"صبحي" يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة والبنك الأهلى
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة (وحدة الشمول الرقمي والمالي) والبنك المركزي المصري (البنك الأهلي)؛ لتعزيز الشمول الرقمي والمالي للشباب داخل مراكز الشباب، إطلاق الحملة الوطنية لتوعية الشباب والفتيات بالشمول المالي، وتنفيذ مبادرة شباب رقمي، بحضور شريف لقمان وكيل المحافظ ورئيس قطاع الشمول المالي، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
قام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب البنك الأهلي، يحيي أبوالفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما حضر من وزارة الشباب والرياضة، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، سعد النديم مسئول وحدة الشمول المالي والرقمي بالوزارة، من البنك المركزي المصري: خالد بسيوني مدير عام إدارة الشمول المالي، سالي عبد القادر مدير عام إدارة التثقيف المالي، ومن البنك الأهلي: مايكل مقار رئيس مجموعه التخطيط الإستراتيجي والاستدامة.
يقضي البرتوكول بتنظيم التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري؛ لتنفيذ مبادرة لتمكين الشباب تحت مسمى "شباب رقمي "، واطلاق الحملة القومية لتعريف الشباب والفتيات بالشمول المالي، دعم وتدريب الشباب المصري من طلبة الجامعات الخريجين ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي، كيفية إستخدام الاساليب والوسائل الحديثة للمعاملات المالية والتنقية، إقامة مشروعات ريادة الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر مما يضمن لهم دخلا مناسبًا ومستقرًا يستطيع من خلاله إدارة استثماراتهم ومدخراتهم بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية المصرية ٢٠٣٠.
كما يهدف البرتوكول إلي دعم وتنفيذ برامج تدريبية للشباب والفتيات لتأهيلهم في شتى المجالات بما يتوافق مع تحقيق رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، تعريف الشباب باستراتيجية وأهداف الدولة المصرية للتحول الرقمي والتوعية بأهداف الشمول الرقمي وتدريب الشباب عليها من خلال متخصصين في هذا المجال، تحسين الوعي والمعرفة لدى الشباب حول الشمول الرقمي وأدواره في عملية التنفيذ والمراجعة وإضفاء الطابع المحلي على الرقمنة وضمان ملكية أكبر للشباب، تواصل الشباب وتبادل الخبرات والثقافات التعليمية والفنية المختلفة اشعار الشباب بدعم الدولة واهتمامها بهم ومعرفة دور الدولة والمنظمات المجتمعية.
في كلمته، توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير للبنك المركزي والبنك الأهلي علي التعاون مع الوزارة للربط والتنسيق في ملفات الرياضة المصرية، بالإضافة إلي ملف الشمول الرقمي والمالي، قائلًا: "أشرف بوجود الكيانات الإقتصادية المصرفية الكبيرة مثل البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وتعاونهم مع الوزارة بشكل كبير علي المستوي الرياضي والشبابي".
وأكد “صبحي” أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها في ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحدا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.
وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومي والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، والعمل على تمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالي، وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالي.
وأشار الوزير إلي أهمية تمكين الشباب والتركيز على مشاركتهم الفعّالة؛ لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتهم، منوهًا بجهود الدولة في ذلك الأمر، الشباب طاقة كبيرة ومتجددة ودورنا هو الاشتراك معهم في العطاء، حيث أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وبمشاركتهم في كل نواحي الحياة وتأهيلهم لسوق العمل.
وصرح شريف لقمان وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي: أن توقيع البروتوكول اليوم يأتي استكمالًا لأوجه التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة، والدور الذى يقوم به البنك الأهلي لدعم تحقيق أهداف الشمول المالي والوصول لكافة فئات المجتمع، ولتجسد الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك المركزي لفئة الشباب ودور الشمول المالي والتوعية المالية في تحسين قدرتهم المالية، بما يسمح لهم بالادخار، وتنمية فكر الاستثمار وريادة الاعمال.
وأشار إلى إصدار العديد من التعليمات لاستهداف الشباب من ضمنها فتح الحسابات من 16 سنة فأكثر، تعليمات الإجراءات المبسطة للأفراد والنشاط الاقتصادي، والتي تسمح بفتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وغيرها من الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لتهيئة البيئة الرقابية للتيسير على الفئات المستهدفة للحصول على الخدمات المالية خاصة لذوى الهمم، حيث تم إصدار تعليمات تيسير حصولهم على الخدمات والمنتجات المصرفية، والتي تضمنت على الكثير من الإجراءات التي اتخذتها البنوك من تطوير خدماتهم والبنية التحتية لتيسير تعاملاتهم، وتوفير منتجات مختلفة تلبى احتياجاتهم، وفى النهاية توجه بالشكر للدكتور أشرف صبحى "وزير الشباب والرياضة" على دعمه للشباب.
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن البنك دائمًا ما يحرص على دعم الشباب في كافة المجالات، كما يحرص على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة التي تمثل أهمية قصوى للدولة، باعتبارها مشروعات قومية وكون الشباب يمثل الشريحة الاكبر من المجتمع المصري وذلك من خلال البروتوكولات التي تهدف لدعم الأنشطة الرياضية مع الوزارة، كما أن البنك الأهلي دائمًا سبّاق ورائد على كافة المستويات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك الأهلي وزير الشباب والرياضة بروتوكول تعاون احمد محمدي وزارة الشباب والریاضة البنک المرکزی المصری الدولة المصریة الشمول المالی الشمول الرقمی البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.