حصري: تفاصيل تحركات الاحتلال للتنسيق مع عشائر لإدارة قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يحاول الاحتلال الإسرائيلي جر قطاع غزة إلى حالة من الفوضى والفلتان الأمني من جديد، عبر خطة تهدف إلى تمكين العشائر والعائلات الكبيرة من إدارة شؤون القطاع، بديلا عن حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.
وتواصل قوات الاحتلال حربها الوحشية على قطاع غزة، بهدف القضاء على حركة حماس، لكنها تحاول بالتوازي خلق ظروف مواتية لتمكين إدارات محلية تدير القطاع، بمعزل عن الحركة، في خطة يعتبرها الفلسطينيون "خبيثة" وتهدف إلى إذكاء الفتنة في القطاع الذي يتعرض للعدوان والتجويع.
تفاصيل حول الخطة
وكشفت قناة "كان" العبرية مؤخرا أن خطة "الجيش الإسرائيلي" لما بعد الحرب في غزة، تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق ونواح تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، بحيث تسيطر كل عشيرة على منطقة.
وأوضحت أن هذه "العشائر المعروفة لدى ’الجيش’ وجهاز الأمن العام ’الشاباك’، ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (دون تحديد المدة)".
والخطة التي وضعها وزير الحرب، يوآف غالانت تحت عنوان إنشاء "لجنة مدنية" تابعة لـ"الجيش الإسرائيلي"، تشرف على قطاع غزة مهمتها الأساسية إبعاد حركة حماس عن الإدارة المدنية الفلسطينية ومنعها من السيطرة على المساعدات التي تدخل القطاع في ظل الحرب.
وغالانت الذي قدم الخطة إلى وزراء حكومة الاحتلال ومجلس الحرب، اعتبرها تجربة أولية على أن يتم الشروع في تطبيقها في شمال ووسط القطاع، وتُنفَذ أولا في حي الزيتون بمدينة غزة.
ولا يريد رئيس وزراء الاحتلال أي دور إداري لـ"حماس" أو السلطة الفلسطينية في ملف إدارة غزة مستقبلا، وقال في تصريحات قبل أسابيع: "لا جدوى من الحديث عن السلطة الفلسطينية كجزء من إدارة غزة، طالما أنها لم تخضع لعملية تغيير جوهرية".
وفي أكثر من مناسبة منذ بداية الحرب، أكد نتنياهو رفضه إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن "إسرائيل" ستتولى الملف الأمني في القطاع، رغم دعم واشنطن حكم السلطة الفلسطينية هناك.
كيف يتواصل الاحتلال مع العشائر؟
وكشف مصدر عشائري لـ"عربي21" أن مكتب منسّق حكومة الاحتلال، الذي يترأسه الضابط في "الجيش" غسان عليان، تواصل مع شخصيات من بعض العشائر في قطاع غزة، في محاولة للدفع قدما في خطة حكم المناطق التي تتواجد فيها، إلا أنه لم يلق تجاوبا حتى الآن.
ولفت المصدر إلى أن "عليان" الذي يتحدث اللغة العربية، يركز في تواصله على عشائر بعينها، وتحديدا في منطقة الصبرة والزيتون والشجاعية، جنوب وجنوب شرق مدينة غزة، خاصة من تلك التي كان لها خلافات مع "حماس" على خلفية نزع سلاح العائلات في أعقاب أحداث الانقسام عام 2007.
وتستعين حكومة الاحتلال بأطراف دولية للتواصل مع العشائر، تحت غطاء حماية المساعدات، حيث قال المصدر، إن جهات دولية موجودة في غزة، اجتمعت بالفعل مع بعض العشائر خلال الأيام الماضية (ترفض "عربي21" الإفصاح عن هويتها)، بهدف تمكين تطبيق الخطة الإسرائيلية، لكنها لم تلق تجاوبا.
"حماس" تتابع
وعلمت "عربي21" من مصدر موثوق أن حركة حماس على علم بتحركات الاحتلال ووكلائه الدوليين بخصوص تمكين العشائر، خصوصا في مناطق جنوب وجنوب شرق غزة، وأنها تتعامل مع هذا الأمر بحزم.
وقال المصدر، إن قياديا كبيرا في الجناح العسكري للحركة كلف بمهمة متابعة هذا الملف مع العشائر والعائلات في شمال قطاع غزة، وإن الحركة بالفعل شكلت لجانا خاصة للتعامل مع هذا الموضوع، بهدف عدم إتاحة الفرصة للاحتلال لإعادة حالة الفوضى والفلتان إلى قطاع غزة.
ومنذ سيطرت حركة حماس على قطاع غزة عام 2007، فإنها عمدت إلى إنهاء كافة أشكال الفلتان الأمني بحصر السلاح في الأجهزة الرسمية العاملة في غزة، وكان ذلك بمثابة "إعلان حرب" على بعض العائلات الكبيرة والعشائر التي كانت تمتلك ترسانة من الأسلحة.
وتمكنت قوات الأمن التي شكلتها "حماس" بعد السيطرة على القطاع، من بسط السيطرة على كافة أرجاء قطاع غزة، وغابت كل أشكال الفلتان الأمني وعمليات القتل والنزاعات العشائرية الدامية التي كانت منتشرة سابقا، لكن ذلك خلق عداء خفيا بين بعض العائلات وحركة حماس، تحاول دولة الاحتلال استغلاله الآن بالتحريض ضد "حماس" وسلطاتها في غزة، بالسعي لإعادة تلك العائلات إلى المشهد من جديد من بوابة "حكم غزة محليا".
موقف العشائر مما يجري
بدوره، قال مفوض عام العشائر الفلسطينية في قطاع غزة، عاكف المصري، إن "جيش الاحتلال حاول التواصل مع العشائر في غزة حول توزيع المساعدات وإدارة شؤون القطاع، ولكن العائلات رفضت التعاطي مع هذا الطلب".
وقال المصري في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن"الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة لديها موقف واضح وصريح، وهو عدم التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي بخصوص أي ترتيبات في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي ولا أحد يحدد مصير قطاع غزة غير الفلسطينيين".
وشدد المصري على أن "قوات الاحتلال تحاول عبر حصار العائلات إرغامهم على التعامل معه مستخدما في ذلك سلاح التجويع بجانب القصف والقتل وقنص المواطنين على طوابير استلام المساعدات".
وأضاف: "الاحتلال يسعى لتنفيذ مخطط خبيث لخلق الفتنة في المجتمع الفلسطيني، ولكن هذا المخطط مكشوف ومفضوح وشعبنا الفلسطيني وعائلاتنا العريقة المناضلة ممثلة بالهيئة العليا لشؤون العشائر ستفشل كل هذه المخططات، وشعبنا الفلسطيني وعائلاتنا الفلسطينية لديها الوعي الوطني الكافي لإفشال كل هذه المخططات".
ودعا المصري في حديثه لـ"عربي21" كل الأطراف الفلسطينية إلى الإسراع في إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل عاجل إلى حين إجراء الانتخابات العامة، لتفويت كل الفرص على مخططات الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة تمكين العشائر حماس الفلسطينيون فلسطين حماس غزة الاحتلال العشائر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة على قطاع غزة فی قطاع غزة مع العشائر حرکة حماس فی غزة
إقرأ أيضاً:
صيام دون إفطار.. الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم مع منع دخول المساعدات منذ بداية رمضان
◄ الحصار الإسرائيلي هدفه إبادة سكان القطاع وإجبار المقاومة على تقديم تنازلات
◄ الأونروا: لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ 2 مارس
◄ الأغذية العالمي: ارتفاع أسعار المواد الأساسية لأكثر من 200%
◄ حماس: الاحتلال يمارس جريمة تجويع جديدة في غزة
◄ بلدية غزة تدق ناقوس الخطر بعد تهديد الاحتلال بوقف خط مياه رئيسي
◄ بلدية رفح تتوقف عن تزويد آبار المياه بالوقود بسبب "الحصار المشدد"
الرؤية- غرفة الأخبار
كان اختيار الاحتلال الإسرائيلي لبداية شهر رمضان موعدا لمنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة متعمدا، إذ تُريد إسرائيل بذلك زيادة الضغط على سكان القطاع وعلى المقاومة لتقديم التنازلات في مفاوضات تسليم الأسرى ووقف الحرب، وزادت على ذلك قرار قطع الكهرباء عن كامل القطاع لتزيد المعاناة أضعافاً.
وتأتي هذه الممارسات الإجرامية مخالفة لما وقعت عليه إسرائيل في اتفاق وقف إطلاق النار والذي بدأ تنفيذه في السابع عشر من يناير الماضي، إلا أن الجهود المبذولة لإدخال المساعدات واستكمال مراحل الصفقة يُقابلها تعنت إسرائيلي هدفه إبادة الشعب الفلسطيني.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه لم يدخل أي طعام إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الجاري، وأن جميع المعابر الحدودية لا تزال مغلقة.
وأضاف بيان للبرنامج أن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في غزة ارتفعت إلى أكثر من 200%، مناشدا كل الأطراف إعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ الثاني من مارس الجاري عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف المساعدات الإنسانية.
وأكد المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد فقداناً لعدد من المواد الأساسية والسلع الغذائية في قطاع غزة مما يزيد معاناة السكان ويفاقم أزمتهم.
وقال القانوع، في تصريح صحافي أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إن "سكان قطاع غزة يعانون حصاراً مشدداً للأسبوع الثاني، ويمنع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء والوقود والمواد الأساسية للسكان في جريمة تجويع جديدة".
وأضاف: "ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قطاع غزة سيعاني سكانه المجاعة مجدداً في شهر رمضان الفضيل"، داعيا الوسطاء إلى "ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية ووقف سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا".
وفي سياق المعاناة قالت بلدية غزة إن "تهديد الاحتلال بوقف خط مياه مكروت الذي يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية حاليا ينذر بأزمة، كما أن وقف مصادر الطاقة يهدد بحالة شلل في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وباقي الخدمات".
وطالبت بلدية غزة المنظمات الأممية بالتدخل وإنقاذ سبل الحياة في المدينة والضغط على الاحتلال.
كما أعلنت بلدية رفح بجنوب قطاع غزة وقفها قسرياً عن تزويد جميع آبار المياه بالمدينة بالوقود جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد وإغلاق المعابر، مما حال دون إدخال الوقود إلى القطاع.
وحذر رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي من التداعيات الكارثية لهذا التوقف، مؤكداً أن البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاصة وزراعية بخلاف الآبار الرئيسية، لضمان وصول المياه إلى الأحياء التي عاد إليها المواطنون، "في ظل أوضاع إنسانية متدهورة".
وقال الصوفي إن انقطاع الوقود "يجبرنا على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية؛ ما يهدد حياة الآلاف، ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية".
وأضاف: "نحن أمام كارثة إنسانية تلوح في الأفق؛ فالحرمان من المياه يعرض السكان لأمراض خطيرة، في وقت يواجهون فيه أوضاعاً معيشية قاسية نتيجة العدوان والحصار المستمر".