تبيع أراضيها وبنيتها التحتية لدول الخليج.. تقرير فرنسي مثير عن أزمة مصر الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرًا، حول الوضع الاقتصادي الصعب في مصر؛ حيث أشارت إلى أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة، مما دفعها إلى بيع الأراضي والبنية التحتية لدول الخليج لجمع الأموال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تثير مخاوف من فقدان السيادة الوطنية وتبعاتها على الاقتصاد والأمن الغذائي، مع تأكيدات من الحكومة المصرية بأن هذه الصفقات تسهم في تحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بينما تواجه مصر نقصًا صارخًا في العملات الأجنبية، تستعد الإمارات لضخ 35 مليار دولار في البلاد خلال شهرين، معظمها أموال مخصصة لتطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع، وتمتد على ما يقرب من 50 كيلومترًا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء.
وأوضحت "يقف وراء هذا الاستحواذ صندوق الثروة السيادي الإماراتي وشركة أبوظبي التنموية القابضة، التي يرأسها الشيخ طحنون بن زايد، وهو شقيق زعيم الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، وترغب الشركة التي ستدير المشروع في جعل رأس الحكمة، "واحدة من أكبر المدن الجديدة التي يطورها اتحاد خاص" من خلال تحويلها إلى وجهة سياحية فاخرة، إلى جانب مركز مالي ومنطقة حرة".
وأفادت الصحيفة بأنه تم الإعلان عن هذه الاتفاقية وسط ضجة كبيرة حول مدينة في العاصمة الإدارية الجديدة، تسمى "وديان" أو "الماسة"، وهو مشروع ضخم آخر استثمرت فيه الإمارات بكثافة، وفي الوقت الذي تغرق فيه القاهرة في ديون تقدر بأكثر من 160 مليار دولار وتواجه أسوأ أزمة سيولة منذ عقود، فيما تفاقمت بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وتضاؤل عائدات قناة السويس، فإن هذه الاستثمارات الضخمة تشكل نسمة من الهواء للقوة المصرية.
إنقاذ غير متوقع
ونقلت الصحيفة عن تيموثي كالداس، وهو المدير المشارك لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، قوله إن عملية الإنقاذ غير المتوقعة هذه ستساعد على المدى القصير في وقف التدهور المذهل للاقتصاد، وسوف ينخفض التضخم، ولكن يجب عدم إغفال قدرة الحكومة على تبديد هذه الأموال دون استثمارها في مشاريع مستدامة، مؤكدًا أن شيئًا لن يتغير إذا استمرت الحكومة في نفس السياسة التي اتبعتها لمدة عشر سنوات؛ بمضاعفة المشاريع العملاقة الباهظة التكلفة والضعيفة الدخل لاقتصاد البلاد، والتي يستفيد منها فقط مجموعة من المؤيدين والمقربين من النظام.
وسوف يتم ضخ الدولارات من أبو ظبي على عدة دفعات؛ فقد تم بالفعل تحويل 10 مليارات دولار، والتي ستضاف إليها 14 مليار دولار إضافية في غضون شهرين؛ أما الـ11 مليار المتبقية فسوف تتكون من صرف الودائع الإماراتية الموجودة بالفعل في البنك المركزي المصري، والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وعلى المدى القصير، كان لهذا الضخ القياسي للسيولة تأثير بالفعل في إعادة تقييم السعر غير الرسمي للجنيه المصري، الذي كان في حالة انخفاض حر لعدة أشهر في السوق السوداء.
وأوضحت الصحيفة أن اتفاقية رأس الحكمة تأتي ضمن سلسلة من الاستثمارات التي قامت بها دول شبه الجزيرة العربية على مدى السنوات العشر الماضية، لإنقاذ الاقتصاد المصري، وتذكر الصحفية المصرية، رباب عزا، أن "الودائع التراكمية لدول الخليج في البنك المركزي المصري بين سنتي 2013 و2023 بلغت نحو 28 مليار دولار، وكانت أبوظبي والرياض في مقدمة الداعمين لرئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، في 2013، بعد إطاحته بمحمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين".
