ورشة عمل لتنمية مهارات المرأه العاملة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نظمت سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعمل ورشه عمل لمده ثلاثه ايام بمحافظه البحر الاحمر وذلك تحت رعايه محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر وإشراف هشام المهيرى نائب رئيس الاتحاد والمشرف على سكرتارية المرأةو تنظيم وتنفيذ و رئاسة عايدة محي الدين رئيس سكرتارية المرأه والطفل بأتحاد عمال مصر و ذلك بحضور جميع اعضاء لجنه سكرتاريه المرأة والطفل .
شهدت ورشه العمل عده فعاليات ومحاضرات عن العمل الجماعي و مهارات التفاوض و عرض وافي عن اهم القوانين المتعلقه بمؤسسة العمل العربيه ومؤسسة العمل الدوليه و تم ختام ورشه العمل بمشاركة أكاديمية Art and Talent Zone وذلك بحضور رئيسه الاكاديميه الفنانة مي يحي عباس والتي اشرفت علي فعليات الجلسة الخاصه بالتلوين والرسم .
وأكدت عايدة محي الدين أن ورشه العمل لها عدة أهداف منها تنميه المهارات للمرأه العامله بشكل مختلف وغير نمطي و تبادل الخبرات بين النقابات العامه المختلفه وأيضا تفريغ الطاقه السلبية واقامه فعاليات ورشه العمل في مكان مفتوح أمر مهم للمتدربات ويفسح المجال للابتكار والابداع .وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من ورش العمل التي تتسم بالابتكار وذلك لدعم المرأه العاملة بطريقه علميه ومدروسة .
وقد اشادت جميع المتدربات من سكرتاريه المرأه والطفل بمدي الاستفاده من المواد العلمية المقدمه والمعلومات المثمره التي بالفعل لها اثر كبير علي تنميه المهارات . وقد اثنو جميعا علي فعاليه الرسم والتلوين وانها ساعدت المتدربات على التعبير عن مشاعرهم وخبراتهم وأفكارهم بطريقة فنية ومبتكره.
وفي ختام اللقاء قدمت عايدة محي الدين، رئيس سكرتارية المراة والطفل، الشكر لقيادات عمال اتحاد مصر، لتعاونهم المثمر والفعال لسكرتارية المرأة والطفل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر البحر الاحمر العمل الجماعي المرأة العاملة هشام المهيري محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر نقابات عمال مصر ورشة عمل IMG 20240310
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عليه نهائيا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، يتضمن الكثير من المكتسبات والضمانات لحقوق العمال، حيث عمل القانون على تلافى السلبيات الشائعة في علاقة العامل بصاحب العمل ومنها الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العاملين على توقيعها قبل استلام العمل.
كما شمل القانون الجديد مزايا إضافية للمرأة العاملة وحدد آليات عمل الأطفال وتقنين السن القانونية، وكذلك تم وضع مواد في التشريع ولأول مرة تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة.
كما وضع قانون العمل الجديد عدداً من المزايا التي تحصل عليها المرأة العاملة، على رأسها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، والحق في الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وحظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها إلا بسبب مشروع، وراعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
كذلك كفل قانون العمل الجديد في المادة 53، حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وكذلك أجاز لها جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.
وألغى القانون الجديد قضية الفصل التعسفي المعروفة بـ«استمارة 6»، حيث نص على أنه لا يتم اعتماد الاستقالة إلا من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة، وفى حالة النزاع يكون للمحكمة العمالية الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالتالي يضمن القانون عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب.
وتعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد، حيث ينص على استحقاق العامل مكافأة عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
ويشترط أن تكون هذه الفترة غير مشمولة بحقوق أخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن حقوق العمال وضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتوفير استقرار مالي لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات.
ويشجع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث أوجب اعتماد الجهة الإدارية المختصة لاستقالة العامل وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة مع سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، كما يتبع المحكمة العمالية قلم للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
واشتمل القانون على مواد لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما يكفل لهم الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون.
وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، والتشاور مع الجهات المعنية لتحديد الفئات المشمولة، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات قومية، وربطها بالجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة.
وأنشأ القانون صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو