النفط الكويتية: الدفاع عن الحقوق المستحقة للدول المنتجة والمصدرة حق مشروع
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي، الدكتور عماد العتيقي، أهمية الدفاع عن الحقوق المستحقة للدول المنتجة والمصدرة للنفط حيث يجب أن تكون من ضمن أولوياتها "وهو حق نراه مشروعًا.
شركة ناقلات النفط الكويتية توقف مرور سفنها عبر البحر الأحمرودعا العتيقي - عقب زيارته لمقر منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ولقائه الأمين العام للمنظمة جمال اللوغاني - إلى التصدي للقضايا التي تثار حول النفط والغاز وتعتبرهما من المصادر الأحفورية الملوثة للبيئة والمناداة بالتخلص منهما مستقبلا والتركيز على مصادر الطاقة الأخرى.
وشدد على أهمية تعزيز وتوطيد العلاقة القائمة بين المنظمة ودولة الكويت، مثنيًا على الدور الذي تقوم به المنظمة من أنشطة مختلفة، مشيدًا بالخطوات الإيجابية التي يتم اتخاذها في الوقت الحاضر في إطار تفعيل وتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها؛ ليتوسع نشاطها ويشمل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ولتوسيع متابعتها لتغطي جميع القضايا المستجدة بالطاقة كقضايا تغير المناخ وتحولات الطاقة وغيرها.
وأضاف أنه على صناع سياسات الطاقة ومتخذي القرار في الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز دور مهم يجب القيام به للحفاظ على مصالحها والدفاع عنها بجميع المحافل الدولية، واستغلال مصادرها بالشكل الملائم آخذين في الاعتبار القضايا المتعلقة بالبيئة.
وذكر أن توجيه أصابع الاتهام للنفط من قبل الدول المستهلكة له كونه ملوثا للبيئة أمر يحتاج وقفة جادة عبر تسخير الخطاب الإعلامي البترولي بشكل مناسب يضمن توجيه الرسائل التي تتماشى مع توجهات دولنا الأعضاء وتؤكد على أن النفط والغاز هما جزء من الحل فيما يتعلق بتحولات الطاقة.
من جانبه، استعرض الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، خلال اللقاء، نشاط الأمانة العامة للمنظمة وما تقوم به من أعمال وما تصدره من تقارير دورية ودراسات فنية واقتصادية وتنظيمها للدورات التدريبية وما تعقده من ندوات ومؤتمرات على رأسها مؤتمر الطاقة العربي.
كما استعرض خطة تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها بما يتواكب مع المستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة الطاقة العالمية، وفق ما وجه به وزراء الطاقة في الدول الأعضاء مقدما نبذة موجزة عن الشركات المنبثقة عن المنظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط الكويتية حق مشروع
إقرأ أيضاً:
الوزراء: الاقتصاد الدائري يعزز من المرونة ويوفر فرصا لتحول الدول النامية
في إطار الفرص الاقتصادية التي يوفرها الاقتصاد الدائري للدول النامية، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة"، والذي تناول الفرص الاقتصادية التي يتيحها الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الاعتماد على إنتاج السلع الجديدة، والتركيز على الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير.
ركز التقرير على قدرة الدول النامية نحو تحقيق الازدهار في إطار الاقتصاد الدائري من خلال تبني ممارسات إعادة التصنيع والتدوير، بما يسمح بتحقيق دورات متعددة من الإيرادات ويسهم في توفير وظائف جديدة في مجالات الصيانة واستعادة الأجزاء، ويقلل من الاعتماد على صادرات المواد الخام، مما يعزز من المرونة الاقتصادية.
أشار التقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات يمكن أن يحول بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، وهو ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نمو طويل الأمد، كما بدأت العديد من الحكومات والشركات في اعتماد استراتيجيات الاقتصاد الدائري التي تُعطي الأولوية لمتانة المنتج وقابليته للإصلاح وإعادة التدوير، وذلك كمصدر مستقر للإيرادات ومواجهة تقلبات المواد الخام.
وأوضح التقرير أن اقتصادات ناشئة مثل فيتنام وبنجلاديش والمكسيك قد شهدت صعودًا في سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة والسياسات التجارية الملائمة، ولكن هذا النمو يعتمد على الطلب العالمي المستمر على المنتجات الجديدة، وهو ما يُعرِّض تلك الاقتصادات للمخاطر في ظل الانتقال إلى نماذج استهلاك دائرية تقلل من الحاجة للمنتجات المصنعة حديثًا.
كما أوضح التقرير أن التحول نحو الاقتصاد الدائري سيُحدث تغييرات جوهرية في النماذج الصناعية، ما يؤثر على العمالة والصادرات والتنافسية والبنية التحتية والمهارات. ولذلك فإن استيعاب هذه التحولات أمر أساسي للدول التي تسعى للبقاء في موقع تنافسي والاستفادة من فرص النمو الجديدة ضمن هذا النظام المتغير.
استعرض التقرير خمس نتائج رئيسة لهذا التحول تتضمن:
-احتمالية فقدان وظائف في الصناعات المعتمدة على تصنيع المنتجات الجديدة.
-تراجع محتمل في عائدات الصادرات للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات المصنعة حديثًا.
-تراجع التنافسية في الدول التي لا تعتمد نهجًا دائريًا.
-الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.
-اتساع الفجوة في المهارات بين العمالة الحالية واحتياجات الاقتصاد الدائري.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يُبرِز التقرير فرصًا اقتصادية كبيرة للدول النامية ضمن الاقتصاد الدائري، حيث يمكن لهذه الدول أن تستفيد من خبراتها الصناعية ومواقعها الاستراتيجية وتكاليفها التنافسية لتصبح محاور في سلاسل القيمة العالمية المعتمدة على الإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع والتدوير، مما يمكنها من تحقيق إيرادات متكررة وتنمية مستدامة.
تناول التقرير نماذج متعددة من فرص الإصلاح، مثل إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى كما تفعل دول أوروبا الشرقية، ويقترح أن دولًا مثل ماليزيا وفيتنام وتايلاند يمكن أن تصبح مراكز إصلاح للأسواق الآسيوية، خاصة في ظل صعود نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجر، ما يسمح بإجراء الإصلاحات في مراكز مركزية على دفعات.
يركز التقرير كذلك على إمكانات التجديد وإعادة التصنيع، حيث يحقق هذا النموذج قيمة مضافة من خلال استعادة المنتجات وإعادة بيعها أو تجميعها بحالة "كالجديدة". وتُعد دول مثل نيجيريا والمكسيك والهند وفيتنام مراكز مرشحة لهذا الدور، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والمعدات الصناعية والسيارات، نظرًا لتوفر البنية التحتية والمهارات والقدرات اللوجستية.
أشار التقرير إلى أهمية استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة، وهو نشاط شائع في أسواق غير رسمية مثل "نات تاو" في مدينة هوشي. كما يُبرز إمكانية استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في تخزين الطاقة الثابتة، ما يوفر حلولًا محلية بأسعار معقولة ويسهم في تعزيز أمن الطاقة في الدول النامية.
واستعرض التقرير في ختامه آفاق تطوير قطاع إعادة التدوير كمصدر نهائي لاستخلاص المواد الخام من النفايات الإلكترونية، ويقترح أن دولًا مثل تشيلي وبيرو يمكن أن تتحول من التعدين التقليدي إلى "التعدين الحضري"، في حين يمكن للدول التي طورت قطاعات إعادة التدوير الرسمية مثل الهند والمكسيك دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ضمن شبكات منظمة، ما يعزز من فرص العمل والممارسات المستدامة على نطاق واسع.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو