«التخطيط» تشارك في فعاليات التحكيم الداخلية بجامعة القاهرة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ممثلًا عنها الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومنسق عام المبادرة بالوزارة -عن بعد- في فعاليات التحكيم الداخلية لـمبادرة شباب من أجل التنمية للعام الجامعي 2022/2023 بجامعة القاهرة، وذلك تمهيدًا لاختيار المشروعات التنموية وأوراق السياسات التي ستنافس على المستوى الوطني.
أخبار متعلقة
نشاط مكثف لوزيرة التخطيط في المنتدى السياسي للتنمية المستدامة بنيويورك
مجلة «التخطيط القومي» تحصد أعلى تقييم من «الأعلى للجامعات» لعام 2023
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة
واستعرض الدكتور محمد علاء محاور وأهداف مبادرة شباب من أجل التنمية، والتطور الذي شهدته في نسختها الثانية، والذي يتمثل في مشاركة عدد أكبر من الجامعات، وفتح الباب لمشاركة الجامعات الخاصة والأهلية، والتعاون مع عدد من الجهات في مسارات المبادرة من أجل ضمان الخروج بمخرجات أكثر جودة وفاعلية، مشيرًا إلى معايير التحكيم الخاصة بأوراق السياسات والمشروعات التنموية وأهمية ربط إنتاج الشباب المشاركين باستراتيجيات الدولة المصرية وخططها التنموية، والعمل على اتاحة الفرصة للفرق المشاركة لتحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع، وإيصال أفكارهم إلى صناع القرار.
وأشاد علاء بالجهود المبذولة من جانب مُنسقي الجامعات ومشاركة الطلاب في المسابقات الطلابية بمساراتها المختلفة سواء مسار المشروعات التنموية أو مسار أوراق السياسات، مؤكدا أهمية البرامج التدريبية والتوعوية التي يتم العمل عليها خلال المبادرة لتمكين الشباب من إعداد أوراق سياسات ومشروعات تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأشار علاء إلى أن المبادرة هذا العام شملت طلاب من عدد من الدول الأفريقية، وهو ما يأتي في إطار الانتماء الأفريقي الذي تؤكده الدولة المصرية من خلال تدعيم أواصر التعاون والعمل مع الشباب من مختلف دول القارة.
فعاليات التحكيم الداخلية لـمبادرة شباب من أجل التنمية للعام الجامعي 2022/2023 بجامعة القاهرة
من جانبه استعرض الدكتور خالد بركات، منسق المبادرة بجامعة القاهرة جهود الجامعة في تدريب وتأهيل طلاب الجامعة المشاركين بالمبادرة من خلال تقديم جميع التسهيلات للفرق المشاركة وكذلك عقد مجموعة متنوعة من التدريبات، واللقاءات لضمان المنافسة القوية لجامعة القاهرة مع غيرها من الجامعات المشاركة بالمبادرة.
وتضمنت موضوعات أوراق السياسات والمشروعات التنموية عدة محاور، منها التعليم، التحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الاستثمار، تنمية وتنظيم الأسرة، البيئة، وتشكلت لجنة التحكيم في مسار المشروعات التنموية من أ.د السيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية، أ.د عبدالحميد وجدي الأستاذ والعميد الأسبق لكلية العلوم، أ.د هيمن زين أستاذ بكلية العلوم ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بجامعة القاهرة، أ.د نيفين محمود خليل أستاذ الميكروبيولوجي بكلية العلوم، وأ.د محمد عبدالوهاب أستاذ النانو تكنولوجي بكلية الزراعة. كما تشكلت لجنة التحكيم في مسار أوراق السياسات من أ.د ماجدة صالح أستاذ العلوم السياسية والوكيل الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أ.د محمد سالمان طايع أستاذ العلوم السياسية والوكيل الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أ.د محمد درويش أستاذ ورئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
جامعة القاهرة وزارة التخطيط المشروعات التنموية كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين جامعة القاهرة وزارة التخطيط المشروعات التنموية زي النهاردة المشروعات التنمویة بجامعة القاهرة من أجل
إقرأ أيضاً:
الأحزاب السياسية الأردنية: تجديد النخب والديمقراطية الداخلية لاستعادة الحيوية
#سواليف
#الأحزاب_السياسية_الأردنية: تجديد #النخب و #الديمقراطية الداخلية لاستعادة الحيوية
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
لا يمكن لأي ديمقراطية أن تزدهر دون أحزاب سياسية نشطة وفاعلة، فهي العمود الفقري للحياة السياسية السليمة والجسر الذي يربط بين تطلعات الشعوب وآليات الحكم. غياب الأحزاب أو ضعف أدائها يشكل تهديداً صريحاً لمستقبل الديمقراطية، وهو ما يدق ناقوس الخطر في الأردن، حيث تواجه الأحزاب السياسية مرحلة من التراجع والركود، خاصة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.
شهدت الانتخابات النيابية الأخيرة نتائج متواضعة لأغلب الأحزاب السياسية باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذي حقق مكاسب لافتة. أما بقية الأحزاب، فقد بدت وكأنها تلقت ضربة قاسية انعكست في تراجع نشاطاتها وخفوت صوتها السياسي. اقتصر دورها على إصدار بيانات سياسية متفرقة حول قضايا محلية وإقليمية، دون تقديم رؤى أو مبادرات استراتيجية تعكس طموحات الشارع الأردني.
مقالات ذات صلة
لكن هذه النتائج، رغم قسوتها، يجب أن تكون نقطة تحول للأحزاب، لا محطة انكفاء. على الأحزاب أن تستغل هذه الفرصة لإعادة تقييم مسارها وترتيب بيتها الداخلي. لا يمكن للأحزاب أن تستمر بنفس الوجوه القيادية التي أصبحت عاجزة عن إلهام الجماهير أو التجاوب مع متطلبات المرحلة. المطلوب اليوم هو تجديد النخب السياسية، كضرورة ديمقراطية، وإفساح المجال أمام قيادات شابة تحمل رؤى جديدة وقادرة على مواجهة تحديات الواقع.
المشكلة الكبرى التي تواجه الأحزاب السياسية في الأردن هي ما يمكن تسميته بظاهرة “البيات الشتوي”. الأحزاب تنشط فقط خلال فترات الانتخابات، ثم تختفي عن المشهد تماماً بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي. هذا النمط يعكس ضعفاً في هيكلة العمل الحزبي، ويعزز من ابتعاد الأحزاب عن الشارع الأردني.
المطلوب هنا هو تطوير نموذج عمل حزبي مستدام لا يقتصر نشاطه على مواسم الانتخابات فقط. على الأحزاب أن تبقى قريبة من الناس طوال العام، تعبر عن همومهم، وتطرح حلولاً عملية لمشاكلهم. الأحزاب يجب أن تتحول إلى منابر دائمة للتفاعل مع قضايا المواطن الأردني، سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو اجتماعية.
لا يمكن للأحزاب السياسية أن تطالب بالديمقراطية على المستوى الوطني دون أن تمارسها داخلياً. يجب أن تكون عملية تجديد النخب داخل الأحزاب مستندة إلى آليات ديمقراطية واضحة وشفافة. التمسك بالقيادات التقليدية دون إفساح المجال لوجوه جديدة يعكس تناقضاً في خطاب الأحزاب، ويفقدها المصداقية لدى الشارع.
إن ممارسة الديمقراطية الداخلية تعني أن تكون هناك انتخابات داخلية نزيهة، وأن تُمنح الفرصة للقيادات الشابة لإبراز دورها. كما يتعين على الأحزاب أن تتخلص من البيروقراطية الداخلية التي تُعيق الإبداع والتطور، وتفتح المجال لمشاركة أوسع للأعضاء في صناعة القرار.
إن مسار التحديث السياسي الذي أطلقه الملك عبدالله الثاني يمثل فرصة تاريخية للأحزاب الأردنية لإعادة ترتيب أوراقها. التعددية السياسية والمكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة هي دعوة صريحة للأحزاب للقيام بدور أكثر فاعلية في بناء مستقبل الأردن.
لكن تحقيق هذه الطموحات يتطلب عمل حزبي منظم وقوي. يجب على الأحزاب أن تتجاوز مجرد إصدار البيانات إلى صياغة برامج واقعية تخاطب تطلعات الناس. يجب أن يكون الخطاب السياسي أكثر إبداعاً وشمولية، يعكس روح المرحلة ويستجيب لتحدياتها.
يبقى التحدي الأكبر أمام الأحزاب السياسية الأردنية هو استعادة ثقة الناس. المواطن الأردني يريد أحزاباً تتحدث لغته، تفهم مشاكله، وتدافع عن حقوقه بجرأة وصدق. هذه الثقة لن تُستعاد إلا من خلال برامج واقعية، وقيادات شابة قادرة على التغيير، وخطاب سياسي يرتكز على الشفافية والواقعية.
الأردن بحاجة إلى أحزاب سياسية نابضة بالحياة، قادرة على قيادة مسيرة التغيير والإصلاح. استعادة نشاط الأحزاب وتجديد دورها ليس ترفاً، بل ضرورة وطنية.
الطريق واضح: تجديد النخب السياسية كشرط للديمقراطية، ممارسة الديمقراطية الداخلية لتعزيز الثقة، والتواصل الدائم مع الشارع الأردني لضمان أن تبقى الأحزاب جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة. التحديات كبيرة، لكن الإرادة السياسية الصادقة والعمل الجماعي يمكن أن يجعل الأحزاب الأردنية قادرة على استعادة دورها الريادي كركيزة أساسية للديمقراطية .
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية