ممشى درب موسى.. رئيس الوزراء يتفقد النُزل البيئي الجديد ومركز الزوار الجديد بـ التجلي الأعظم
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إنشاء النُزل البيئي الجديد بالمشروع، وكذا مركز الزوار الجديد بالمدينة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن النُزل هو "امتداد" بمنطقة وادي الراحة على مساحة 39500 م2، ويتكون من 7 مبان بإجمالي 192 غرفة فندقية بيئية، ومطعم لكل مبنى، بجانب مبنى استقبال مركزي، بالإضافة إلى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل لتربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي.
وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروع النزل الجديد يشمل إنشاء ممشى (درب موسى) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى، عبر وادي الراحة وصولًا إلى جبل التجلي، بالإضافة إلى تطوير عدد 70 شاليهًا بالنزل البيئي القائم، حيث يشمل مشروع "التجلي الأعظم" تطوير النزل البيئي القائم بطاقة 74 غرفة وجناحا فندقيا، والنُزل البيئي الجديد بطاقة فندقية 216 غرفة فندقية.
وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لتفقد موقع إنشاء "مركز الزوار الجديد"، حيث أوضح اللواء محمود نصّار، أن مشروع إنشاء مركز الزوار الجديد يأتي على مساحة 3170م2، مضيفًا أن المركز يُمثل نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر من خلال مبنى حديث، إذ يشمل المركز صالة استقبال ومعلومات، ومحلات هدايا تذكارية، ومكاتب إدارية، ومكاتب حجز رحلات وطيران، ومطعم وكافتيريا، وصيدلية، وقبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد عن التاريخ التراثي والروحاني لسانت كاترين.
كما أشار رئيس الجهاز، إلى أن المركز يضم أيضًا بحيرة صغيرة، وحديقة تضم نقطة استقبال، ومناطق انتظار مُنظمة للسيارات والأتوبيسات والعربات الكهربائية، ومنطقة أخرى للاستجمام.
وخلال تواجده بالمركز، استمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول المنتجات الشعبية التي تضمها الأسواق التي تشمل الأعشاب، والمشغولات اليدوية، وفواكه مجففة، والخضار المجفف، والحبق، وكلها منتجات صحية تروى بمياه الأمطار، وتتفرد به المنطقة، بالإضافة إلى الزيوت، والعسل الجبلي، حيث أكد العارضون حرصهم على تقديم منتجات بجودة عالية تليق بمكانة سانت كاترين وتعبر عن ثقافتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء عاصم الجزار وزير الإسكان طوفان الأقصى المزيد الزوار الجدید
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.
وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.
وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.