تحسين رواتب وتقليل ساعات عمل.. امتيازات من الحكومة للموظفين بمناسبة رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وافقت الحكومة على حزمة إصلاحات وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ومنها الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.
ووافقت الحكومة على ما وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وتشمل القرارات:
- وحدات الجهاز الإداري للدولة.
- الإدارة المحلية.
- الهيئات العامة الخدمية.
- الكادرات الخاصة.
- الهيئات العامة الاقتصادية سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما وافقت الحكومة على تقليل ساعات العمل للموظفين خلال شهررمضان الكريم، لتكون مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان المعظم من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الإدارة المحلية الجهاز الإداري الحد الأدنى للأجور الخدمة المدنية الرئيس عبدالفتاح السيسي العاملين بالدولة المهن الطبية الإداری للدولة
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا