية.
جرى خلال اللقاء الذي ترأسه سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، استعراض تجربة الأكاديمية السلطانية للإدارة في مجال تطوير كفاءات المحافظين والولاة والقيادات الحكومية في سلطنة عمان، كما تم التعرف على أبرز التجارب والتوجهات العالمية في مجال الإدارة المحلية.
تهدف اللجنة من خلال دراسة مقترح مشروع قانون الإدارة المحلية إلى توفير إطار قانوني وتشريعي يواكب ما تشهده سلطنة عمان من تطور متسارع في تطبيق نظام المحافظات، وتنظيم العلاقات بين كافة الشركاء ضمن منظومة الإدارة المحلية، لتحقيق أهداف اجتماعية، واقتصادية، وتنموية.
وتعمل الأكاديمية السلطانية للإدارة على تعزيز الإدارة المحلية بكفاءة وفعالية من خلال عمل بحوث ودراسات وتقديم الخدمات الاستشارية وتطوير وتنفيذ البرامج التعليمية لدعم القيادات المحلية في المحافظات وتعزيز قدراتهم في مجالات الحوكمة واللامركزية الاقتصادية وتزويدهم بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابا على تنمية المحافظات وتعزيز تنافسيتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية بالنواب: الحكومة نجحت في حل أزمة السايس في الشوارع
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن تقوم الحكومة ومجلس النواب بإنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر.
خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح أحمد السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت آيلة للسقوط، يجب أن يتم ترميمها بموافقة المالك، مع توفير ممول لهذه الترميمات، فضلاً عن تأمين بديل سكني للمستأجرين لحين الانتهاء من عملية الترميم.
أشار أحمد السجيني إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يُتخذ أي إجراء لترميمه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية قد أسهم بشكل كبير في توفير التمويل لتطوير العشوائيات.
كما تحدث عن نجاح الحكومة في تنظيم أزمة "السايس" في الشوارع المصرية، حيث تم سن قانون ينظم هذه الظاهرة بأسعار ثابتة، بالإضافة إلى تطبيق مخصص لإدارة ركن السيارات.
اختتم أحمد السجيني حديثه بالإشارة إلى النجاح الذي حققته الحكومة في حل أزمة القمامة، بفضل اهتمام الرئاسة بتخصيص خطة شاملة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها وفقًا لخطة معينة.