الخارجية الفلسطينية تطالب بترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى أفعال
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
طالبت قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بترجمة المواقف الدولية والأميركية الداعية لتطبيق حل الدولتين إلى خطوات عملية، واتخاذ إجراءات من شأنها ضمان تنفيذه على الأرض، وفي مقدمة ذلك ضرورة إسراعها بالاعتراف بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ونزع أسلحتهم.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) "ان اليمين الإسرائيلي واتباعه من المستعمرين يتحدون يومياً إرادة السلام الدولية، والدعوات التي باتت أكثر جرأة لحل الصراع، ويسابقون الزمن في محاولاتهم لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة لوضع العراقيل أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة".
واضاف البيان "ان فرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستعمارية برمتها، يلعب دوراً في تحصين فرصة الحل السياسي للصراع وعدم إضاعتها، ويوفر الحماية المطلوبة لحل الدولتين، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم".
وأدانت الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها اقتحام مقبرة باب الرحمة، وتخريب القبور وشواهدها، وهجماتهم اليومية على المواطنين في مسافر يطا بهدف تهجيرهم من منازلهم وأراضيهم.
واعتبرت الخارجية ان هذه حرب إسرائيلية مفتوحة على أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتخريب الجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة، وفتح مسار سياسي لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية، على قاعدة مبدأ حل الدولتين.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية، موضحا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".