اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عرض رئيس مجلس النواب أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محامي، وتفعيل حق المتهم في الصمت، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية، وتنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وحماية حقوق ذوي الهمم، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وغير ذلك من الأحكام المهمة.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لكل من ساهم في إنجاز أعمال اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آملاً أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعي الحالي.

مواجهة الأزمة الاقتصادية

ونوه رئيس مجلس النواب بجهود الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية والتي بدأت تؤتي ثمارها في السوق وعلى المواطن، مشيجدًا بجهود أعضاء المجلس في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والتي تعكس شجاعة الأعضاء في تناول القضايا والموضوعات المهمة، كما هنأ الأعضاء بحلول شهر رمضان المبارك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية حقوق المرأة قانون الإجراءات الجنائیة الجدید

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. آليات تعويض حالات الأخطاء الطبية بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية عدة ضوابط يلتزم بها  مزاولي المهنة، حيث نص القانون على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية المتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الأمنة.

وتترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً المتلقي الخدمة.

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • لجنة اللاجئين تعقد اجتماعاً بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس دائرة شؤون اللاجئين لمناقشة التحديات
  • بعد موافقة النواب.. آليات تعويض حالات الأخطاء الطبية بالقانون الجديد
  • النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل والمسؤولية الطبية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد