الإمارات واليونان تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بحثت دولتي الإمارات واليونان سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى اليونان على رأس وفد ضم ممثلين عن جهات حكومية وشركات القطاع الخاص.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، الأحد، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات الحيوية، مما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات الى آفاق استراتيجية جديدة.
وخلال الزيارة أجرى الوفد الإماراتي عدداً من اللقاءات الثنائية مع كل من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وجورجوس جرابيتريتيس وزير الخارجية، وكوستاس سكريكاس وزير التنمية.
ومن جانبه هنأ الجانب اليوناني دولة الإمارات حكومةً وشعباً على نجاحها في استضافة ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28، وأشاد بــ "اتفاق الإمارات" الذي حقق توافقاً تاريخياً بين الدول الأطراف، ووضع أهدافاً طموحةً تضمن دعم جهود العمل المناخي وتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، كما أشاد بالإنجازات التي تحققت في المؤتمر، بما في ذلك توقيع 11 تعهداً، وجمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي العالمي.
بحث الجانبان سبل التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى الإمارات في تشرين الاول 2020، والتي تضمنت ركائز ومجالات رئيسية تشمل التعاون السياسي، والتنمية الإنسانية الدولية، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والثقافة، والطاقة، والخدمات الرقمية والحكومية، والذكاء الاصطناعي، والغذاء والزراعة، والدفاع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.
كما تم استعراض آخر مستجدات الصندوق الاستثماري المشترك بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار)، الذي تم الإعلان عنه في ايار 2022، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، حيث ساهم الصندوق منذ إطلاقه بدعم النّمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد اليوناني وتسهيل عمليات الاستثمار في الأسواق المعنية.
وقد عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة للصندوق اجتماعاً خلال الزيارة لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة، سعياً لبناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتحقيق عوائد مستدامة على المدى البعيد، تعود بالنفع على كلا البلدين.
جدير بالذكر أن الصندوق يركز على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة والطاقة المتجددة، والصحة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والأغذية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الخدمات الرقمية والحكومية والذكاء الاصطناعي وبحث الفرص المتاحة، بما يدعم التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين.
وكانت وزارة الاستثمار في الإمارات وقعت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الحوكمة الرقمية اليونانية بشأن وضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية مع التركيز على مشاريع مراكز البيانات في اليونان بما يرتقي بالمنظومة التكنولوجية المحلية. ويأتي ذلك في ضوء اهتمام دولة الإمارات بتطوير الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية بين البلدين، وبحث فرص وإمكانات التعاون بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
كما شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار وبنك التنمية اليوناني للاستثمارات، لتوسيع الشراكة القائمة بينهما في مجال الاستثمار بقيمة 200 مليون يورو، وتأتي هذه المذكرة استكمالاً للشراكة التي تأسست عام 2018 بقيمة 400 مليون يورو، حيث ساهمت في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات الناشئة والاستثمارات الخاصة في صناديق الاستثمار اليونانية التي تركز على الاستثمار في القطاعات التي تشهد نمواً عالياً.
و جرى خلال الزيارة توقيع اتفاق لتنفيذ مشاريع مبادرة "الجزر الخضراء" في اليونان بين شركة مصدر ووزارة البيئة والطاقة اليونانية، لتسريع تحول هذه الجزر إلى نموذج اقتصادي أخضر، وللاعتماد على الطاقة النظيفة، والابتكار الرقمي، والتنقل المستدام.
وفي إطار مبادرة الجزر الخضراء ستقوم مصدر بتطوير مشاريع بنية تحتية في بعض الجزر ونقل خبراتها وأفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة، ودعم جهود اليونان في تحقيق أهداف المبادرة المتمثلة في زيادة استخدام الطاقة المتجددة في قطاعات النقل والزراعة والسياحة والبنية التحتية، واستحداث نموذج صديق للبيئة، والإدارة المستدامة للمياه والنفايات.
جدير بالذكر أن هذه المبادرة تم توقيعها خلال مؤتمر الأطراف COP28 في ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التزام البلدين الصديقين بدعم العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأشاد الدكتور سلطان الجابر بجهود اليونان في العمل المناخي ودعمها لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف COP28، وللمبادرات التي تم إطلاقها في إطار خطة عمل رئاسة المؤتمر، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين لتنفيذ أهداف "اتفاق الإمارات" من خلال حلول منطقية وعمليّة قابلة للتطبيق للحد من تداعيات تغير المناخ.
كما أشاد بتأييد اليونان لمبادرات الدعم المالي والتكنولوجي لجهود تحقيق المرونة المناخية في مختلف أنحاء العالم، وتنشيط الدور الأوروبي في هذا المجال ومساندتها لتحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي وتخفيف تداعيات تغير المناخ، مع الحرص على حماية الآثار والمباني التاريخية من تلك التداعيات.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ في عام 2022 حوالي 1.97 مليار درهم (متجاوزاً مستويات جائحة كوفيد-19 بأكثر من 60 بالمئة)، فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بحوالي 6.2 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022 مسجلاً حوالي 1.6 مليار درهم، مدفوعاً بنمو تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت بحوالي 58 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تعزیز التعاون مؤتمر الأطراف العمل المناخی خلال الزیارة بین البلدین فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والكونغو تعزز التجارة والاستثمار بين البلدين
أبوظبي (وام)
أكد وزراء ومسؤولون أهمية توقيع دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، ودعم سلاسل الإمداد، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك ضمن جهود الإمارات المستمرة لتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية على مستوى العالم.
وتُعد الاتفاقية خطوة جديدة ضمن استراتيجية دولة الإمارات لتنويع شراكاتها الاقتصادية العالمية، وخلق فرص نوعية لمجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ موقع الدولة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار، كما تتيح الاتفاقية آفاقاً واعدة للنمو المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين. وأشاد الوزراء والمسؤولون في الدولة بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التعاون الدولي، وتوفير فرص مستدامة للنمو الاقتصادي والتبادل الاستثماري.
فرص واعدة
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، تعد خطوة مهمة للبلدين، فهي تجمع بين الموارد والكثير من الفرص في وسط أفريقيا وتوظف العلاقات العالمية وتستفيد منها كجزء من الأجندة التنموية.
وقال إنه خلال السنوات القليلة الماضية، حققت جمهورية الكونغو نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي مع استقرار في التضخم، علماً أنّ ارتفاع عائدات وأرباح الطاقة وانخفاض النفقات الحكومية ساعدا في تحقيق ذلك، من خلال تمكين البلاد من إرساء أرضية أكثر صلابة وتمهيد الطريق لتدفق الاستثمارات.
وأضاف أنه يمكن لبرنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم الصادرات الوطنية، بموازاة فتح سوق حيوي جديد للقطاع الخاص، لاسيّما على صعيد منتجات اقتصاد الخدمات.
من جانبه، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدولة الإمارات في إطار جهودها الهادفة إلى توسيع نطاق علاقاتها الاقتصادية مع القارة الأفريقية، وتبرز الكونغو كدولة طموحة تمتلك خطة نمو متينة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز بنيتها التحتية.
وأضاف أن مشروع الوصول المتكامل للطاقة في جمهورية الكونغو، يعد نموذجاً مستقبلياً يهدف إلى إيصال الكهرباء للمجتمعات والمراكز الصحية والمرافق العامة، بما يضمن تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد للدولة بأكملها، كما يُعتبر تطوير ميناء برازافيل كمركز لوجستي إقليمي أولوية وطنية أيضاً. وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تتيح فرصاً للدولة لدعم جهود النمو المستدام، معرباً عن تطلعه إلى توفير رأس المال والخبرة اللازمة لمساندة جمهورية الكونغو في تحقيق إمكاناتها الكاملة.
التعاون الاقتصادي
من جهته، أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بمد جسور التواصل مع المجتمع الدولي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي، ودعم النمو المستدام والإنتاجية الصناعية وخلق فرص نوعية جديدة للقطاع الخاص في دولة الإمارات.
وأضاف أن جمهورية الكونغو تُعتبر من الدول الواعدة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، فهي تمتلك تركيبة سكانية شابة ووفرة في الموارد الطبيعية، وتتمتع بموقع استراتيجي في منطقة غرب وسط أفريقيا، وتربط بين العديد من الدول ذات الاقتصادات والأسواق الحيوية، ما يعزز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية والاستثمارات الاستراتيجية إلى الأسواق الإفريقية، خاصة مع الطلب المتزايد في جمهورية الكونغو على الآلات ومعدات النقل.
خطوة مهمة
من ناحيته، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تواصل جهودها لبناء شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو تعد خطوة مهمة نحو دعم رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الحضور والتوسع في الأسواق الناشئة في أفريقيا، وتوفير فرص كبيرة واعدة للمصدّرين والمصنعين والمستثمرين، موضحاً أن الهدف هو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف أن جمهورية الكونغو تتمتع بموارد غنية في وسط القارة الإفريقية، وحققت نمواً مستمراً في ناتجها المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما يُشكّل فرصة حيوية للإمارات لفتح آفاق استثمارية وتجارية في سوق جديد ومهم لمصدري السلع والخدمات على حدٍ سواء، وإقامة مشاريع متنوعة في العديد من القطاعات المتقدمة، لا سيما الاقتصاد الجديد، بما يلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للبلدين.
التنويع الاقتصادي
من جهته، أكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن الاتفاقية تساهم في توفير مجموعة من الفرص الواعدة التي تتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجيات الاستثمارية للدولة، وخططنا طويلة الأجل للنمو والتنويع الاقتصادي.
وأضاف أنه من خلال دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وزيادة إنتاج الطاقة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، والاستفادة من فرص النمو في قطاعات واعدة مثل التعدين والخدمات اللوجستية، يُمكن لدولة الإمارات وجمهورية الكونغو بناء شراكات واعدة تعود بالفائدة على اقتصاديهما.
وأشار إلى أن إبرام هذه الاتفاقية يعكس التوجه الثابت للإمارات في بناء الشراكات التنموية مع مختلف دول العالم، مع التركيز على القارة الأفريقية ذات الإمكانات الواعدة.
الأمن الغذائي
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين ما سيثبت أنه ممر تجاري حيوي في السنوات والعقود المقبلة.
وقالت: إن جمهورية الكونغو لديها القدرة على إثبات مكانتها كقوة عالمية في قطاع الزراعة، فهي تملك من الأراضي الصالحة للزراعة ما يعد بين الأكبر في أفريقيا ويكفي لتأمين الغذاء لمليارَي شخص، لافتة إلى أن المطلوب هو الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص لدعم إنتاج وتجهيز وتوزيع المحاصيل المخصصة للتصدير، مثل الموز والبنّ، والذرة، والمكسرات والأرز.
وأضافت أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعتبر منصة مثالية لتحقيق هذه التطلعات وتطوير سلاسل القيمة التي يمكن أن تفيد المنتجين والعملاء على حدٍ سواء.
خطط النمو
من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن التجارة تعتبر محركاً أساسياً لخطط النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات.
وأضاف: من خلال فتح الآفاق والفرص في أسواق جديدة لمصدرينا، وتوفير مسارات جديدة لمستثمرينا، وتأمين خطوط تجارية جديدة للمصنعين وشركات الشحن والتجارة بالجملة، نواصل تطوير صناعاتنا، وزيادة إنتاجنا، وبناء القدرات والإمكانات الجديدة.
ولفت إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يشكل الركيزة الأساسية لهذه الجهود. وأضاف أنه في هذا الإطار تمثل الاتفاقية مع جمهورية الكونغو فرصة لتعزيز الفوائد لكلا البلدين، ومن خلال إزالة التعريفات الجمركية أو تخفيضها، والحد من العراقيل التي قد تعيق الحركة التجارية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق لصادرات الخدمات وإنشاء سبل جديدة للاستثمار، يمكن توسيع التجارة البينية التي تجاوزت قيمتها 3.1 مليار دولار في العام 2024 نمواً بنسبة 4.2% مقارنة مع 2023 وأكثر من 44%، 52% مقارنة مع 2022 و2021 على التوالي، لا سيما في قطاعات التصنيع والمعادن والمعدات الكهربائية ومعدات النقل.
وقال: إن الاتفاقية تمكن المصدّرين الكونغوليين وتدعمهم للوصول إلى عملاء جدد في كل أنحاء العالم، وخصوصاً في مجال المنتجات الزراعية والمعدنية، بالاستفادة من موقع دولة الإمارات كقطب دولي مهم لسلاسل التوريد.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز أيضاً تواصل الإمارات مع منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، والتي تسعى إلى تسريع نموها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
مصالح متبادلة
من ناحيته، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أن العلاقات التجارية لدولة الإمارات والمرتكزة على تحقيق المصالح المتبادلة لخير الشعوب، تعدّ مصدراً للاستقرار ضمن السياق العالمي دائم التطور، مشيراً إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه الدولة، يسهم في توسيع نطاق تلك العلاقات، كما يبني روابط صداقة وتعاون جديدة مع أهم الشركاء حول العالم.
ولفت معاليه إلى أن الاتفاقية الأخيرة مع جمهورية الكونغو تأتي تأكيداً على إمكانات وسط أفريقيا واقتصادها الواعد، فضلاً عن التطلع إلى إقامة شراكة ذات منفعة متبادلة مع القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية الكونغو، وتطوير المجالات المفيدة للطرفين لدفع عجلة النمو المستدام والازدهار للدولتين الصديقتين.
دعم الدول النامية
من جانبه، قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، إنه لطالما كانت دولة الإمارات داعمة للدول النامية، للمساهمة في مجال الطاقة العالمية والأمن الغذائي، والوصول بشكل مُتساوٍ وعادل إلى سلاسل التوريد، حيث يساعد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة الدول، خاصة في الجنوب العالمي، على تحقيق ذلك.
وأكد أن الاتفاقية مع جمهورية الكونغو تشكل جزءاً مهماً من الشبكة التجارية دائمة التوسع للإمارات، وهي توجد شريكاً جديداً في وسط أفريقيا من شأنه أن يدعم سلاسة تدفق السلع والخدمات بين البلدين وأن يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى البعيد.
دور فعال
من ناحيته، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات ساهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى توسيع وتنويع الشراكات الدولية، مؤكداً أن الإمارات تعد محركاً وداعماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية العالمية، إيماناً منها بأهمية التجارة والاستثمار المباشر.
ولفت إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أثبت دوره الفعال في هذا السياق، ومساهمته في تحقيق قفزة نوعية في حجم التجارة غير النفطية خلال الأعوام الماضية، مؤكداً ثقته التامة بالدور الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو في تحقيق التقدم الاقتصادي المستدام للبلدين.
منجزات تجارية
بدوره، قال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: شهدنا الأثر الاستثنائي لبرنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على التجارة الخارجية، الأمر الذي مكّن الدولة من تسجيل منجزات تجارية قياسية غير مسبوقة في مختلف الفئات خلال العام 2023.
ولفت إلى أن برنامج الرؤية الراسخة للقيادة الرشيدة يدعم بأهمية دور التجارة المفتوحة المنظمة كمحفز للفرص، وذلك من خلال تسهيله التجارة الذكية في متناول الجميع.
وأضاف: ندعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً حيوياً عبر ربط المزيد من الدول والمناطق بشبكتنا التجارية، مؤكداً ثقته بأن الاتفاقية مع جمهورية الكونغو ستعود بفوائد مهمة على موانئنا ومناطقنا الحرة وصناعاتنا.
إضافة استراتيجية
من ناحيته، قال معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، تمثل إضافة استراتيجية إلى شبكة التجارة العالمية المتنامية للدولة، إذ تفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي مع واحدة من أغنى المناطق الأفريقية بالموارد، وتعزز فرص التعاون في قطاعات حيوية تشمل الخدمات اللوجستية، والطاقة، والتصنيع، وتطوير البنية التحتية.
وأضاف أنه بفضل مكانتها محوراً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، توفر دبي منصة مثالية لربط صادرات جمهورية الكونغو الواعدة، لا سيما المنتجات الغذائية، بالأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الإمارات بتعزيز الشراكات المستدامة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد والتنمية المستدامة للبلدين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا