الرقابة المالية تسلم شهادات تخريج أول دفعة من برنامج «المدرب المالي المعتمد»
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شهد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تخريج أول دفعة من برنامج المدرب المالي المعتمد وذلك من أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية، وذلك بعد مشاركتهم الفاعلة في ورش العمل التي نظمتها واستضافتها الهيئة على مدار أسبوع، لتعريفهم بالقطاع المالي غير المصرفي وأسواقه وأنشطته وخدماته ودوره في الاقتصاد وكيفية الوصول والحصول على الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفي، للاستفادة من خبراتهم في تعريف طلاب جامعات مصر بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
وافتتح الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة البرنامج التدريبي، بحضور أ.د منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وتحت رعاية كل من أ.د ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ا.د مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والذي انتهى بعروض تقديمية شهدها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة قبل تسليم المشاركين شهادات المدرب المالي المعتمد.
وقال الدكتور محمد فريد: إن تنظيم البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المزمع عقدها خلال الفترة القادمة تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن القيام بتدريب أعضاء هيئة التدريس المرشحين من قبل الجامعات المصرية والمساعدة في تأهيليهم لنشر الثقافة المالية غير المصرفية، حيث حضر ورشة العمل عدد 27 عضو من أعضاء هيئة التدريس ممثلين عن 15 جامعة مصرية وتشمل كليات التجارة، والحقوق، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والزراعة، والتربية الرياضية.
واستعرض جهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة خلال عام 2023 فقط بتنظيم 44 دورة تدريبية بجامعات مصر بمشاركة 1200 طالب، وتأهيل 150 مدرب توعية معتمد لنشر الثقافة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى إلزام الجهات الخاضعة للهيئة بإرسال تحذير شهري لعملائها بعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال.
وأكد رئيس الهيئة أن الشمول المالي والتأميني والاستثماري أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة؛ لذلك اهتمت الهيئة برفع مستوى الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بشأن استفادة المواطنين من الخدمات المالية بالشكل الأمثل والآمن، من خلال تعزيز القدرة على إدارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل، والاستفادة الذكية والآمنة من الخدمات المالية غير المصرفية، مما يساعد على اتخاذ القرارات المالية السليم وتحسين مستوى معيشة الأفراد.
فيما قال الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، إن الهيئة تولى أهمية قصوى لملف الثقافة المالية خاصة الأنشطة المالية غير المصرفية لما له من أهمية كبيرة في دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ويساعد الأفراد على فهم سليم للمسائل المالية وكيفية التخطيط المالي الجيد لمستقبلهم، مشيراً إلى أن الهيئة منخرطة بشكل كبير في ملف الثقافة المالية بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة وذلك لتوسيع قاعدة المشمولين بالخدمات المالية خاصة الشباب، خاصة في ظل التطور الكبير الذي نشهده حاليا على مستوى التكنولوجيا وما ينشأ عنه من مخاطر يجب على المتعاملين فهمها ومعرفية كيفية ادارتها والتعامل معها بالتوازي مع توعيتهم بحقوقهم وكيفية ممارستها والتزاماتهم وكيفية الوفاء بها.
في هذا السياق صرحت أ. د منى هجرس - الأمين المساعد للمجلس أن ا.د مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يدعم هذه الشراكة والتي تأتي تنفيذاً للمبادرة الرئاسية التي تهدف إلى التوعية ونشر الثقافة المالية غير المصرفية بين شباب الجامعات بغرض تعزيز الاستقلالية المالية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب وبما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوى، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والتي تم إطلاقها في مارس 2023 تركز بشكل أساسي على التدريب لكافة أعضاء ومنسوبي المجتمع الجامعي و إعداد كوادر بشرية قادرة على نقل المعرفة والخبرة إلى الشباب في مختلف المجالات وبخاصة الجوانب المالية الغير المصرفية بهدف تمكينهم من التعامل في بيئات مالية معقدة ومتغيرة واتخاذ قرارات مالية مستنيرة لتحقيق الإستدامة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء هيئة تدريس البرنامج التدريبي الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الأمين العام المساعد الثقافة المالیة غیر المصرفیة الدکتور محمد رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر ضوابط بشأن قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 298 لسنة 2024، بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة وقواعد ممارستها لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية، وذلك في العدد رقم 19 تابع أ في 23 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد ممارستها لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية.
ولا يجوز لهؤلاء المتدربين القيام بأعمال الوساطة التأمينية إلا بعد قيدهم بالسجل المُعَد لهذا الغرض بالهيئة بمراعاة الضوابط الواردة بهذا القرار.
ضرورة استيفاء المتطلبات الآتيةوجاء في المادة الثانية من القرار، يشترط لقيد المتدرب بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة استيفاء المتطلبات الآتية:
1- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
2- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، أو مؤهل فوق المتوسط أو متوسط تخصص تأمين من إحدى الجهات التي تقبلها الهيئة.
4- ألا يكون قد سبق فصله من عمله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التي تنظمها قوانين أو لوائح خاصة أو منعه تأديبيا من مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- اجتياز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة، ويجوز للهيئة قيد المتدرب لديها على أن يتعهد بالحصول على الدورة التدريبية عند تحديدها من الهيئة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره