الصحة: توقيع الكشف الطبي على أكثر من 3 ملايين مواطن من طالبي الحصول على معاش «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 3 ملايين و153 ألفا و290 مواطنا من طالبي الحصول على معاش (تكافل وكرامة)، وذلك منذ إطلاق البرنامج، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتيسير الإجراءات الطبية وتوفير مظلة حماية طبية واجتماعية للفئات الأكثر احتياجا على مستوى المحافظات.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على تحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وخاصة طالبي الحصول على معاش (تكافل وكرامة)، وفي هذا الإطار تم إتاحة التسجيل والحجز الإلكتروني، بتحديد موعد الكشف الطبي على موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية التابعة للوزارة.
وأضاف «عبدالغفار» أنه في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، تم ربط موقع التسجيل بين الوزارتين إلكترونيا، بحيث تظهر بيانات طالبي توقيع الكشف الطبي بصفة يومية، تحقيقا لاستراتيجية الوزارة، بتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة على المواطنين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أنه في حالة توقيع الكشف الطبي، وتبيُن عدم استحقاق مقدم الطلب لمعاش (تكافل وكرامة)، يمكنه إعادة التسجيل والكشف، كما تتاح إعادة الكشف إذا طرأت على الحالة إعاقة أو تدهورت الحالة الصحية، حيث يتم توقيع الكشف الطبي مرة أخرى، وفي حالة ثبوت الاستحقاق الطبي للدعم، يتم تحرير تقرير طبي بتشخيص الحالة والأبحاث الدالة على التشخيص، ويرفع على موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توقیع الکشف الطبی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاقتصاد الطبي.. «الأعلى للبحوث الطبية» يناقش تحديات وفرص تطوير الدراسات الإكلينيكية بمصر
عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة تطوير اقتصاديات البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، ومجموعة "فارما جروب"، وخبراء في مجال المعامل الطبية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية.
وأوضح الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، أن الاجتماع تناول استعراض أهم التحديات الراهنة التي تواجه البحوث الطبية الإكلينيكية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز دور مصر في هذا المجال الحيوي.
المقومات اللازمة لجذب المزيد من الدراسات الطبيةوأشار "وديع" إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة أهم المقومات اللازمة لجذب المزيد من الدراسات الطبية الإكلينيكية، والتي تشمل توافر قواعد بيانات للمواقع البحثية، ووجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة.
وأشاد "وديع" بالكفاءات المصرية في مجال البحوث الطبية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرقًا بحثية قادرة على المنافسة عالميًا، مشددًا على أهمية تقديم التسهيلات التنظيمية، وتسريع الإجراءات لتسجيل مواقع إجراء البحوث واللجان المؤسسية، مما يسهم في تسريع وتسهيل الموافقات على الدراسات الإكلينيكية في مصر.
وأكد "وديع" أن المجلس سيضع سياسات وخططًا واضحة لتحسين اقتصاديات البحوث الطبية الإكلينيكية، بما يضمن نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للبحوث الطبية الإكلينيكية.
ومن جانبه، أشار الدكتور تامر حفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، إلى أن التشريعات والإجراءات التنظيمية الحالية ساهمت في تحسين بيئة البحث الطبي الإكلينيكي، لافتًا إلى أن هناك بعض التحديات التي ما زالت قائمة، ولابد من سرعة التغلب عليها.
وفي إطار مخرجات الاجتماع، أصدر الدكتور شريف وديع قرارًا بتشكيل لجنة تابعة للمجلس، برئاسة لواء طبيب طارق النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية وعضو المجلس الأعلى، وعضوية كل من: الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، والدكتورة عزة صالح، والدكتورة وفاء عبد العال، أعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المتخصصين في اقتصاديات الصحة، وذلك للعمل على تطوير واعتماد المعامل المصرية كمعمل مركزي رئيسي للبحوث الطبية الإكلينيكية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بحث سبل الاعتماد الدولي، وعقد شراكات مع معامل دولية لتعزيز إمكانيات البحث الطبي الإكلينيكي في مصر.