وفي المقابل؛ يتوقع الممّولون الخليجيون أن تسهل السلطات المصرية عليهم الاستحواذ على العقارات والأصول في العديد من القطاعات التي تتراوح بين السياحة والزراعة والبنوك والموانئ وصناعة الأدوية، وتماشيًا مع صندوق النقد الدولي، يطالبون بإصلاحات هيكلية منذ سنة 2016، داعين إلى مزيد من الخصخصة، أو الحد من سيطرة الجيش على الاقتصاد أو إنشاء سعر صرف معوم لتسهيل الاستثمارات.
"الاتفاقيات وقعت دون علم المواطنين"
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم إعلان الحكومة المصرية احتفاظها بحصة 35 بالمائة من الأرباح المتوقعة من مشروع رأس الحكمة، إلا أن الاتفاق يفتقر إلى الشفافية، وبحسب الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، فإن "القنوات التي سيتم ضخ هذه المليارات فيها، والمشاريع التي سيتم إنفاق الأموال المتبقية غير معروفة، كما أنه بيع هذه الأصول، يُفقد البلاد السيطرة على مواردها بينما تستمر في الاستدانة، ويسبب خسارة في الموارد الإستراتيجية".
"ويضع الموانئ والمطارات تحت الرهن، وكل هذا من أجل اتفاقيات وقعت دون علم المواطنين، كما أكد على التكلفة البشرية لهذه المشاريع التي تؤدي إلى مصادرة العديد من أملاك السكان مقابل تعويضات هزيلة" يضيف المتحدث نفسه.
وبالتوازي مع هذه الاتفاقية؛ تجري السلطات منذ عدة أشهر مناقشات حول مشروع استثماري ضخم آخر، يمكن أن يرى النور في جنوب سيناء على البحر الأحمر، ومن الممكن أن تجتذب شبه جزيرة رأس جميلة أموالًا سعودية تقدر بنحو 15 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي ضخم على شاطئ البحر.
وأضافت الصحيفة أنه "إلى جانب بيع العديد من الفنادق التاريخية والمرموقة لشركة شركة أبوظبي التنموية القابضة في شهر شباط/ فبراير مقابل 800 مليون دولار، تستعد الحكومة أيضًا لنقل إدارة مطاراتها إلى مشغلين من القطاع الخاص"، معلنة عن إطلاق دعوة دولية لتقديم العطاءات، بالإضافة إلى ذلك، صدق الرئيس السيسي على قانون يسمح ببيع الأراضي الصحراوية للمستثمرين الأجانب.
واختتمت الصحيفة التقرير بقوله "إنه كما حدث سنة 2017 أثناء التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية وأثار سخط الكثير من المصريين؛ فقد أثار مشروع رأس الحكمة ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي لجزء من السكان، الذين ينظرون نظرة محبطة للغاية لبيع الأراضي والبنية التحتية والتراث التاريخي للبلاد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي العملات الأجنبية الامن الغذائي العملات الأجنبية مصر المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء ينشر تقرير معلوماتي حول الأهمية الاقتصادية للموانئ ومؤشراته النقل البحري
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية" تحت عنوان "بوابات التجارة البحرية في قلب الاستراتيجية العالمية"، والذى تناول الأهمية الاقتصادية للموانئ، مشيراً إلى أنها تلعب دورًا حيويًا في تيسير حركة التجارة البحرية بين الدول، حيث تستخدم السفن الموانئ كنقاط تحميل وتفريغ للبضائع، وتكون الموانئ الرئيسية نقاط تجميع للبضائع القادمة من مناطق متعددة ومتجهة إلى وجهات أخرى متعددة، حيث يتم نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، وتعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأوضح مركز المعلومات خلال التقرير أنه نظرًا للدور الهام الذي تلعبه الموانئ في الاقتصاد العالمي فقد قام البنك الدولي ومؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية بتتبع أداء الموانئ في مؤشر أداء "موانئ الحاويات"، حيث أظهرت نتائج المؤشر في 2023 أن "ميناء يانغشان الصيني" جاء في المركز الأول للعام الثاني على التوالي، في حين احتفظ "ميناء صلالة العُماني" بالمركز الثاني، وصعد "ميناء قرطاجنة" في كولومبيا إلى المركز الثالث، وظل "ميناء طنجة المتوسط المغربي" في المركز الرابع، وحقق "ميناء تانجونغ بيليباس" في ماليزيا المركز الخامس ليكون من أفضل 5 موان.
وتناول التقرير الوضع العالمي لقطاع الموانئ وفقًا للأونكتاد، حيث بلغ معدل نمو التجارة البحرية 3.8% عام 2021 مقارنًة بعام 2020، ووصل إجمالي حجم الشحنات المحمولة إلى 11 مليار طن وهو مستوى مقارب لمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الشحن البحري يتكون من فئتين: ناقلات البضائع السائبة والتي تتضمن نقل السلع الأساسية بشكل رئيسي مثل الفحم والصلب، وناقلات الحاويات والتي تتضمن نقل جميع أنواع البضائع في حاويات ذات أحجام مختلفة، وفي عام 1970 كان أكثر من نصف التجارة العالمية المنقولة بحرًا عبارة عن ناقلات البضائع السائبة، إلا أنه في عام 2021 أصبح ما يقرب من ثلاثة أرباع البضائع المحملة عبارة عن بضائع جافة بما في ذلك البضائع السائبة والبضائع المشحونة في الحاويات، حيث بلغ إجمالي حجم البضائع الجافة المنقولة نحو 8 مليارات طن عام 2021.
أشار التقرير إلى وضع اقتصادات الدول المتقدمة والنامية وفقًا للأونكتاد خلال الفترة (2010-2021)، حيث لا تزال الاقتصادات النامية تمثل النصيب الأكبر من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، إذ قامت الاقتصادات النامية الآسيوية وحدها بتفريغ 50% وتحميل 35% من الإجمالي العالمي عام 2021، وتتركز التجارة البحرية بشكل عام في آسيا ولا سيما في الصين واقتصادات شرق آسيا وكانت نسبة مساهمة المناطق النامية الأخرى ضئيلة وهو ما يعكس درجات متفاوتة من اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
وقد سجلت الاقتصادات النامية في التجارة البحرية عام 2021 عجزاً مقداره 648.3 مليون طن، وذلك في مقابل فائض يُقدر بنحو 705.6 ملايين طن عام 2010، بينما حققت الاقتصادات المتقدمة فائضًا في التجارة البحرية عام 2021 يُقدر بنحو 658.1 مليون طن، مقابل عجز يُقدر بنحو 668.8 مليون طن في عام 2010، وهو ما يوضح بصفة عامة تزايد اعتماد الاقتصادات النامية على الواردات مقابل تزايد الصادرات للاقتصادات المتقدمة.
كما أشار التقرير إلى تأثير الأزمات العالمية على قطاع الموانئ، حيث أثرت الأزمات العالمية المتتالية على القطاع مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، -وتعد شحنات الحبوب من أكثر الشحنات التي شهدت ارتفاعاً في المسافات المقطوعة بحراً عام 2023 وعلى الرغم من أن مبادرة البحر الاسود ساهمت في استئناف شحنات الحبوب من أوكرانيا عام 2022 إلا أن العديد من الدول اضطرت إلى الاعتماد على بدائل لمصدري الحبوب حيث تم شراء الحبوب من الولايات المتحدة الأمريكية أو البرازيل وهو ما تطلب مسافات أطول للنقل-، كذلك تعطلت التجارة العالمية أيضًا بسبب الاضطرابات في طريقين ملاحيين مهمين وهما (قناة السويس، وقناة بنما)، فقد أدت الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر إلى انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس التي يمر عبرها عادًة حوالي 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، وبلغت نسبة الانخفاض في حجم التجارة التي مرت عبر قناة السويس 50% (على أساس سنوي) في الشهرين الأولين من العام وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما ارتفع حجم التجارة العابرة حول رأس الرجاء الصالح بنسبة تُقدر بنحو 74% مقارنًة بمستوى العام الماضي، وفي الوقت نفسه انخفض حجم التجارة المارة بقناة بنما بنسبة 32% مقارنًة بالعام السابق، وبالطبع تؤثر هذه الاضطرابات على ارتفاع أوقات الشحن وفي حالة استمرارها فمن المتوقع أن تعرقل مؤقتًا بعض سلاسل التوريد في الدول المتضررة وتتسبب في ضغوط تضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن.
وسلَّط المركز في تقريره الضوء على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ووفقًا للأونكتاد بلغت نسبة الانبعاثات الناتجة عن النقل البحري 20%خلال الفترة (2012-2023) لذا قامت المنظمة البحرية الدولية بوضع إجراءات تنظيمية لإزالة الكربون من صناعة النقل البحري والحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن وذلك من خلال تبني الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن منذ عام 1973، حيث يعتمد 99% من الأسطول البحري العالمي على الوقود التقليدي وأشارت الأونكتاد إلى أنه لا يزال التحول إلى الوقود النظيف في مراحله الأولى، وبحلول عام 2050 سيكون هناك حاجة إلى استثمارات تتراوح بين 28 مليار دولار و90 مليار دولار سنويًا لتطوير البنية التحتية للوقود المحايد للكربون بنسبة 100% وذلك وفقًا لتوقعات الأونكتاد، وتتراوح نسبة الارتفاع في نفقات الوقود السنوية نتيجة إزالة الكربون بشكل كامل بين 70% و100% مما قد يؤثر على ارتفاع تكلفة النقل البحري بشكل واضح في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل الدول نموًا التي تعتمد على النقل البحري بشكل كبير، وسعى إعلان كلايدبانك الصادر عن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر (cope26) بإلزام الدول بإنشاء ممرات شحن خضراء وتهدف هذه الممرات إلى التعاون بين ميناءين وذلك من خلال توفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون وتسهيل اختبار الحلول المختلفة ودعم المبادرات الخضراء الرائدة.
وقد تناول تقرير المركز تحليل الوضع الراهن لقطاع النقل البحري المصري، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي فريد وتطل على البحرين الأحمر والمتوسط وتمتلك سواحل يبلغ طولها 3000 كم منها 2000 كم على البحر الأحمر و1000 كم على البحر المتوسط، ويمر بها أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس ومن ثم تعددت مواني مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، ويبلغ عدد الموانئ المصرية البحرية 55 ميناءً وتنقسم إلى (1- المواني التخصصية: ويبلغ عددها 37 ميناء، 2- الموانئ البحرية التجارية: ويبلغ عددها 18 ميناء)، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر.
تتميز الموانئ المصرية بمميزات عديدة تعزز من تنافسيتها أمام مواني المنطقة ويعد الموقع الجغرافي أهم ما يميز موانئ مصر البحرية حيث مكَّنها من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات برسم إعادة الشحن إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وتتمثل مقومات موانئ مصر البحرية "وفقًا لبيانات وزارة النقل – قطاع النقل البحري واللوجستيات" في الآتي:
1- الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية: وتبلغ 184.2 مليون طن عام 2022/2023 مرتفعة بنحو 44.2 مليون طن مقارنًة بعام 2013/2014، وتعبر الطاقة الاستيعابية عن إمكاناتها في استقبال السفن والشحن والتفريغ واستغلال مساحاتها الاستغلال الأمثل.
2- وصل إجمالي عدد رحلات السفن المترددة على موانئ مصر البحرية 14.4 ألف رحلة وقد جاء ميناء دمياط في مقدمة الموانئ المصرية من حيث عدد رحلات السفن خلال عام 2023 بإجمالي 3606 رحلات يليه ميناء الإسكندرية بنحو 3153 رحلة ثم ميناء بورسعيد بنحو 1564 رحلة.
3- بلغ عدد الحاويات المكافئة المتداولة بموانئ مصر البحرية إجمالي قدره 8.4 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2023 مقارنًة بنحو 7.6 ملايين حاوية مكافئة عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها نحو 10.5%، وشكلت حاويات الترانزيت ما يزيد عن نصف الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية خلال عام 2023 بما يمثل نحو 58.3% فيما شكلت الحاويات الصادرة نحو 22.6% من إجمالي الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية، وقد استحوذ ميناء شرق بورسعيد على 66% من إجمالي حاويات الترانزيت المتداولة بالموانئ المصرية خلال عام 2023 بما يقدر بنحو 3.2 ملايين حاوية، يليه ميناء دمياط بنحو 1.3 مليون حاوية بما يشكل نحو 26.6% من إجمالي حاويات الترانزيت المتداولة، كما وصل إجمالي الحاويات الصادرة من الموانئ المصرية 1.9 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2023، وقد جاء ميناء السخنة في المقدمة حيث بلغت الحاويات الصادرة منه نحو 455.2 ألف حاوية مكافئة، يليه ميناء الإسكندرية بنحو 354.4 ألف حاوية مكافئة ثم ميناء دمياط بنحو 352.4 ألف حاوية مكافئة، وقد بلغ عدد الحاويات المتداولة بميناء شرق بوسعيد 2.5 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2023 يليه ميناء دمياط بإجمالي نحو 1.8 مليون حاوية مكافئة.
4- بلغ حجم البضائع المتداولة بمواني مصر البحرية 181 مليون طن خلال عام 2023 وشكلت البضائع الواردة نحو 41.2% من إجمالي البضائع المتداولة وشكلت البضائع الصادرة نحو 32.8% من إجمالي البضائع المتداولة.
5- بلغت الاستثمارات المنفذة لتطوير الموانئ المصرية ما قيمته 8.5 مليارات جنيه خلال عام 2021/2022، مقارنًة بنحو 3.4 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021، بنسبة ارتفاع بلغت 150%، وقد تم تخصيص نحو 129 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية، وحددت وزارة النقل عدة أهداف استراتيجية ممثلة في مجموعة من المحاور ويتمثل أحد تلك المحاور في إنشاء ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية أو الخدمية بالموانئ البحرية من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وارتباطًا، بلغ إجمالي أطوال أرصفة الموانئ البحرية 100 كليو متر حيث تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي طول 67 كم وبعمق يتراوح بين 18 و22 مترًا في بعض الموانئ على البحر الأحمر وتشمل موانئ السخنة والأدبية وبرنيس وسفاجا ونويبع على البحر الأحمر، كما تشمل موانئ على البحر المتوسط وهي ميناء العريش وبورسعيد ودمياط وأبو قير والإسكندرية وجرجوب، علاوًة على ذلك تم إنشاء حواجز للأمواج بأطوال تبلغ 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ من 185 مليون طن إلى نحو 400 مليون طن سنويًا، ومن 12 مليون حاوية مكافئة إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا، هذا بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.
وقد تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات ببعض الموانئ المصرية وجار استكمال مشروعات أخرى خلال الفترة (2014-2024) على النحو التالي:
1- ميناء الإسكندرية الكبير: تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على مساحة تبلغ 560 ألف متر مربع بإجمالي أطوال 2.5 كم وبطاقة استيعابية تتراوح بين 12 و15 مليون طن وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة نحو 7 مليارات جنيه، كما تم إنشاء رصيف 3/85 لتداول الأخشاب والغلال ويسمح بتراكي سفن محملة ببضائع تصل حمولتها إلى 70 ألف طن، وجار إنشاء كل من محطة الصف الجاف النظيف بتكلفة تبلغ 1.6 مليار جنيه ومحطة متعددة الأغراض بتكلفة تصل إلى 3.14 مليارات جنيه، وجار إنشاء حواجز للأمواج بتكلفة تصل إلى 6.7 مليارات جنيه، وجار أيضاً إنشاء منطقة لوجستية على مساحة تبلغ نحو 273 فدانًا بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.
2- ميناء دمياط: تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة بلغت 1.4 مليار جنيه، تم الانتهاء من تطوير الحاجز الشرقي للميناء وجار إنشاء الحاجز الغربي بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار جنيه، جار إنشاء كل من محطة تحيا مصر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 3.5 ملايين حاوية مكافئة وبتكلفة تصل إلى 4.495 مليارات جنيه ومحطة للحبوب والغلال بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.
3- موانئ البحرين الأحمر والمتوسط: جار إنشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه، وتم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة بلغت نحو 475 مليون جنيه، في ميناء سفاجا تم إنشاء مخزن نموذجي بتكلفة بلغت نحو 41 مليون جنيه كما تم إنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بتكلفة بلغت نحو 39 مليون جنيه وتم إنشاء رصيف جديد بتكلفة تصل إلى 74 مليون جنيه وجار إنشاء محطة جديدة بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار جنيه، وفي ميناء السخنة جار تطويره من خلال إنشاء أرصفة جديدة وإضافة مناطق لوجستية وساحات تداول وإنشاء حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز.
واتصالًا، في ميناء العريش البحري من المخطط إنشاء أرصفة جديدة وجار إنشاء رصيفين للضائع العامة ومن المخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض وتم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الرئيس الشمالي وحاجز الأمواج الشرقي، وفي ميناء جرجوب البحري من المخطط إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وتم الانتهاء من إنشاء أرصفة للحاويات وأرصفة للبضائع العامة وكذلك تم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقي وجار إنشاء حاجز الأمواج الرئيس، وفي ميناء برنيس تم الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض وكذلك تم الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات، وفي ميناء شرق بورسعيد تم إنشاء أرصفة جديدة وتم تنفيذ أول عملية تزود بالوقود الأخضر يوم 22 أغسطس 2023 وتم الإعلان عن إنشاء المحطة الثانية للحاويات لشركة قناة السويس لتداول الحاويات، وفي ميناء أبو قير البحري تم إعداد مخطط لتطوير الميناء بإنشاء أرصفة بأعماق تتراوح بين 17 و22 مترًا لتصل بذلك إلى أقصى عمق لميناء بحري في العالم وإنشاء حواجز أمواج.
كذلك تم عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية لزيادة عدد السفن العالمية المترددة على الموانئ المصرية ومضاعفة الطاقة التشغيلية للموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
وتناول التقرير تحليل وضع مصر في أهم المؤشرات الدولية وذلك على النحو التالي:
1- المؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع وحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية، ويضع المؤشر تصنيفًا لعدد 405 موان عالمية وفقًا للكفاءة ويركز على المدة التي تستغرقها الحاويات في المواني، وقد احتل ميناء بورسعيد المركز 16 ليكون ضمن أفضل 20 ميناء حاويات أداءً خلال عام 2023 حسبما أظهرت نتائج المؤشر لعام 2023 والتي تم الإعلان عنها في يونيو 2024.
2- مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي ويغطي 139 دولة حول العالم ويقيس مدى سهولة إقامة روابط منتظمة عبر سلاسل الإمداد، وجاءت مصر في المرتبة 57 عالميًا في عام 2023 لتقفز بذلك 10 مراكز مقارنًة بعام 2018 والتي احتلت فيه المرتبة 67، ويرجع هذا التقدم إلى تطوير القطاع اللوجستي في مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وذلك في ظل رؤية الحوكمة المصرية وسعيها للتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
3- مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن الأونكتاد بهدف قياس مدى ارتباط الحاويات في بلد ما بشبكة الشحن العالمية، جاءت مصر في المرتبة الـ 23 خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنًة بالمرتبة 24 خلال الربع الأول من عام 2024.
وتناول مركز المعلومات خلال التقرير استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع الموانئ البحرية في مصر والتي يتم بموجبها تطوير صناعة النقل البحري وفقًا لـ 6 عناصر رئيسة على التوازي وتتمثل هذه العناصر في: (1-الموانئ التخصصية أو التجارية، 2- تعظم الأسطول البحري، 3- الخدمات والأنشطة اللوجستية، 4- شبكات الطرق والسكك الحديدية، 5- تنمية قدرات العاملين، 6- البنية التشريعية)، وتتلاءم خطة تطوير الموانئ المصرية مع متطلبات النقل البحري العالمية والتجارة العالمية والسفن والمعدات الحديثة، وتشمل خطة تطوير مواني مصر البحرية تحديث المخطط العام لكافة الموانئ البحرية بالاعتماد على استغلال الميزة التنافسية لكل ميناء وربط الموانئ بالظهير اللوجستي والصناعي المجاور لها بالإضافة إلى تطوير الأرصفة الحالية وزيادة عمق الممرات الملاحية لاستقبال الأجيال الحديثة من السفن (Mega Vessels)، وكذلك يمتد تطوير الموانئ البحرية ليشمل لبنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل هيئات الموانئ.
كما استعرض التقرير أهم الجهود المبذولة لتحويل موانئ مصر البحرية إلى الموانئ الذكية أو الخضراء والتي تمثلت في (1- توقيع اتفاقيات تعاون في مجال إدارة الموانئ الخضراء وقد تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية يوم 6 نوفمبر 2023 مع ميناء تشينغداو الصيني بهدف تبادل الخبرات في مجالات إدارة الموانئ ونظر الموانئ الخضراء والذكية، 2- إدارة المخلفات، 3- رقمنة الموانئ).
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس