اللجنة العامة للنواب تناقش آخر مستجدات صياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محامي، وتفعيل حق المتهم في الصمت، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية، وتنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وحماية حقوق ذوي الهمم، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وغير ذلك من الأحكام المهمة.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لكل من ساهم في إنجاز أعمال اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آملاً أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعي الحالي.
ونوه رئيس مجلس النواب بجهود الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية والتي بدأت تؤتى ثمارها في السوق وعلى المواطن، كما أشاد بجهود أعضاء المجلس في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والتي تعكس شجاعة الأعضاء في تناول القضايا والموضوعات المهمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة العامة لمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهر رمضان المبارك محكمة الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة الجدید اللجنة العامة
إقرأ أيضاً:
مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تناقش «ثقافة الأسرة الآمنة»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقشت ثانية حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية موضوع «ثقافة الأسرة الآمنة» من خلال تناول ثلاثة محاور مطروحة، وهي الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة، وثاني المحاور الأبعاد الاجتماعية للتفكك الأسري، وثالثها الحماية من العنف الأسري. وتعقد مجالس هذا العام تحت شعار «الأسرة الإماراتية... مسؤولية وطنية مشتركة»، وتتناول مجموعة متنوعة من المواضيع والمحاور المهمة، وذلك من تنظيم مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.
مجلس أبوظبي: أسرة آمنة لمجتمع متحد
استضاف حمد جمعة الكعبي مجلس وزارة الداخلية الرمضاني في أبوظبي، وأداره الإعلامي حامد المعشني، وحضره وشارك فيه العقيد سلطان حارب الكتبي، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والعقيد ركن أحمد جمعة الكعبي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشافع محمد سيف النيادي، والدكتور سيف راشد الجابري، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة البحوث والدراسات بجمعية رعاية وتوعية الأحداث، والدكتور خالد عبد السلام من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمقدم أحمد محمد النيادي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وركز المتحدثون على أهمية غرس القيم الإماراتية الأصيلة من خلال الأسرة في صفوف الأبناء لحمايتهم من السلوكيات الدخيلة السلبية، مؤكدين أن الترابط الأسري والتوعية وتعزيز السلوكيات الإيجابية هي السد المنيع لحماية الأبناء وتمكينهم وتعزيز الترابط المجتمعي.
وأشار عدد من المتحدثين إلى أن الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة هي عملية مستمرة، تتطلب جهوداً متضافرة من جميع أفراد الأسرة، حيث يمكن للأسرة أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد، من خلال توفير بيئة آمنة وداعمة، والتواصل الفعال والتنشئة الاجتماعية الإيجابية. ومن خلال اتباع الاستراتيجيات الوقائية، يمكن للأسرة المساهمة في بناء مجتمع صحي وسليم.
العنف الأسري
وتحدث المشاركون عن أسباب العنف الأسري النفسية والسلوكية والاجتماعية والثقافية وضعف الوعي الأسري والتأثر بالمحتوى الإعلامي السلبي وضعف مهارات التواصل بين أفراد الأسرة والإهمال العاطفي والتهميش، مؤكدين أن من سبل الوقاية من العنف الأسري تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم وتعليم أفراد الأسرة أساليب حل المشكلات، واتخاذ القرارات وتوفير دعم نفسي واجتماعي، وتفعيل وتنفيذ قوانين صارمة تجرم العنف الأسري، وتوعية الأفراد بالحقوق والواجبات الأسرية، إلى جانب تفعيل الدور الإعلامي والتكنولوجي للحد من هذا العنف، وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة الترابط والوعي الأسري.
مجلس أبوظبي النسائي: تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة
وفي المجلس النسائي من مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، استضافت وردة مبارك بن زوبع المجلس، وأدارته الإعلامية أسمهان النقبي، وتناول موضوع حلقات «ثقافة الأسرة الآمنة».
وشاركت في الحديث في المجلس حشيمة ياسر علي العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمقدم بدرية علي الحوسني، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، وفاطمة محمد عوض الغساني، مدربة تنمية بشرية، حيث أكدت المتحدثات أن اللبنة الأساسية للمجتمع هي الأسرة التي ترتكز عليها مسؤولية تعزيز ثقافة أفرادها، وترسيخ القيم الأصيلة، حيث إن الأسرة الآمنة طريقنا نحو مجتمع آمن.
وأكدن أن الأسر المتفككة تسهم في رفع مستويات العنف المجتمعي، وتفشي العادات الدخيلة الضارة بالمجتمع، إلى جانب خطورة ذلك على الأبناء والتأثير السلبي عليهم، مؤكدات أن السبيل هو في حماية الأسرة وحفظ قيمنا، وذلك من خلال مسؤولية وطنية مشتركة.
مجلس أم القيوين: الأسرة اللبنة الأولى للتنشئة
واستضاف محمد عيسى الكشف مجلس وزارة الداخلية الرمضاني في أم القيوين، وأداره الإعلامي أحمد الغفلي، وشارك فيه وحضره خالد عمر الخرجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد سلطان راشد الشامسي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة أم القيوين، والمستشار الدكتور عبد الله محمد آل علي من وزارة العدل، والباحث القانوني سلطان خلفان بن غافان، ويوسف محمد المحروق الشحي من القيادة العامة لشرطة أم القيوين.
وأشار المتحدثون إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى للتنشئة الاجتماعية والثقافية وأمنها من أمن المجتمعات، حيث يكتسب الأبناء من الأسرة عاداتهم، ومن هنا تلعب دوراً محورياً في غرس القيم الأخلاقية والمبادئ السامية في نفوس أفرادها، من خلال التوجيه المباشر والقدوة العملية، لتساهم في تشكيل المنظومة الأخلاقية للمجتمع، ودعم جهود المؤسسات الوطنية المعنية.
مجلس دبي: تعزيز الترابط المجتمعي
دعا المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه الدكتور عارف الشيخ في دبي، وأداره الإعلامي سهيل الزبيدي، إلى تحصين الأبناء والنشء بالقيم الإماراتية المستمدة من تاريخها العربي الإسلامي، مما يسهم في مواجهة السلوكيات السلبية ويعزز الترابط المجتمعي.
حضر وشارك في المجلس الدكتور إسماعيل كامل البريمي من القيادة العامة لشرطة دبي، وعبد الله محمد الأنصاري، مدير مركز إرادة للعلاج والتأهيل دبي، والدكتور عبد الله موسى البلوشي من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والدكتور محمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية، وسعادة الدكتور مستشار محمد مال الله خلفان الحمادي، قاضٍ في المحكمة التجارية من دائرة القضاء بأبوظبي، والدكتور محمد حمدان الشامسي، وكيل وزارة الصحة سابقاً، وسعادة عبدالله المعينة، وعدد من الفعاليات المجتمعية. وتحدث المشاركون من المختصين عن أهمية حماية الأسرة والأفراد من التفكك والعنف، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد، وذلك من خلال المبادرات التوعوية وبرامج التثقيف المجتمعي وتعزيز الانفتاح الثقافي والمعرفة والعلوم، وترسيخ المبادئ والسلوكيات الحسنة. وذكر عدد من المتحدثين عن التكاتف الكبير من قبل المؤسسات في تعزيز ثقافة حماية الأسرة والأبناء، ولكن لا بد من تعاون ومتابعة الوالدين لتعزيز حماية أبنائنا وتوجيههم نحو الطريق الصحيح؛ لأن خطر انحراف الأبناء قد ينبع من داخل الأسرة نفسها، خاصة مع انتشار الوسائل التقنية الحديثة، مثل الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، مما يستوجب وعياً أكبر من الآباء والمربين. وأوضح المتحدثون أن تعزيز ثقافة المسؤولية عند كل فرد من أفراد الأسرة، يساهم في تعزيز التكامل والتكاتف الأسري، وأهمية المعاملة الطيبة والحسنة مع الأبناء، لما لذلك من أثر في تعزيز ثقتهم بآبائهم، مما يحد من احتمالية انحرافهم، مشيرين إلى ضرورة التحفيز المعنوي للأبناء، وحثهم على التمسك بالدين والقيم الأخلاقية، مع الاهتمام بالأبناء الذي يعزز الثقة بالنفس، ويساهم في تعزيز الترابط الأسري.
ودعوا إلى ضرورة تكاتف جميع المؤسسات لوضع برامج هادفة لحماية الأبناء ووقايتهم من الانحراف وتعزيز الرقابة الأسرية على الأبناء، بحيث تكون شاملة للسلوك داخل المنزل وخارجه، وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال في التربية.
مجلس عجمان: التمسك بالقيم الوطنية في مواجهة السلوكيات الدخيلة
وفي عجمان، استضاف سالم خليفة الكعبي مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، وأداره الإعلامي رائد الشايب، وحضره وشارك فيه عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومحمد عبدالله الكعبي، مدير تنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، والمستشار الدكتور صلاح محمد الحمادي من وزارة العدل، والمقدم الدكتور مانع علي النقبي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور هاشم جاسم محمد الوالي من وزارة الثقافة.
وتناول المشاركون محاور المجلس من خلال التأكيد على أن مفاهيم التنوع الثقافي والتسامح ومنع التطرف الفكري مع غرس القيم الأصيلة هي من أهم الوسائل لحماية المجتمع من السلوكيات السلبية والتفكك. وأكدوا ضرورة متابعة الأبناء والمشاركة معهم وإشراكهم في القرارات لبناء أسرة قوية ومتينة، حيث إن الوالدين بما يمثلانه في الأسرة هما من يحتوي الأبناء وبناء الأسر التي تتعرض مع التطورات والتغييرات لتحديات كبيرة، والواجب التعاون والعمل بمسؤولية مشتركة لحمايتها.
وتناول عدد من المتحدثين دور الأسرة المحوري في بناء المجتمع، ومن الضروري الحد من العنف بمختلف أنواعه الجسدية والنفسية والمعنوية، مشيرين إلى وجود قوانين تحمي الأسر وتقدم الدعم والمساندة للمتضررين، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة، وأن التربية الإيجابية والحوار المفتوح من أهم الأساسيات لصلاح الأسرة.
مجلس رأس الخيمة: الأسرة المتينة أساس المجتمع الآمن
أكد المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني برأس الخيمة، واستضافه سعيد راشد العابدي النعيمي، وأداره الإعلامي محمد عبدالكريم، أن الأسرة القوية المترابطة هي عماد المجتمع الآمن والخط الأول لمواجهة السلوكيات الدخيلة السلبية.
حضر وشارك في المجلس الدكتور ناصر البكر الزعابي، وسيف علي المطوع المزروعي من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والواعظ الديني جمال عبد القادر الشحي، وعدد من الحضور من ضباط ومن فعاليات مجتمعية. وقالوا: إن الترابط بين أفراد الأسرة خطوة في تعزيز تواصل المجتمع وانتقاله من أفراد الأسرة نحو المجتمع ككل وتعزيز الروابط مع العائلة الممتدة والمجتمع المحيط، وهي سبيل الحفاظ على الدعم الاجتماعي للأسرة، ويعزز شعور الانتماء للمجتمع الأكبر والذي يعزز الأمن المجتمعي.
كما أكدوا الدور المحوري للأسرة في حماية ووقاية المجتمع، فالأسرة القوية والمتماسكة هي أساس المجتمع القوي والمتطور، من خلال الاهتمام بالترابط وتعزيز القيم لأفرادها والتنمية الصحية، لتحقيق استقرار الأسرة، وبالتالي تسهم في تعزيز جهود بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً.
مجلس الفجيرة: مسؤولية مشتركة
دعا المشاركون في مجلس معالي محمد أحمد اليماحي في دبا الفجيرة، وأداره الإعلامي سعود الريامي، إلى الأخذ بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والاستفادة من برامج التوجيه والتوعية والمشاريع المجتمعية الريادية في الدولة لتعزيز حماية الأسر والأفراد، وبناء مستقبل مشرق للأجيال.
حضر وشارك في المجلس معالي أحمد محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والعميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة الفجيرة، والمقدم الدكتور حمدان الحفيتي، نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والدكتور عبد الله علي الحفيتي من وزارة الداخلية، والواعظ حسن علي أبو العينين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور عبيد إبراهيم الكعبي، والمساعد أول جاسم هيكل البلوشي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات