«الصحة»: الكشف الطبي على 3 ملايين مواطن ضمن «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع الكشف الطبي على 3 ملايين و153 ألفا و290 مواطنا من طالبي الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، وذلك منذ إطلاق البرنامج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتيسير الإجراءات الطبية وتوفير مظلة حماية طبية واجتماعية للفئات الأكثر احتياجا على مستوى المحافظات.
توقيع الكشف الطبي على 3 ملايين مواطنوأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على تحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وخاصة طالبي الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، وفي هذا الإطار تم إتاحة التسجيل والحجز الإلكتروني، بتحديد موعد الكشف الطبي على موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية التابعة للوزارة www.
وأضاف «عبدالغفار» أنه في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، تم ربط موقع التسجيل بين الوزارتين إلكترونيا، بحيث تظهر بيانات طالبي توقيع الكشف الطبي بصفة يومية، تحقيقا لاستراتيجية الوزارة، بتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة على المواطنين.
حالة توقيع الكشف الطبيوأشار «عبدالغفار» إلى أنه في حالة توقيع الكشف الطبي، وتبيُن عدم استحقاق مقدم الطلب لمعاش «تكافل وكرامة»، يمكنه إعادة التسجيل والكشف، كما تتاح إعادة الكشف إذا طرأت على الحالة إعاقة أو تدهورت الحالة الصحية، حيث يتم توقيع الكشف الطبي مرة أخرى، وفي حالة ثبوت الاستحقاق الطبي للدعم، يتم تحرير تقرير طبي بتشخيص الحالة والأبحاث الدالة على التشخيص، ويرفع على موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكثر احتياجا الإدارة العامة التضامن الاجتماعي الحالة الصحية الخدمات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحة والسكان الكشف الطبي تكافل وكرامة وزارة الصحة معاش تكافل وكرامة توقیع الکشف الطبی الکشف الطبی على
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على أهمية تسريع وتيرة العمل لإنهاء كافة الملاحظات التي تم رصدها من قبل مكتب "دار الهندسة " استشاري مجلس الوزراء لمبادرة "حياة كريمة" وسرعة تسليم المشروعات لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بعد تلافي كافة الملاحظات، والتأكيد على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في أسرع وقت ممكن.
وذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة، ومتابعة موقف استلام وتشغيل المشروعات المنتهية والتى تم تسليمها خلال الفترة السابقة، لتعود بالنفع على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي أحمد مدير المكتب الإقليمي بدار الهندسة، ورؤساء وممثلي شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الطبيعي) وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة وبعض مديري المديات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومسئولي جهاز التعمير وسط وشمال الصعيد والوادي الجديد.
سرعة إنهاء وتلافي الملاحظاتووجه محافظ أسيوط، بتشكيل فريق عمل من شركات المياه والصرف الكهرباء والتنسيق بين الجهات المعنية، لسرعة إنهاء وتلافي الملاحظات التي تعوق استكمال بعض الأعمال واستلامها، والتنسيق مع مسئولي مكتب دار الهندسة لحصر كافة الملاحظات الخاصة بأعمال المشروعات، لسرعة التدخل بخصوصها، وإنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت مما يعود بالنفع والفائدة على المواطن وتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى والارتقاء بمستوى الخدمات.
موقف تشغيل المشروعاتكما استعرض المحافظ - خلال الاجتماع - نسب تنفيذ كل مشروع في القطاعات المختلفة ومناقشة بعض المعوقات ووضع حلول عاجلة وفورية لها لتذليلها وتلافي الملاحظات وكذا موقف تشغيل المشروعات التى تم تسليمها بعد الانتهاء من أعمالها الإنشائية مؤكدًا على الاستمرار في دفع العمل بكل مشروعات المبادرة، فضلاً عن المتابعة اليومية والميدانية، لتلافي كافة الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهي تنفيذها تمهيداً لدخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط يستهدف بمرحلته الأولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و615 عزبة وتابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2716 مشروع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه وتم الانتهاء من 2003 مشروع بنسبة 86.85% حتى الآن حيث يتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" .
ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الإجتماعية والأوضاع الإقتصادية فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.