السامعي يتوقع انتقاماً شعبياً قادماً.. تعيينات عائلية في وظائف قيادية بصنعاء
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
خلافاً لمضامين قرارها في سبتمبر/ أيلول الماضي بإقالة حكومة عبدالعزيز بن حبتور، غير المعترف بها دولياً، وتكليفها بتصريف الشئون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل، تواصل مليشيا الحوثي إصدار قرارات تعيين لمناصب إدارية وفق معايير عنصرية بحتة.
وفي هذا السياق أصدر القيادي في صفوف مليشيا الحوثي، والمعين بمنصب وزير الصناعة والتجارة، محمد شرف المطهر، في 13 فبراير الماضي، قراراً وزارياً بتكليف صالح صالح محمد يحيى عطيفه مديراً عاماً لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة.
وحسب مصادر محلية، فإن المعيّن بمنصب مدير مكتب صناعة الحديدة، جاء خلفاً لشقيقه المدير العام السابق يحيى صالح محمد يحيى عطيفه، والذي كان يشغل إضافة إلى منصبه هذا في الحديدة، مديراً لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عمران (مدير عام في محافظتين).
وتشير التعيينات الأسرية وازدواجية الوظائف القيادية العليا في صفوف الجماعة المصنفة أمريكيا منظمة إرهابية، إلى استشراء مظاهر الفساد المالي والإداري، واستفحال ممارسات الإقصاء للكوادر الوظيفية المؤهلة، وتكريس مشروع الجماعة الانفصالي والمناطقي والعائلي.
وفي سياق متصل بممارسات الفساد المالي والإداري، وصف عضو مسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، الشيخ والبرلماني سلطان السامعي، وصف المعين بمنصب وزير الصناعة والتجارة في صنعاء، محمد شرف المطهر بـ(أكبر فاسد في البلد).
وعقب فعالية عامة يوم السبت 9 مارس/ آذار 2024 بصنعاء، انتقد السامعي تكريم ما تسمى هيئة الزكاة الحوثية لوزير الصناعة، وكتب السامعي على موقع ( x)، "تُكرموا أكبر فاسد في البلد وأمام الإعلام وأمام شعب عانى من فساد هذا المسمى مطهر خريج الفرزات. الله المستعان عليكم". وتوعد السامعي ضمنياً انتقام الشعب قائلا: "فوالله لن تستقيم الأمور، وان انتقام الشعب قادم.. والأيام والليالي بيننا!!".
وحسب مصادر سياسية في صنعاء فقد رفض وزير الصناعة مصافحة النائب السامعي في الفعالية التكريمية، ليغادر الأخير القاعة موجهاً انتقادات شفوية حادة تجاه وزير الصناعة وهيئة الزكاة.
وكان النائب في برلمان صنعاء سلطان السامعي طالب في جلسة برلمانية أواخر فبراير الماضي بسحب الثقة من وزير التجارة والصناعة في حكومة تصريف الأعمال محمد المطهر وإحالته للمحاكمة، وقال الفريق السامعي: "والله والله لولا قضية فلسطين وتضحيات وصمود الشعب اليمني لكان الشعب أكلكم وأكلنا كلنا". في إشارة واضحة إلى فساد سلطة الجماعة الحوثية الموالي لها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح يرفض "محاولة إسرائيلية" لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا
طرابلس- استنكر مجلس النواب الليبي على لسان لجنته للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ما أسماها «المزاعم الإعلامية الصهيونية لمحاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا».
وفي غضون ذلك تحدث عقيلة صالح، رئيس المجلس، عن «أخطر المغامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية»، وفق وصحيفة الشرق الاوسط السعودية.
وعبرت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس في بيان، الجمعة 21فبراير2025، عن رفضها «الزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية»، مؤكدة أن «ليبيا لن تكون طرفاً في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط».
وتحدثت اللجنة عما أسمته «تسريبات» عبر «القناة 12 الإسرائيلية»، بشأن «ادعاءات مرفوضة شكلاً ومضموناً»، تعكس «محاولات الكيان الإسرائيلي المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي».
وحذرت اللجنة البرلمانية من أي محاولة لـ«استغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال» الإسرائيلي، وأكدت أن ليبيا «كانت وستظل أرضاً عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون طرفاً في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط»، مشيرة إلى أن الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادةً وشعباً، هو دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وحضت اللجنة المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي «تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة»، داعية المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى ضرورة «اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية كافة».
في السياق ذاته، قال صالح إن «ليبيا كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ فلسطين من سكانها الأصليين».
وأضاف صالح في كلمته خلال حفل افتتاح «ملعب بنغازي الدولي» مساء الخميس: «في هذه الأيام تحاك أخطر المغامرات والمحاولات لتصفية القضية الفلسطينية بعد التصفية الجسدية التي تعرض لها أهلنا في غزة على مدى 15 شهراً»، مشيراً إلى أن العالم «شاهد وتابع على الهواء مباشرة قتل آلاف المدنيين العزل، من الرجال والنساء والأطفال. وتدمير وحرق ممتلكاتهم جريمة، والسكوت عليها جريمة أكثر بشاعة من جرائم الإبادة الجماعية، إلى الاعتقالات العشوائية، إلى جرائم التهجير القسري».
وانتهى صالح قائلاً: «علينا جميعاً وبصوت واحد إعلان الرفض التام والصريح لمحاولات تهجير فلسطيني واحد من أرضه، فما بالكم بأهالي غزة وبقية المدن والقرى الفلسطينية؟!».
وسبق أن أعلنت حكومتا ليبيا رفضهما بشكل مطلق الممارسات الهادفة إلى تهجير سكان غزة، وأكدتا موقفهما الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إنها ضد «التهجير القسري، أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تكرّس الاحتلال».
وكانت حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب الليبي، قد أعلنت «رفضها القاطع» لجميع الممارسات التي تهدف إلى تقويض حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك «شرعنة الاستيطان، وضم الأراضي، والتهجير القسري، سواء كان بشكل مؤقت أو دائم». وحثت المجتمع الدولي على الوقوف ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدة ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما دعته إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في «وقف الانتهاكات المستمرة من الكيان المحتل».
Your browser does not support the video tag.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية