"المطورون العرب القابضة" شركة تحقق أكبر نسبة نمو في المبيعات والأرباح خلال 2023
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تتويجًا لجهود الإدارة التنفيذية في تطوير أداء الشركة على مستوى جميع الأنشطة، حققت "المطورون العرب القابضة"، مبيعات تعاقدية بلغت 5.3 مليار جنيه خلال عام 2023-وهي أكبر قيمة مبيعات في تاريخ الشركة- مقابل 2.6 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو سنوي بلغت 203%-وهي أعلى نسبة زيادة في مبيعات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية- كما نجحت الشركة في التحول للربحية مسجلة صافي ربح بلغ 100 مليون جنيه بنسبة نمو قياسية وصلت إلى 649%.
تأتي هذه النتائج المالية والتشغيلية غير المسبوقة لشركة المطورون العرب القابضة، تكليلًا لجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، في تنفيذ خطة تطوير متكاملة مرتكزة على ثلاثة محاور وهم: أولًا تنمية العنصر البشري عبر الاستعانة بأفضل الكفاءات والكوادر في القطاع العقاري، وثانيًا تعظيم محفظة أراضي الشركة من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتنمية محفظة مشروعات الشركة وتسليم الوحدات للعملاء، وثالثًا عقد شراكات مع كبرى الشركات في مجالها لضمات تقديم أفضل جودة خدمة للعملاء.
وجاءت الطفرة في مبيعات شركة المطورون العرب القابضة نتيجة زيادة عدد الوحدات المباعة لتصل إلى 1819 وحدة بإجمالي مساحة نحو 220 ألف متر خلال عام 2023 مقابل عدد 1360 وحدة بإجمالي مساحة نحو 150 ألف متر في العام السابق وذلك بزيادة قدرها 103%، كما نجحت الشركة في تسليم عدد 654 وحدة بإجمالي مساحة نحو 75 ألف متر مقارنة بعدد 655 وحدة بإجمالي مساحة نحو 73 ألف متر خلال عام 2022.
وانعكس الأداء التشغيلي لشركة المطورون العرب القابضة إيجابًا على مختلف مؤشرات الأداء المالي خلال عام 2023، وحققت الشركة إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 849 مليون جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 149%، وبلغ مجمل الربح المحقق خلال العام الماضي 402 مليون جنيه مقارنة مع 248 مليون جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو 162%، وبلغت الأرباح التشغيلية (الربح قبل الفائدة والضريبة) 77 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 23 مليون جنيه بنسبة نمو 442% خلال فترة المقارنة، وتحولت الشركة للربحية مسجلة صافي أرباح بلغت 100 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة مع خسائر وصلت إلى 18 مليون جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 649%، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 0.08 جنيه مقارنة مع خسائر 0.01 جنيه.
كما انخفضت نسبة تكلفة الإيرادات إلى الإيرادات من 71% خلال عام 2022 إلى 68% خلال عام 2023، وزادت نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات من 29% خلال عام 2022 إلى 32% خلال العام الماضي، كما زادت نسبة الأرباح التشغيلية إلى الإيرادات من سالب 3% إلى نمو بنسبة 6%، وكذلك نسبة صافي الربح إلى الإيرادات من سالب 2% إلى نمو بنسبة 8%.
تعليقًا على هذه النتائج، قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة وضعت خطة استراتيجية طويلة الأجل لتطوير محفظة مشروعاتها القائمة من خلال مضاعفة حجم الاستثمارات سنويًا للإسراع بمعدلات التنفيذ مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة، وأثمرت هذه الخطة عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في النتائج التشغيلية والمالية للشركة رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع العقاري بوجه خاص خلال العام الماضي.
أضاف أن الإدارة التنفيذية لشركة المطورون العرب القابضة مستمرة في جهودها في تنمية محفظة مشروعاتها، وفي هذا الصدد تعتزم استكمال عمليات تطوير مشروع البحر الميت، والبدء في "مشروع أغادير" فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بذلك المشروع الواعد، كما تدرس فرص استثمارية جديدة لزيادة محفظة أراضيها من خلال شراء أراض جديدة في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، واللتان تحظيان بطلب عقاري مرتفع.
تجدر الإشارة إلى أن النتائج الإيجابية لشركة المطورون العرب القابضة، انعكست على أداء سهم الشركة بالبورصة المصرية، والذي ارتفع بنسبة 260% خلال عام 2023 محققًا أعلى نسبة صعود بين الشركات العقارية المقيدة بسوق المال المصرية، ومتجاوزًا نسبة صعود المؤشر الرئيسي والتي بلغت 65%، وكذلك نسبة مؤشر القطاع العقاري والذي زاد بنسبة 65.5%، كما استمر الأداء الإيجابي للسهم ليرتفع بنسبة 758% حتى نهاية جلسة تداول يوم الخميس 8 مارس ليحافظ على صدارة مؤشر الشركات العقارية، وهو ما يعكس ثقة المساهمين في أداء الشركة، والتوقعات الإيجابية بمستقبلها خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المطورون العرب القابضة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. 6.6% نمو الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثاني
أظهرت تقديرات أولية كشف عنها مركز الإحصاء في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة.
ووفقاً للتقديرات الأولية التي نشرها المركز، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نمو في القيمة الإجمالية، لتتجاوز 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو ما عزز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعًا الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية ما أدى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية جاء تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعومًا بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام، ونجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزًا اقتصاديًا صاعدًا، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف أن مبادراتنا تسهم في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكينهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل "اقتصاد الصقر" المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا".
من جانبه، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي، إن التغير الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعكس أداءً استثنائياً يتمثل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية، التي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم".
وأضاف أن هذا الأداء القوي يؤكد قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة أبوظبي وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وحقق قطاع التشييد والبناء معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم، وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
ونما قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقًا أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت خلال الربع الثاني من عام 2024 نموًا بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نموًا بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية