رئيس الوزراء يتفقد النُزل البيئي الجديد ومركز الزوار بمشروع تطوير «موقع التجلي الأعظم»
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمدينة سانت كاترين ومشروع تطوير "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، مستجدات إنشاء النُزل البيئي الجديد بالمشروع، وكذا مركز الزوار الجديد بالمدينة.
وأوضح وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن النُزل هو "امتداد" بمنطقة وادي الراحة على مساحة 39500 م2، ويتكون من 7 مبان بإجمالي 192 غرفة فندقية بيئية، ومطعم لكل مبنى، بجانب مبنى استقبال مركزي، بالإضافة إلى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل لتربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير اللواء محمود نصار، أن مشروع النزل الجديد يشمل إنشاء ممشي (درب موسي) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسي، عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي، بالإضافة إلى تطوير عدد 70 شاليهًا بالنزل البيئي القائم، حيث يشمل مشروع "التجلي الأعظم" تطوير النزل البيئي القائم بطاقة 74 غرفة وجناحا فندقيا، والنُزل البيئي الجديد بطاقة فندقية 216 غرفة فندقية.
وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لتفقد موقع إنشاء " مركز الزوار الجديد"، حيث أوضح اللواء محمود نصّار أن مشروع إنشاء "مركز الزوار الجديد" يأتي على مساحة 3170م2، مضيفا أن المركز يُمثل نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر من خلال مبنى حديث، إذ يشمل المركز صالة استقبال ومعلومات، ومحلات هدايا تذكارية، ومكاتب إدارية، ومكاتب حجز رحلات وطيران، ومطعم وكافيتريا، وصيدلية، وقبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد عن التاريخ التراثي والروحاني لسانت كاترين.
كما أشار رئيس الجهاز إلى أن المركز يضم أيضًا بحيرة صغيرة، وحديقة تضم نقطة استقبال، ومناطق انتظار مُنظمة للسيارات والأتوبيسات والعربات الكهربائية، ومنطقة أخرى للاستجمام.
وخلال تواجده بالمركز، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول المنتجات الشعبية التي تضمها الأسواق التي تشمل الأعشاب، والمشغولات اليدوية، وفواكه مجففة، والخضار المجفف، والحبق، وكلها منتجات صحية تروى بمياه الأمطار، وتتفرد به المنطقة، بالإضافة إلى الزيوت، والعسل الجبلي، حيث أكد العارضون حرصهم على تقديم منتجات بجودة عالية تليق بمكانة سانت كاترين وتعبر عن ثقافتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجلي الاعظم المنتجات الشعبية سانت كاترين مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وادي الراحة
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا