منها قبول العمولات والهدايا.. 6 محظورات على العاملين في القطاع الخاص وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وضع مشروع قانون العمل، رقم 12 لسنة 2003، عددًا من المحظورات الواجب تجنبها على العامل تجاه العمل وصاحب العمل، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين، وذلك طبقًا للمادة (57) من القانون، والتي نصت على أن يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
6 محظورات على العامل
1- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
2- العمل للغير سواء بأجر أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكا أو عاملا.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
5- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
6- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل العاملين في القطاع الخاص صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
لجنة قبول العاملين بالشركات المنسحبة تواصل أعمال استيعاب الكفاءات الوطنية
تواصل لجنة قبول ملفات العاملين بالشركات المنسحبة في المنطقة الوسطى والغربية أعمالها بناءً على توجيهات معالي وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، الدكتور محمود أبوبكر أبو نعامة.
وشهدت اللجنة، التي تباشر عملها من مقر ديوان وزارة الخدمة المدنية في المنطقة الوسطى بمدينة سرت، إقبالًا ملحوظًا، حيث استقبلت اليوم الاثنين 50 ملفًا من مختلف البلديات.
وأوضحت اللجنة أن أعمالها ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة تنظيمية تضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استيعاب الكفاءات الوطنية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، في إطار رؤية وزارة الخدمة المدنية لدعم العمالة المحلية وتنظيم شؤونها بما يحقق التنمية الوطنية المستدامة.