وصل إلى مستويات قياسية.. ماذا يقف وراء ارتفاع أسعار الذهب؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تواصل أسعار الذهب ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، وسط توقعات باستمرار مسارها التصاعدي في قادم الأيام والأسابيع، جراء ترقب خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، وبسبب الأزمات والحروب التي تشهدها بعض المناطق في العالم.
والجمعة، قبل بدء العطلة الأسبوعية لأسواق المال، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.
ووصل سعر الذهب إلى مستوى غير مسبوق عند 2170.99 دولارا في وقت سابق من نفس اليوم، وارتفع بنسبة تزيد عن 4.1 بالمئة ليكون في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر الماضي.
وفي اتصال هاتفي مع موقع "الحرة"، أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي الأردني، عامر الشوبكي، أن "ارتفاع التوترات الجيوسياسة، والمخاطر المتزايدة جراء الحرب على أوكرانيا أو الحرب في الشرق الأوسط، تدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى السلع الآمنة مثل الذهب".
وتابع: "هناك أيضا توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، وبالتالي فإن ذلك سيجعل الدولار غير جذاب كملاذ آمن، مما يجعل الناس يحبذون الإقبال على الذهب".
واتفقت الأكاديمية والمحللة الاقتصادية اللبنانية، زينة منصور، مع ما جرى ذكره آنفا، موضحة لموقع الحرة، أن "الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جعلت الناس في تلك البلدان تقبل على الذهب في الآونة الأخيرة، خوفا من الانخفاض في أسعار العملات المحلية، بالإضافة إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة".
أما مايكل ويدمر، رئيس قسم أبحاث المعادن في "بنك أوف أميركا"، فقد صرح في وقت سابق لوكالة رويترز: "أعتقد أن الطلب الكبير الذي (شهده سوق الذهب)... كان بدافع المضاربة فحسب".
وكان تركيز المتعاملين في الذهب قد انصب على بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية التي صدرت، الجمعة، والتي ستوجه السوق في الأمد القريب.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الجمعة، في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة عن كثب، إن الوظائف غير الزراعية زادت 275 ألف وظيفة الشهر الماضي.
وتم تعديل بيانات يناير بالخفض، لتظهر إضافة 229 ألف وظيفة بدلا من 353 ألفا تحدثت عنها تقارير سابقا.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، ريكاردو إيفانجيليستا، لوكالة فرانس في وقت سابق، إن "المخاوف المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، وتحول التوقعات نحو تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة غذت زيادة الطلب على المعدن الثمين، مما أدى إلى مسار سعره التصاعدي".
وتابع: "من بين هذه العوامل، تبرز أسعار الفائدة الأميركية كعامل خطر رئيسي يؤثر على أسعار الذهب، مع تقييد الاتجاه الصعودي المحتمل بسبب عدم اليقين المحيط بخطط مجلس الاحتياطي الفدرالي، لتفكيك سياسته النقدية التقييدية".
من جانبه، توقع الشوبكي أن يتجاوز سعر أونصة الذهب 2200 دولار، مضيفا: "بغض النظر عن المضاربات اليومية، ربما قد يصل السعر، بحسب خبراء، إلى سقف 3000 دولار أميركي، وذلك بالاعتماد على قيمة الخفض في سعر الفائدة من قل الفيدرالي الأميركي، والمتوقع أن يكون 125 نقطة أساس".
وتابع: "بعض الخبراء يتوقعون أن ترفع البنوك المركزية حصتها من الذهب جراء الانخفاض في سعر الدولار".
وختم بالقول: "إذا قررت البنوك المركزية والمحافظ الاستثمارية في العديد من دول العالم زيادة حصتها من الذهب، فإن ذلك سينعكس بالتأكيد على سعر الدولار، ويجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمتعاملين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه