ورشة عمل لتنمية مهارات المرأه العاملة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نظمت سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعمل ورشه عمل لمده ثلاثه ايام بمحافظه البحر الاحمر وذلك تحت رعايه محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر وإشراف هشام المهيرى نائب رئيس الاتحاد والمشرف على سكرتارية المرأةو تنظيم وتنفيذ و رئاسة عايدة محي الدين رئيس سكرتارية المرأه والطفل بأتحاد عمال مصر و ذلك بحضور جميع اعضاء لجنه سكرتاريه المرأة والطفل .
شهدت ورشه العمل عده فعاليات ومحاضرات عن العمل الجماعي و مهارات التفاوض و عرض وافي عن اهم القوانين المتعلقه بمؤسسة العمل العربيه ومؤسسة العمل الدوليه و تم ختام ورشه العمل بمشاركة أكاديمية Art and Talent Zone وذلك بحضور رئيسه الاكاديميه الفنانة مي يحي عباس والتي اشرفت علي فعليات الجلسة الخاصه بالتلوين والرسم .
وأكدت عايدة محي الدين أن ورشه العمل لها عدة أهداف منها تنميه المهارات للمرأه العامله بشكل مختلف وغير نمطي و تبادل الخبرات بين النقابات العامه المختلفه وأيضا تفريغ الطاقه السلبية واقامه فعاليات ورشه العمل في مكان مفتوح أمر مهم للمتدربات ويفسح المجال للابتكار والابداع .وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من ورش العمل التي تتسم بالابتكار وذلك لدعم المرأه العاملة بطريقه علميه ومدروسة .
وقد اشادت جميع المتدربات من سكرتاريه المرأه والطفل بمدي الاستفاده من المواد العلمية المقدمه والمعلومات المثمره التي بالفعل لها اثر كبير علي تنميه المهارات . وقد اثنو جميعا علي فعاليه الرسم والتلوين وانها ساعدت المتدربات على التعبير عن مشاعرهم وخبراتهم وأفكارهم بطريقة فنية ومبتكره.
وفي ختام اللقاء قدمت عايدة محي الدين، رئيس سكرتارية المراة والطفل، الشكر لقيادات عمال اتحاد مصر، لتعاونهم المثمر والفعال لسكرتارية المرأة والطفل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر البحر الاحمر العمل الجماعي المرأة العاملة هشام المهيري محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر نقابات عمال مصر ورشة عمل IMG 20240310
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الصادرات.
وكان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة