الإمارات واليونان تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بحثت دولتي الإمارات واليونان سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى اليونان على رأس وفد ضم ممثلين عن جهات حكومية وشركات القطاع الخاص.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، الأحد، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات الحيوية، مما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات الى آفاق استراتيجية جديدة.
وخلال الزيارة أجرى الوفد الإماراتي عدداً من اللقاءات الثنائية مع كل من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وجورجوس جرابيتريتيس وزير الخارجية، وكوستاس سكريكاس وزير التنمية.
ومن جانبه هنأ الجانب اليوناني دولة الإمارات حكومةً وشعباً على نجاحها في استضافة ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28، وأشاد بــ "اتفاق الإمارات" الذي حقق توافقاً تاريخياً بين الدول الأطراف، ووضع أهدافاً طموحةً تضمن دعم جهود العمل المناخي وتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، كما أشاد بالإنجازات التي تحققت في المؤتمر، بما في ذلك توقيع 11 تعهداً، وجمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي العالمي.
بحث الجانبان سبل التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى الإمارات في تشرين الاول 2020، والتي تضمنت ركائز ومجالات رئيسية تشمل التعاون السياسي، والتنمية الإنسانية الدولية، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والثقافة، والطاقة، والخدمات الرقمية والحكومية، والذكاء الاصطناعي، والغذاء والزراعة، والدفاع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.
كما تم استعراض آخر مستجدات الصندوق الاستثماري المشترك بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار)، الذي تم الإعلان عنه في ايار 2022، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، حيث ساهم الصندوق منذ إطلاقه بدعم النّمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد اليوناني وتسهيل عمليات الاستثمار في الأسواق المعنية.
وقد عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة للصندوق اجتماعاً خلال الزيارة لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة، سعياً لبناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتحقيق عوائد مستدامة على المدى البعيد، تعود بالنفع على كلا البلدين.
جدير بالذكر أن الصندوق يركز على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة والطاقة المتجددة، والصحة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والأغذية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الخدمات الرقمية والحكومية والذكاء الاصطناعي وبحث الفرص المتاحة، بما يدعم التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين.
وكانت وزارة الاستثمار في الإمارات وقعت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الحوكمة الرقمية اليونانية بشأن وضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية مع التركيز على مشاريع مراكز البيانات في اليونان بما يرتقي بالمنظومة التكنولوجية المحلية. ويأتي ذلك في ضوء اهتمام دولة الإمارات بتطوير الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية بين البلدين، وبحث فرص وإمكانات التعاون بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
كما شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار وبنك التنمية اليوناني للاستثمارات، لتوسيع الشراكة القائمة بينهما في مجال الاستثمار بقيمة 200 مليون يورو، وتأتي هذه المذكرة استكمالاً للشراكة التي تأسست عام 2018 بقيمة 400 مليون يورو، حيث ساهمت في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات الناشئة والاستثمارات الخاصة في صناديق الاستثمار اليونانية التي تركز على الاستثمار في القطاعات التي تشهد نمواً عالياً.
و جرى خلال الزيارة توقيع اتفاق لتنفيذ مشاريع مبادرة "الجزر الخضراء" في اليونان بين شركة مصدر ووزارة البيئة والطاقة اليونانية، لتسريع تحول هذه الجزر إلى نموذج اقتصادي أخضر، وللاعتماد على الطاقة النظيفة، والابتكار الرقمي، والتنقل المستدام.
وفي إطار مبادرة الجزر الخضراء ستقوم مصدر بتطوير مشاريع بنية تحتية في بعض الجزر ونقل خبراتها وأفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة، ودعم جهود اليونان في تحقيق أهداف المبادرة المتمثلة في زيادة استخدام الطاقة المتجددة في قطاعات النقل والزراعة والسياحة والبنية التحتية، واستحداث نموذج صديق للبيئة، والإدارة المستدامة للمياه والنفايات.
جدير بالذكر أن هذه المبادرة تم توقيعها خلال مؤتمر الأطراف COP28 في ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التزام البلدين الصديقين بدعم العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأشاد الدكتور سلطان الجابر بجهود اليونان في العمل المناخي ودعمها لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف COP28، وللمبادرات التي تم إطلاقها في إطار خطة عمل رئاسة المؤتمر، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين لتنفيذ أهداف "اتفاق الإمارات" من خلال حلول منطقية وعمليّة قابلة للتطبيق للحد من تداعيات تغير المناخ.
كما أشاد بتأييد اليونان لمبادرات الدعم المالي والتكنولوجي لجهود تحقيق المرونة المناخية في مختلف أنحاء العالم، وتنشيط الدور الأوروبي في هذا المجال ومساندتها لتحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي وتخفيف تداعيات تغير المناخ، مع الحرص على حماية الآثار والمباني التاريخية من تلك التداعيات.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ في عام 2022 حوالي 1.97 مليار درهم (متجاوزاً مستويات جائحة كوفيد-19 بأكثر من 60 بالمئة)، فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بحوالي 6.2 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022 مسجلاً حوالي 1.6 مليار درهم، مدفوعاً بنمو تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت بحوالي 58 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تعزیز التعاون مؤتمر الأطراف العمل المناخی خلال الزیارة بین البلدین فی إطار
إقرأ أيضاً:
تجارية «الجيزة« و«الرياض» يلتقيان لبحث سبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين
استقبلت الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من غرفة الرياض التجارية، برئاسة عجلان بن سعد العجلان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية ومنصور العجمي، مدير إدارة التعاون الدولي لغرفة الرياض، إذ استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعوديةكما أشار الشاهد إلى حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، والذي شهد نموًا بنسبة 32.4% خلال أول 10 أشهر من 2024، ليتجاوز 9 مليارات دولار في مقابل 6.795 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء موضحا استحواذ السعودية على 7.9% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 والتي تخطت 113.9 مليار دولار.
و خلال الاجتماع، استعرض الشاهد أبرز فرص ومجالات تنمية العلاقات وتعزيز الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، وآليات تحويل العقبات إلى فرص استثمارية ، وذلك في ضوء توافر مقومات نمو هذه العلاقات، بداية من الدعم والزخم السياسي والأطر المؤسسية الداعمة، متمثلة فى الغرف التجارية بالبلدين و اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة ومجلس الأعمال المصري السعودي، إلى جانب مجموعة من الشراكات الاستثمارية الناجحة ووجود نخبة من مجتمع الأعمال السعودي ونظرائهم من رجال الأعمال المصريين البارزين.
استمرار التعاون لتعريف مُمثلي الدولتين بفرص الاستثماروأضاف رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن مصر حريصة على تنمية العلاقات وتشجيع الشراكات التنموية ضمن شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون بين غرفة الجيزة التجارية وغرفة الرياض لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون لتعريف مُمثلي الدولتين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المسئولة بالدولتين بهدف تحسين مناخ التعاون وتذليل العقبات التي تُصادف أيًا منهما، والتشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات، ونشر المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية والتصديرية المتوافرة.
كما استعرض الجانب السعودي أهم المجالات التي ترغب الشركات السعودية في الاستثمار فيها، وحجم الاستثمارات الموجودة حاليا بالرياض معربين عن تقديرهم لجهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وما حققته من استقرار سياسي واقتصادي.