وصل إلى مستويات قياسية.. ماذا يقف وراء ارتفاع أسعار الذهب؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تواصل أسعار الذهب ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، وسط توقعات باستمرار مسارها التصاعدي في قادم الأيام والأسابيع، جراء ترقب خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، وبسبب الأزمات والحروب التي تشهدها بعض المناطق في العالم.
والجمعة، قبل بدء العطلة الأسبوعية لأسواق المال، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.
ووصل سعر الذهب إلى مستوى غير مسبوق عند 2170.99 دولارا في وقت سابق من نفس اليوم، وارتفع بنسبة تزيد عن 4.1 بالمئة ليكون في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر الماضي.
وفي اتصال هاتفي مع موقع "الحرة"، أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي الأردني، عامر الشوبكي، أن "ارتفاع التوترات الجيوسياسة، والمخاطر المتزايدة جراء الحرب على أوكرانيا أو الحرب في الشرق الأوسط، تدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى السلع الآمنة مثل الذهب".
بيع وشراء الذهب.. ملاذ مصريين "للبقاء في منطقة الأمان" في العامين الماضيين بعد أن مرت، نزل المضاربون الذين يشترون الذهب إلى السوق، حيث أدى انهيار العملة المصرية إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن من الاضطرابات، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".وتابع: "هناك أيضا توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، وبالتالي فإن ذلك سيجعل الدولار غير جذاب كملاذ آمن، مما يجعل الناس يحبذون الإقبال على الذهب".
واتفقت الأكاديمية والمحللة الاقتصادية اللبنانية، زينة منصور، مع ما جرى ذكره آنفا، موضحة لموقع الحرة، أن "الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جعلت الناس في تلك البلدان تقبل على الذهب في الآونة الأخيرة، خوفا من الانخفاض في أسعار العملات المحلية، بالإضافة إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة".
أما مايكل ويدمر، رئيس قسم أبحاث المعادن في "بنك أوف أميركا"، فقد صرح في وقت سابق لوكالة رويترز: "أعتقد أن الطلب الكبير الذي (شهده سوق الذهب)... كان بدافع المضاربة فحسب".
وكان تركيز المتعاملين في الذهب قد انصب على بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية التي صدرت، الجمعة، والتي ستوجه السوق في الأمد القريب.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الجمعة، في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة عن كثب، إن الوظائف غير الزراعية زادت 275 ألف وظيفة الشهر الماضي.
نحو 100 طن خلال عام.. دولة عربية تصبح المستورد الأول للذهب الروسي باتت روسيا أكبر مصدر للذهب للإمارات العربية المتحدة منذ فرض العقوبات الغربية على صادرات موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا، وفقا لبلومبرغ.وتم تعديل بيانات يناير بالخفض، لتظهر إضافة 229 ألف وظيفة بدلا من 353 ألفا تحدثت عنها تقارير سابقا.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، ريكاردو إيفانجيليستا، لوكالة فرانس في وقت سابق، إن "المخاوف المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، وتحول التوقعات نحو تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة غذت زيادة الطلب على المعدن الثمين، مما أدى إلى مسار سعره التصاعدي".
وتابع: "من بين هذه العوامل، تبرز أسعار الفائدة الأميركية كعامل خطر رئيسي يؤثر على أسعار الذهب، مع تقييد الاتجاه الصعودي المحتمل بسبب عدم اليقين المحيط بخطط مجلس الاحتياطي الفدرالي، لتفكيك سياسته النقدية التقييدية".
من جانبه، توقع الشوبكي أن يتجاوز سعر أونصة الذهب 2200 دولار، مضيفا: "بغض النظر عن المضاربات اليومية، ربما قد يصل السعر، بحسب خبراء، إلى سقف 3000 دولار أميركي، وذلك بالاعتماد على قيمة الخفض في سعر الفائدة من قل الفيدرالي الأميركي، والمتوقع أن يكون 125 نقطة أساس".
وتابع: "بعض الخبراء يتوقعون أن ترفع البنوك المركزية حصتها من الذهب جراء الانخفاض في سعر الدولار".
وختم بالقول: "إذا قررت البنوك المركزية والمحافظ الاستثمارية في العديد من دول العالم زيادة حصتها من الذهب، فإن ذلك سينعكس بالتأكيد على سعر الدولار، ويجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمتعاملين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
توقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع المقبل
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن بنك اليابان المركزي سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ما لم تحدث أي صدمات في السوق عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه وسيحافظ على تعهده بمواصلة دفع تكاليف الاقتراض للارتفاع إذا استمر الاقتصاد في التعافي.
ووفقا للمصادر، فإن من غير المرجح أن يقدم البنك المركزي توجيهات صريحة بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل أو إلى أي مدى يمكن أن يرفعها في نهاية المطاف.
وبموجب إرشاداته الحالية، يتعهد بنك اليابان بمواصلة رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاته.
وقال أحد المصادر "بالنسبة لبنك اليابان، ليس هناك الكثير لإضافته أو تغييره في هذه التوجيهات نظرا لأن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية".
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائبه في وقت سابق من هذا الأسبوع إن البنك سيناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى نيته رفع تكاليف الاقتراض في اجتماعه يومي 23 و24 يناير ما لم يتسبب خطاب تنصيب ترامب يوم الاثنين في قلب الأسواق.
ونتيجة لهذا، فقد قدرت الأسواق احتمالات رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25% إلى 0.5% الأسبوع المقبل بأكثر من 80%، وهو ما من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة لدى بنك اليابان إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2008.
وأوضحت المصادر أن بنك اليابان سيمضي قدماً على الأرجح ما لم يتسبب خطاب ترامب وأي أوامر تنفيذية يصدرها الأسبوع المقبل في اضطرابات شديدة في السوق.
وقال أحد المصادر "يبدو أن السوق فهمت رسالة بنك اليابان".
وقال مصدر آخر "في حين أن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ليس بالأمر المحسوم بالتأكيد، فإن العقبة المتبقية الوحيدة هي ما قد يقوله ترامب وكيف قد تتفاعل الأسواق".
ومع اعتبار رفع أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل أمراً شبه مؤكد، يتحول اهتمام السوق إلى أي أدلة قد يقدمها بنك اليابان بشأن وتيرة وتوقيت المزيد من الزيادات.
ضعف الين يؤثر سلباً على تكاليف الاستيرادوقال المصدران إن بنك اليابان من المرجح أن يرفع توقعاته للتضخم في تقرير التوقعات ربع السنوي وربما يسلط الضوء على المخاطر الصعودية حيث أن ضعف الين المستمر يبقي تكاليف الاستيراد مرتفعة.
وفي حين يتوقع العديد من المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.75% في النصف الثاني من هذا العام، فمن غير المرجح أن يقدم البنك الكثير من الأدلة بشأن توقيت خطوته التالية، حسبما ذكرت المصادر.
كما لا يوجد لدى بنك اليابان أي خطة، على الأقل في الوقت الحالي، لتقديم تفاصيل بشأن سعر الفائدة المحايد في اليابان بما يتجاوز تقديرات الموظفين التي تظهر أنه في نطاق يتراوح بين -1% إلى 0.5% على مستوى معدل التضخم.
وتشير تقديرات الموظفين إلى أنه إذا استقرت توقعات التضخم حول هدف بنك اليابان البالغ 2%، فإن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل على الأقل إلى حوالي 1% دون تباطؤ النمو الاقتصادي.
ورفض أويدا تحديد المستوى الدقيق لمعدل الفائدة المحايد في اليابان، قائلا إنه من الصعب للغاية التوصل إلى تقديرات موثوقة بسبب نقص البيانات.
وقالت المصادر إنه حتى لو قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل فإن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستظل أقل كثيرا من المستويات المحايدة، مضيفة أنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغيير كبير في توجيهاته بشأن مسار السياسة المستقبلية.
وقال مصدر أخر:"نظرا لعدم اليقين الشديد بشأن التوقعات، فمن المستحيل تحديد مسار أو وتيرة واضحة" بشأن التحركات السياسية المستقبلية.
كما أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع هدفه لسعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على أمل أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف البنك للتضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
وأشار أويدا إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا كانت زيادات الأجور المتزايدة تدعم الاستهلاك وتسمح للشركات بمواصلة رفع الأسعار ليس فقط للسلع ولكن أيضًا للخدمات.