تفاصيل اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لإطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس، الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محامي، وتفعيل حق المتهم في الصمت، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية، وتنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وحماية حقوق ذوي الهمم، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وغير ذلك من الأحكام المهمة.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لكل من ساهم في إنجاز أعمال اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آملاً أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعي الحالي.
ونوه رئيس مجلس النواب إلى جهود الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية والتي بدأت تؤتى ثمارها في السوق وعلى المواطن، كما أشاد بجهود أعضاء المجلس في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والتي تعكس شجاعة الأعضاء في تناول القضايا والموضوعات المهمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهر رمضان المبارك قانون الإجراءات الجنائیة الجدید اللجنة العامة
إقرأ أيضاً:
اجتماع للنواب السنة قريباً
كتب محمد دهشة في" نداء الوطن": تشهد الطائفة السنيّة، ومنها القوى السياسية مرحلة جديدة من التقاط الأنفاس، حيث تجري خلالها تقييم المرحلة السابقة ورسم خريطة طريق المرحلة المقبلة. ويشكّل ملف انتخاب رئيس الجمهورية المحطة الأولى اختباراً لهذا المزاج.
وكشف النائب الدكتور عبد الرحمن البزري الذي يلعب دوراً محوريّاً في لقاء النواب السنة لـ "نداء الوطن"، عن أن هناك "تحضيرات واتصالات لعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال البحث في ملف واحد، هو انتخاب رئيس الجمهورية، واعتبار انعقاد جلسة التاسع من كانون الثاني أمراً شبه محسوم، لكن السؤال يبقى: هل سينتخب المجلس النيابي رئيساً في هذه الجلسة؟".
تقاطع موقف البزري مع ما أعلنه عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، عن نيّة تشكيل كتلة وازنة من النواب السنّة، وتوقع أن "تُبصر هذا الكتلة النور نهاية الشهر الحالي حيث يجرى تبادل الآراء مع مختلف القوى السياسية والشخصيات والكتل، بهدف الوصول إلى تقاطعات معيّنة نطمح لتحقيقها، كما من المتوقع أن تضم الكتلة الجديدة مجموعة من النواب السنّة الذين يلتقون حول رؤية مشتركة".
وعلمت نداء الوطن"، أن اتصالات ولقاءات بعيدة من الإعلام تجرى بين عدد من النواب السنّة مع غيرهم من المستقلين والتغييرين. وقد شارك البزري في لقاء جمعه والنواب أسامة سعد، حليمة قعقور وشربل مسعد، كما استقبل كلاً من النائبين شربل مسعد وفريد البستاني لبحث الملف الرئاسي.
وأوضح البزري أنّ التطورات السياسية المتعلقة بملف انتخاب رئيس الجمهورية باتت "تشكّل أزمة مستمرّة تُلقي بثقلها على المشهد الداخلي، لا سيّما في ظلّ الانقسام السياسي الحاد وتعقيد الظروف الاقتصادية والمعيشية"، وأكد "أنّ المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل المزيد من الفراغ، الذي انعكس سلباً على مؤسسات الدولة وحياة المواطنين". واعتبر أنّ النواب السنّة يمثّلون "مسارات مختلفة داخل المجلس، وهناك حيّز كبير من الاستقلالية". لكنه أشار إلى "أن الهدف هو تأكيد الحضور السياسي لهؤلاء النواب باعتبارهم مكوّناً وازناً في البلد". ولفت إلى أنّ "اللقاء غير مرتبط بتداعيات الأحداث الإقليمية أو الدولية، بل هو دور طبيعي بعيداً عن أي ارتدادات". وقال :"نحن نشعر بمسؤولية كبيرة، وهذا يتطلب مقاربة سياسية هادئة وواقعية بعيداً عن منطق التصعيد والتجاذبات الذي أدّى إلى تعطيل الانتخاب".
أضاف: "إنّ بعض النواب السنّة الذين لا يشاركون في اللقاء، نلتقي معهم في إطار آخر (في إشارة إلى النائبين سعد وقعقور اللذين يرفضان المشاركة في أي لقاء تحت عنوان مذهبي)". ولفت إلى أنّ "حركة النواب ستتوسّع باتجاه نواب آخرين، سواء أكانوا تغييريين، أم إصلاحيين، أو مستقلين وغيرهم، بهدف توحيد الموقف إذا أمكن".
وعن مواصفات الرئيس، يشدّد البزري على القول: "إننا نُريد رئيساً يأتي نتيجة تشاور بين مختلف المكوّنات الموجودة في المجلس النيابي، وأن يكون لديه قبول داخلي وخارجي الذي نحن بحاجة إليه. كما نُريد رئيساً يأتي بغالبية نيابية واسعة تُشارك فيها شرائح من مختلف مكوّنات المجلس".
وخلص البزري إلى القول: "يتعيّن على الرئيس المقبل أن يمتلك رؤية وطنية جامعة وقدرة على بناء جسور الثقة بين اللبنانيين، والبدء بخطوات عمليّة تُعيد للمؤسسات الدستورية دورها الفاعل. وعلى الرئيس العتيد أن يتمتّع بشخصية مستقلّة ومنفتحة على الجميع، مع امتلاك الكفاءة اللازمة لمواجهة الملفات الاقتصادية، المالية والاجتماعية".
ويمثل الطائفة السنية في المجلس النيابي 27 نائباً، يتوزعون بين مؤيدين للثنائي الشيعي ومعارضين ومستقلين. هم: عبد الرحمن البزري وأسامة سعد (صيدا)، قاسم هاشم (حاصبيا)، ياسين ياسين (البقاع الغربي)، طه ناجي، فيصل كرامي، أشرف ريفي، إيهاب مطر وعبد الكريم كبارة (طرابلس)، وليد البعريني، محمد يحيى ومحمد سليمان (عكار)، جهاد الصمد وعبد العزيز الصمد (الضنية)، أحمد الخير (المنية)، عماد الحوت، نبيل بدر، فؤاد مخزومي، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي وإبراهيم منيمنة (بيروت)، حسن مراد (البقاع الغربي)، ينال الصلح وملحم حجيري (بعلبك)، بلال عبد الله وحليمة قعقور (الشوف)، وبلال الحشيمي (زحلة).
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26