أزمات وعنف و4 مواعيد انتخابية بشهرين.. هل استعادت السنغال عافيتها الديمقراطية؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
سقطت ورقة التأجيل، وبدأت الحملة الانتخابية، وأصبح لزاما على الرئيس السنغالي ماكي سال أن يحزم حقائب الرحيل من القصر الذي أقام فيه طيلة 12 سنة، لا بد مما لا بد منه، خصوصا بعد أن أخفق في إقرار التأجيل، ووقف له المجلس الدستوري بالمرصاد، ناسفا مقتضيات خطاب لم يرد له أن يكون موعظة مودع فجعلته القوى السياسية المعارضة، وفقهاء القانون الدستوري خطبة وداع.
ومع تسارع الأيام إلى الأجل الذي حدد لإجراء الانتخابات في 24 مارس/آذار الحالي، فإن السنغال تسارع أيضا في استعادة عافيتها الديمقراطية، بعد أزيد من سنتين من التعثر والصراع والأزمات التي فتحها فوز المعارضة، في أهم مدن البلاد، خلال الانتخابات التي جرت في مطلع عام 2022، وعلى إثرها أصبحت قوة برلمانية منافسة ومؤثرة.
كان الشارع السنغالي خلال السنتين المنصرمتين يمور بالصخب، فيما كانت كرات اللهب تترامى بين زعيم المعارضة الأقوى عثمان سونكو، وحلف السلطة بقيادة سال، وبين ذينك الاسمين الكبيرين، تتعدد العناوين الأخرى لمشهد بالغ التأزم في بلاد "الاستثناء الديمقراطي" في أفريقيا.
مع بداية إبريل/نيسان، سيكون للسنغال رئيس جديد، غير ماكي سال، الذي تؤرقه المغادرة وفق خصومه، ويضعف -كما يرى مراقبون سنغاليون- رهانه على خليفته الوزير الأول السنغالي، أمادو با، الذي تتجمع لمواجهته قوى معارضة نوعية، تعتبر نهاية حكم سال بداية آمال لها، وفيما تفرغ أمادو با لحملته الانتخابية، تولى خلافته وزير الداخلية صديقي كابا الوزارة الأولى لإدارة حكومة تنتهي مأموريتها مع تسليم الرئاسة للمنتخب الجديد.
ويبدو الجدل القانوني الآن ضيق الهامش، ويتعلق أساسا بموعد الدورة الثانية للانتخابات، حيث اقترح الرئيس سال أن تنظم قبل انتهاء فترته في الثاني من أبريل/نيسان القادم، فيما لا يرى المجلس الدستوري ضررا في إقامتها بعد ذلك، ما دامت الأولى قد أقيمت في فترة الرئيس المنتهية ولايته.
ويتوقع الكثيرون أن البلاد تجاوزت بسلام أسوأ ما في الأزمة السياسية التي كادت تعصف باستقرارها، ودخلت في أجواء "احتفالية"، مع بدء 19 مرشحا حملاتهم الانتخابية مع شعور يتملك العديد منهم بانتصار ديمقراطي بعد تجاوز معركة التأجيل على أمل أن يتوج بفوز انتخابي.
لم يمر الشهران المنصرمان بهدوء في السنغال، مثل العامين السابقين، كانت الـ60 يوما المنصرمة حافلة بالمتغيرات، وخصوصا فيما يتعلق بالآجال النهائية للانتخابات، والتي تدحرجت 4 مرات ككرة لهب شديدة الاشتعال، قبل أن يتمكن المجلس الدستوري من إقرارها في 24 مارس/آذار الحالي، وجاءت المواعيد المتدحرجة على النحو التالي:
الموعد الدستوري في 25 فبراير/شباط 2024: وهو الموعد الأصلي المتفق عليه سلفا، قبل أن ينفض بساطه الرئيس ماكي سال ويعلن عن تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام الحالي، وهو ما أدى لانتفاض القوى السياسية والقانونية في وجهه، وإرغامه على العودة إلى تحسس حقائبه من جديد، والتجهز لحملها خارج القصر الرئاسي. التمديد إلى نهاية السنة: في الخامس والعشرين من الشهر الأخير من السنة، وهو المقترح الذي رأت فيه المعارضة انقلابا على الدستور والعملية الديمقراطية، قبل أن يقره البرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية نسبية موالية للرئيس ماكي سال، ولكن المجلس الدستوري رفض ذلك الموعدة بقوة، وفرض العودة إلى جادة الدستور. الأجل المتردد: والذي استقر أخيرا على موعد 24 مارس/آذار 2024، وذلك بعد أن اقترح موعد آخر، هو 31 من مارس/آذار الحالي، لترسو سفينة الرئاسيات أخيرا بعد طول ترنح على الرابع والعشرين، منطلقا لدخول السنغال مرحلة ما بعد ماكي سال، الذي حاول ترميم نهاية حكمه بعد هزة، محاولا التمديد بإجراء حوار وطني سريع، انتهى إلى إقرار عفو شبه شامل عن الجرائم والأخطاء ذات البعد السياسي، وهو ما يمثل "عربون وداع إيجابي" من الرئيس سال لأغلب خصومه السياسيين، أو على الأقل لرسم ملامح إيجابية لرئيس مغادر، لم يجد الوقت الكافي لرسم الطريق الكامل لمن سيخلفه. سنتان من الصراع.. أزمات وعنفمع اكتمال إجراء الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية المفترضة في أبريل/نيسان القادم، سيبدأ وضع جديد، ويتوقع على نطاق واسع أن تكون السنغال قد استعادت كثيرا من عافيتها السياسية، وبدأت أولويات جديدة للرئيس المنتخب، خصوصا أن التنافس على أشده، وحظوظ مرشح السلطة تتناقص بشكل كبير، وسط أحاديث متزايدة عن تراجع سال عن الرهان على خليفته المفترض.
ورغم ما توجه المعارضة من تهم للرئيس فإنها لا تصفه بالغباء وقلة الحيلة، حيث تملك طيلة تاريخه السياسي حسا سياسيا استثنائيا، جعله يتقدم على الجميع بخطوة في أحيان كثيرة، ومكنه من الصعود المتدرج إلى أعلى هرم السلطة في البلاد.
ويعني ذلك أن قوى المعارضة ستحتاط أكثر من مرة لمواجهته، وتعد العدة عبر كثير من التحالفات لهزيمة خلفه، ويذهب مراقبون للمشهد السياسي في السنغال إلى القول إن سال قد يكون داعما بشكل استثنائي أو عبر خطة بديلة لأحد المرشحين المحسوبين على الطيف المعارض، بعد أن أخفق في تقديم مرشح جذاب، وقد تكون آخر الأوراق التي سيلعبها الرئيس لترتيب مشهد ما بعد رحيله عن السلطة.
ارتبطت بالرئيس سال بعض أوجه الحداثة والعمران الجديد في السنغال، وخصوصا الطرق والجسور والقطار السريع، غير أن السنوات الـ3 الأخيرة من مأموريته الثانية كانت هي الأخرى قطارا سريعا مندفعا نحو أزمة سياسية تفاقمت بشكل غير معهود في بلد اكتسب صيته من تفرده واستثنائيته الديمقراطية في منطقة يعصف الصراع السياسي بأمنها، وتحول الانقلابات استقرارها الهش إلى اضطرابات متواصلة.
ومنذ العام 2021 شهدت البلاد أعمال شغب وعنف شديد، بين الشرطة وأنصار السياسي المعارض عثمان سونكو، كما تمددت ألسنة اللهب والعنف أيضا خلال فبراير/شباط من السنة الحالية بعد قرار الرئيس تأجيل الانتخابات.
وفي المجمل سقط عشرات القتلى خلال دورات الاحتكاك بين الشرطة والمتظاهرين، أربى على الـ60 قتيلا، فيما وصل عدد الجرحى إلى المئات، كما استقبلت السجون أيضا مئات من المحسوبين على المعارضة.
ولم يشفع لسونكو حلوله في المرتبة الثالثة في انتخابات 2019، ليمكنه من الترشح لرئاسيات 2024، حيث حالت دون ذلك قيود متعددة، منها حل حزبه "الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة" المعروف اختصارا بـ"باستيف"، وإدانته بحكم قضائي.
ومن غير المستبعد استفادة سونكو من العفو العام الذي أعلنه الرئيس ماكي سال، وهو نفس الحكم المتوقع أيضا مع خليفة سونكو ومرشحه للرئاسيات باسيرو ديوماي فاي.
أبرز المرشحينولا يبدو المشهد السياسي في السنغال بالغ الوضوح، بل أكثر من ذلك يبدو الانتظار سيد الموقف، والساحة حبلى بمتغيرات عديدة، ومن الصعب التكهن باسم الرئيس القادم، رغم أن عدة مؤشرات تحصر جدية التنافس في الأسماء التالية:
مرشح التحالف الحاكم أمادو با: وكان يشغل منصب الوزير الأول في البلاد، قبل أن يستقيل قبل أيام، للتفرغ لحملته الانتخابية، وينحدر با من قومية الفلان التي تنتشر في شمال البلاد، وينتمي لها الرئيس سال، وهي القومية الثانية في السنغال، بعد الوولوف.ومن أبرز نقاط قوته التي تعزز حظوظه، ما يتمتع به من دعم معلن من قوى الأغلبية، إضافة إلى ما يملكه الحزب الحاكم من ثقل انتخابي، عزز منه تفتيت قوة المعارضة، بعد منع سونكو من الترشح.
كما يتمتع الرجل بكفاءة فنية وإدارية تعززت خلال فترتي حكم الرئيس سال، التي شغل فيها عدة مناصب وزارية، توجها بتولي رئاسة الوزراء (أو ما يعرف محليا بمنصب الوزير الأول).
غير أن المرشح با يواجه عراقيل متعددة منها:
– تذمر عدد من قادة الحزب الحاكم من ترشيحه.
– "تردد" موقف الرئيس سال وما يشاع من "خلافات" بين الرجلين، وهو أمر لا يمكن الجزم به، ولكنه يتردد بقوة في أوساط النخبة السياسية السنغالية، ولا تنقصه المؤشرات المعززة له.
– صعوبة التأثير في قناعات القوى المعارضة للنظام.
إدريسا سيك: وهو وزير أول سابق، (بين عامي 2002، و2004) ورئيس حزب "ريومي" (الوطن باللهجة الولفية)، ويملك هذا السياسي البالغ من العمر 64 عاما أوراق قوة متعددة، منها خبرته السياسية والإدارية والأكاديمية، وتجربته الطويلة في مراكز تنفيذية متعددة، زيادة على علاقاته القوية وخصوصا مع فرنسا، حيث يعتبر أحد رهاناتها المتوقعة في الرئاسيات القادمة، يضاف إلى ذلك قوته الشعبية عبر حزبه رومي، الذي منحه الرتبة الثانية في انتخابات 2019 بعد الرئيس ماكي صال، يضاف إلى ذلك علاقاته مع بعض الطرق الصوفية، وعمق علاقاته مع الأغلبية، مما قد يجعله رهانا أيضا لدى المغاضبين أو غير المقتنعين بمرشح الحزب الحاكم.وكان ديوماي فاي قد ألقي به في السجن قبل نحو عام بتهمة التشهير وإهانة قاض في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي.
وإلى جانب هؤلاء فإن أصوات أنصار المرشحين المستبعدين من السباق وخصوصا عثمان سونكو (في حال لم يتمكن مرشحه باسيرو ديوماي فاي من العبور في الجولة الأولى)، وواد، سيكونان عنصرا مؤثرا في صناعة المشهد الرئاسي، مشكّلة متغيرا قادرا بقوة على حسم الجولة الثانية، ينضاف إلى ذلك اتجاه المرجعيات الدينية وخصوصا المريدية ذات التأثير القوي في الشارع السنغالي.
وبين مختلف هذه المتغيرات، تبدو السنغال على مسار جديد، من العودة إلى قيمها الديمقراطية التي كانت أبرز عاصم لها من الانزلاق إلى الصبغة الأفريقية العريقة في استلام الحكم أو مغادرته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المجلس الدستوری الوزیر الأول عثمان سونکو فی السنغال الرئیس سال مارس آذار ماکی سال قبل أن بعد أن
إقرأ أيضاً:
حملة انتخابية بولاية هندية تستهدف المسلمين وتعتبرهم متسللين
نيودلهي- وسط حملة مكثفة يقودها حزب "بهاراتيا جاناتا" المعارض في ولاية جهارخاند الهندية، تستهدف المسلمين وتصفهم بـ"المتسللين" تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، بينما من المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ثم تُفرز الأصوات يوم 23 من الشهر نفسه.
ويتكون الائتلاف الحاكم في جهارخاند -بقيادة رئيس وزراء الولاية هيمانت سورين- من الحزب الإقليمي "جهارخاند موكتي مورشا" وحزب المؤتمر الوطني، ويشغل 44 مقعدًا من أصل 81 بالمجلس التشريعي للولاية، أما الائتلاف المعارض الذي يضم بهاراتيا جاناتا وحلفاءه فيشغل 30 مقعدًا.
ورغم الحملة المكثفة التي شنها بهاراتيا جاناتا، فإن وزير التنمية الريفية بالولاية الدكتور عرفان أنصاري، يرى -في تصريح للجزيرة نت- أن الائتلاف الحاكم سيحقق الفوز، وسيشكل الحكومة كما هو الحال الآن.
وكأحد وعوده الانتخابية الرئيسية، طرح بهاراتيا جاناتا خلال الحملة الانتخابية أنه سيطرد "المتسللين القادمين من بنغلاديش إلى جهارخاند" كما أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الداخلية أميت شاه على جدية هذا الوعد.
وفي هذا السياق، أعرب الباحث في الشؤون السياسية الدكتور محمد شكيب -للجزيرة نت- أن الوعد الذي قدمه بهاراتيا جاناتا "ليس سوى خدعة سياسية تهدف إلى كسب الأصوات، وليس سياسة تستند إلى بيانات دقيقة أو حقائق ملموسة، فالإحصاءات المتوفرة لا تدعم هذا الادعاء".
وأضاف الباحث أن هذا الحزب ركّز في حملاته على قضية التسلل مستهدفا المهاجرين غير النظامين، مما أدى إلى استبعاد نحو 1.9 مليون شخص من قائمة المواطنين، ومن المفارقة أن العديد من المستبعدين كانوا من الهندوس.
ومن جهته، قال الناشط الاجتماعي في بنغلاديش عالمكير شودري آكاش -للجزيرة نت- إن الهند وبنغلاديش تربطهما علاقات وثيقة، مما جعل حركة العبور بينهما أمراً طبيعياً لسنوات، حيث يدخل معظم البنغاليين إلى الهند بشكل قانوني، سواء للعمل أو الدراسة أو للقاء العائلة.
وأضاف أنه لا توجد أدلة تشير إلى تسلل أعداد كبيرة منهم إلى جهارخاند، حيث يتجه الوافدون غالباً إلى المدن بحثاً عن فرص للعمل، بدلاً من المناطق الريفية أو القبلية.
قانون موحدتضمن البيان الانتخابي لبهاراتيا جاناتا الدعوة إلى تطبيق قانون مدني موحد، وهو ما يثير المخاوف بشأن الحريات الدينية، حسب ما يقول الباحث شكيب للجزيرة، حيث يقترح البيان استبدال القوانين الخاصة في المجتمعات بمجموعة قوانين موحّدة تنظم شؤونًا شخصية مثل الزواج والطلاق والميراث، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة بشكل خاص على قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين التي ترتبط بعمق بالمعتقدات الدينية.
لكن الوزير عرفان أنصاري صرح -للجزيرة نت- أن حكومة الائتلاف الحاكم الحالية بالولاية لن تطبق قانونًا مدنيًا موحدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخدم مصلحة القبائل أو المسلمين أو أي مجموعة أخرى، وأضاف أن رئيس وزراء الولاية صرّح بوضوح أن حكومته لن تسعى إلى تطبيق هذا القانون.
من جهته صرح أميت شاه وزير الداخلية والقيادي في "بهاراتيا جاناتا" -خلال الحملة الانتخابية- أن الائتلاف الحاكم في جهارخاند يروج لمغالطة تفيد بأن "تطبيق قانون مدني موحد سيتسبب بمشكلات للقبائل" مضيفا أنه من المقرر إدخال القانون المدني الموحد إلى الولاية "بهدف وقف التسلل" مع التأكيد على أن القبائل ستبقى خارج نطاق هذا القانون.
ويعلق الباحث شكيب قائلا إنه "في حين يبرر بهاراتيا جاناتا استثناء المجتمعات القبلية من القانون المدني الموحد بناءً على تقاليدها الثقافية الفريدة، فإن ذلك يطرح تساؤلا حول سبب عدم منح اعتبارات مماثلة لمجتمعات أخرى، لا سيما المسلمين، فهم مثل المجتمعات القبلية يتمتعون بقوانين شخصية خاصة متجذرة في المعتقدات الدينية، تحكم شؤون الزواج والطلاق والميراث".
يرى الباحث شكيب أن استثناء المجتمع القبلي من القانون المدني الموحد يندرج ضمن إستراتيجية "بهاراتيا جاناتا" لجذب أصوات الناخبين القبليين.
وتابع أن المجتمع القبلي يشكل حوالي 26% من سكان الولاية، ويتمتع بالأغلبية في المجلس التشريعي بعدد مقاعد 28 من أصل 81 مقعدًا، مما يمنحهم تأثيرًا كبيرًا على النتائج الانتخابية. ففي الانتخابات التشريعية لعام 2019 فاز بهاراتيا جاناتا بمقعدين فقط من أصل 28 مقعدًا في المناطق القبلية، مقارنة بـ25 مقعدًا حصل عليها الحزب الحاكم وحلفاؤه.
وخلال الحملة الانتخابية، اتهم بهاراتيا جاناتا "المتسللين المسلمين" بالزواج من قبليات من ديانات مختلفة، والاستيلاء على أراضيهن، مشددًا على ضرورة حماية نساء القبائل من "هؤلاء المتسللين".
وفي رده على هذه الادعاءات، وصف الوزير أنصاري هذه التصريحات بأنها "خاطئة تمامًا وعبثية وكاذبة" وأضاف أن "المسلمين فقراء للغاية، لكن بهاراتيا جاناتا يستهدفهم كجزء من جدول أعماله. ومع ذلك، فإن جميع المجتمعات متحدة في جهارخاند".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان