الأطراف الليبية تتفق على وجوب تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
عقدت اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جلسة حوارية برعاية وحضور لأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لتقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبية ولتيسير الحوار الليبي- الليبي، وذلك بحضور رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى، و المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، و محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.
وجاء اللقاء بهدف قريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
واتفق الحاضرون على 7 نقاط أساسية، في مقدمتها التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية، ومرجعية الاتفاق السياسي، وملاحقه تُشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.
كما اتفق المشاركون في الحوار على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، اضافة الى توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية.
واتفق المشاركون على دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل انجاحه، بجانب الاتفاق ن على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.
وثمن الحاضرون دور جامعة الدول العربية على تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية بليبيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العملية السياسية المجلس الرئاسي الليبي جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أن الوضع السياسي المؤلم الذي تعيشه ليبيا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها هو بسب الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي والنهب المنظم لثروات البلاد بسبب غياب المساءلة القانونية والمواطن هو من يدفع الثمن.
جاء ذلك في مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وأضاف د. بن زير أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، الخميس الماضي، قد أشاد فيه بجهود اللجنة الاستشارية التي استمدت شرعيتها من الفقرة 2 والفقرة 5 من قرار مجلس الأمن رقم 2725 لسنة 2024 معتبرا عمل اللجنة عملية سياسية شاملة منها إنجاز قاعدة قانونية توافقية لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي عجز عن إنجازها مجلسي النواب والدولة طيلة أكثر من عقد.
وتابع د. بن زير: “من هذا المنبر نشيد بعمل اللجنة الاستشارية واتشرف بمعرفة بعض منهم من شارك معنا في هذا المنتدى فهم قادرون بعون الله على إنجاز ما كلفوا به”.
وأشار إلى أن ليبيا في حاجة لحكومة تكنوقراط تبسط سيطرتها على كامل تراب الوطن وتعمل على إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلية المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية.
واختتم د. بن زير كلمته بالقول: “الوقت لم يعد في صالح الوطن والمواطن.. بلادنا أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وغياب الشفافية وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق