ندب الدكتور عادل أبو هشيمة لتسيير أعمال عميد حقوق جامعة بني سويف
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارًا رقم 390، بندب الدكتور عادل أبو هشيمة الأستاذ بكلية الحقوق، لتسيير أعمال عميد كلية الحقوق لحين تعيين عميدا للكلية، موجهاً الشكر للدكتور أحمد فوزي العميد السابق للكلية لجهوده المبذولة طوال فترة عمادته.
يذكر أن الدكتور عادل تخرج من كلية الحقوق 1990 بتقدير امتياز، وعين معيداً بقسم القانون الدولي الخاص 1992، وعين مدرساً مساعداً بالقسم 1993، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص عام 2003 من جامعة القاهرة فرع بني سويف بالتعاون مع جامعة باريس 2013، عين رئيساً لقسم القانون الدولي الخاص 2010، تولى منصب المنسق الأكاديمي لشعبة اللغة الإنجليزية من 2008 إلى 2013، ومدير مركز المؤتمرات جامعة بني سويف من 2007 إلى 2013 ، وعميد كلية القانون جامعة المدينة جامعة عجمان من 2013 إلى 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف جامعة باريس مبادرة 100 مليون مبادرة 100 مليون شجرة مبادرة 100 ون الدولي بنی سویف
إقرأ أيضاً:
رشاد عبد الغني: حقوق الإنسان بمصر نقلة نوعية كبيرة
أكد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان فى جنيف، موضحا أن ذلك يسهم في استعراض مصر لما تم من جهود كبيرة وإنجازات ونهضة تشريعية ومؤسسية شاملة في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وغيرها، بما يؤكد التزام الدولة المصرية بدعم جميع الجهود والضمانات لتعزيز مسارات حقوق الإنسان في جميع الاتجاهات وعلى جميع المستويات.
وقال عبد الغني، في بيان له اليوم، الأربعاء، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يعد منظومة متكاملة ومترابطة، وذات هدف إنساني مشترك، حيث تستمر مصر في جهودها لدعم وتعزيز جميع الجهود التي تخدم ملف حقوق الإنسان، من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة، ومبادرات مستمرة شاملة تراعي جميع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية وتعزز ضمانات الحقوق المدنية والجنائية والدولية.
وأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث الاهتمام بالتشريعات والقوانين التي تضمن التوازن مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور، ويعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالة الخطأ، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، وغيرها من مواد القانون.
ولفت رشاد عبد الغني إلى أن الدولة المصرية قدمت أيضا جهودا كبيرة عبر لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني، والاستجابة للإفراج عن بعض المحكوم عليهم والعمل على إعادة تدريبهم وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع مرة أخرى والاستفادة منهم كقوة بشرية في العملية الإنتاجية، وكذلك امتلاك مصر تعددية حزبية غير مماثلة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية والأهلية، وحرص الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تمكين المرأة والشباب، ودعم ذوي الهمم، وتنفيذ مشروعات ومبادرات إنسانية ومجتمعية كبرى بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية الصعبة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”