مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا عند 4759 نقطة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4759.82 نقطة منخفضًا 16.9 نقطة وبنسبة 0.35 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4776.71 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و555 ألفًا و554 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 33.9 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5 ملايين و381 ألفًا و978 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.084 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.10 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 301 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 8.46 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 644 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 18.10 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 343 ألف ريال عُماني وبنسبة 9.64 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
العُمانية: يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وأشار إلى أن هذا السوق سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
يذكر أن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء بمرسوم سلطاني رقم (18/ 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية