النفط الكويتية: الدفاع عن الحقوق المستحقة للدول المنتجة والمصدرة حق مشروع
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي، الدكتور عماد العتيقي، أهمية الدفاع عن الحقوق المستحقة للدول المنتجة والمصدرة للنفط حيث يجب أن تكون من ضمن أولوياتها "وهو حق نراه مشروعًا.
شركة ناقلات النفط الكويتية توقف مرور سفنها عبر البحر الأحمرودعا العتيقي - عقب زيارته لمقر منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ولقائه الأمين العام للمنظمة جمال اللوغاني - إلى التصدي للقضايا التي تثار حول النفط والغاز وتعتبرهما من المصادر الأحفورية الملوثة للبيئة والمناداة بالتخلص منهما مستقبلا والتركيز على مصادر الطاقة الأخرى.
وشدد على أهمية تعزيز وتوطيد العلاقة القائمة بين المنظمة ودولة الكويت، مثنيًا على الدور الذي تقوم به المنظمة من أنشطة مختلفة، مشيدًا بالخطوات الإيجابية التي يتم اتخاذها في الوقت الحاضر في إطار تفعيل وتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها؛ ليتوسع نشاطها ويشمل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ولتوسيع متابعتها لتغطي جميع القضايا المستجدة بالطاقة كقضايا تغير المناخ وتحولات الطاقة وغيرها.
وأضاف أنه على صناع سياسات الطاقة ومتخذي القرار في الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز دور مهم يجب القيام به للحفاظ على مصالحها والدفاع عنها بجميع المحافل الدولية، واستغلال مصادرها بالشكل الملائم آخذين في الاعتبار القضايا المتعلقة بالبيئة.
وذكر أن توجيه أصابع الاتهام للنفط من قبل الدول المستهلكة له كونه ملوثا للبيئة أمر يحتاج وقفة جادة عبر تسخير الخطاب الإعلامي البترولي بشكل مناسب يضمن توجيه الرسائل التي تتماشى مع توجهات دولنا الأعضاء وتؤكد على أن النفط والغاز هما جزء من الحل فيما يتعلق بتحولات الطاقة.
من جانبه، استعرض الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، خلال اللقاء، نشاط الأمانة العامة للمنظمة وما تقوم به من أعمال وما تصدره من تقارير دورية ودراسات فنية واقتصادية وتنظيمها للدورات التدريبية وما تعقده من ندوات ومؤتمرات على رأسها مؤتمر الطاقة العربي.
كما استعرض خطة تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها بما يتواكب مع المستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة الطاقة العالمية، وفق ما وجه به وزراء الطاقة في الدول الأعضاء مقدما نبذة موجزة عن الشركات المنبثقة عن المنظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط الكويتية حق مشروع
إقرأ أيضاً:
الغارديان: أكثر من 300 منظمة تدعو الدول المنتجة لإف-35 التوقف عن دعم إسرائيل
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا حصريا، أعدته جنيفا عبدول، قالت فيه إنّ: "أكثر من 200 منظمة حول العالم دعت الدول المشاركة في تصنيع مقاتلات إف-35 للتوقف حالا عن كل عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل"، وسط مخاوف من فشلها في منع استخدام الطائرات في انتهاك القانون الدولي.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فقد: "تم إرسال الرسالة، التي وقعتها 232 منظمة من المجتمع المدني، الاثنين، إلى وزراء الحكومات في أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا مع وصول الحرب في غزة إلى 500 يوما".
وتابع: "جاء الموقعون على الرسالة ونظموها من الدول التي تصنع الطائرات بالإضافة إلى بلجيكا والأردن ولبنان وسويسرا وأيرلندا والهند وأماكن أخرى"، مردفا أنه: "من بين القائمين عليها مؤسسات خيرية ومنظمات غير حكومية بارزة، مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال وأوكسفام".
وبحسب التقرير: "نسقت عملية التوقيع "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أو (كات) وجاء فيها: أظهرت الـ 15 شهرا الأخيرة وبوضوح قاتل أن إسرائيل ليست مكرسة لتطبيق القانون الدولي؛ وقد فشل الشركاء في برنامج أف-35 إما كأفراد او مجموعين بمنع إسرائيل من استخدام المقاتلات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأضافت: "إما أن الدول لم تكن راغبة في الالتزام بالتزاماتها القانونية الدولية و/أو ادعت أن بنية برنامج إف-35 يعني أنه من غير الممكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي، مما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأوضح أنه: "يتم تصنيع الطائرات المقاتلة من قبل اتحاد عالمي بقيادة شركة الدفاع الأمريكية العملاقة لوكهيد مارتن، فيما توفر الشركات البريطانية 15٪ من القطع كجزء من اتفاقية دولية مع عدة دول تشمل إسرائيل".
"تواجه الحكومة البريطانية دعاوى قضائية بسبب الرخص التي منحت لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، بما فيها قطع غيار لمقاتلات أف-35 واتهامات بالتورط في جرائم الحرب. وتم اتخاذ خطوات قضائية مماثلة في الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك وكندا وأستراليا" أردف التقرير.
واسترسل: "أعلنت بريطانيا في أيلول/ سبتمبر 2024 عن تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل من بين 350 رخصة قائمة. وبررت وزارة الخارجية القرار بأنه نابع من "المخاطر الواضحة" من إمكانية استخدامها أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأوضح: "استثنت الحكومة قطع الغيار وقالت إنه من غير الممكن تعليق رخص التصدير بدون تعطيل البرنامج الدولي، وبررت إرسال قطع الغيار بناء على أسباب واسعة تتعلق بـ "السلام والأمن العالمي".
وأبرز: "أدت الحرب الإسرائيلية على غزة لاستشهاد أكثر من 48,000 شخصا في غزة، ويقدر بعض الباحثين أن عدد الشهداء أعلى بنسبة 40% من الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية".
"وتمّ تهجير معظم السكان قسرا وتضررت 69% من البنية التحتية للقطاع بسبب القصف الإسرائيلي، وفقا لمركز الأقمار الإصطناعية التابع للأمم المتحدة. وأضاف الموقعون على الرسالة أن "هشاشة" وقف إطلاق النار الحالي يؤكد على خطر حدوث المزيد من الانتهاكات في غزة والضفة الغربية المحتلة" أكد التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأردف: "اتّهم الموقعون الدول بأنها "غير راغبة" في الالتزام بواجباتها القانونية أو الزعم بأن البرنامج يجعل من الإستحالة تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي؛ وهو ما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأكدت: "تعتبر كل الدول المشاركة في برنامج أف-35 من الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، باستثناء الولايات المتحدة، حيث تنص على الإلتزام بمنع عمليات النقل المباشر وغير المباشر للمعدات العسكرية عندما يظهر خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي".
وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن: "بريطانيا منعت التراخيص الخاصة بتوريد الأسلحة لاستخدامها في الهجوم على غزة فقط على أساس سوء المعاملة المحتمل للمعتقلين الفلسطينيين وضوابط إسرائيل على توريد المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما رفضت التوصل إلى حكم بشأن مزاعم تفيد بأن إسرائيل استخدمت القوة غير المتناسبة، مما يكشف عن فجوة مستقبلية محتملة في تشريعات الأسلحة ببريطانيا".
وورد في الرسالة: "رغم الحقائق المدمرة هذه والجرائم على الأرض، واصلت حكوماتنا إمداد إسرائيل عبر برنامج إف-35". فيما نقلت الصحيفة مديرة الحملة ضد تجارة الأسلحة، عن كاتي فالون: "إن برنامج طائرات إف-35 هو رمز لتواطؤ الغرب في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين؛ ولقد لعبت هذه الطائرات دورا فعالا في قصف إسرائيل لغزة لمدة 466 يوما، في جرائم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
وأضافت فالون أن: "الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي في برنامج طائرات إف-35، هددت ومنذ وقف إطلاق النار المحدود، غزة بالتطهير العرقي الجماعي والنزوح القسري. ويمنح هذا البرنامج موافقة مادية وسياسية من جميع الشركاء الغربيين، بمن فيهم بريطانيا ، لاستمرار هذه الجرائم".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: "في أيلول/ سبتمبر، علقنا تراخيص التصدير إلى إسرائيل للمواد المستخدمة في العمليات العسكرية في غزة".
وتابع: "تم استبعاد مكونات طائرات إف-35 لأنه من غير الممكن تعليق ترخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من قبل إسرائيل دون المساس ببرنامج طائرات إف-35 العالمي بأكمله، بما في ذلك دورها الاستراتيجي الأوسع في حلف شمال الأطلسي والدعم العسكري لأوكرانيا".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة