اللجنة العامة للنواب تناقش آخر مستجدات صياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محامي، وتفعيل حق المتهم في الصمت، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية، وتنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وحماية حقوق ذوي الهمم، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وغير ذلك من الأحكام المهمة.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لكل من ساهم في إنجاز أعمال اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آملاً أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعي الحالي.
ونوه رئيس مجلس النواب بجهود الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية والتي بدأت تؤتى ثمارها في السوق وعلى المواطن، كما أشاد بجهود أعضاء المجلس في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والتي تعكس شجاعة الأعضاء في تناول القضايا والموضوعات المهمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة العامة لمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهر رمضان المبارك محكمة الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة الجدید اللجنة العامة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تعزز كفاءة الخبرة والوساطة في المنازعات
ترأس المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الاجتماع الدوري للجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء، وذلك في إطار متابعة جهود تعزيز كفاءة الخبرة الفنية المتخصصة وحلول الوساطة والتوفيق في المنازعات، وتحقيق أرقى معايير الجودة والدقة في أداء المهام الموكلة للخبراء والوسطاء، بما يدعم مسيرة التطوير في النظام القضائي لإمارة أبوظبي.
أكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على التقييم المستمر لمدى الالتزام بتطبيق أعلى مستويات الاحترافية والنزاهة والشفافية في عمل الخبراء والوسطاء.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، البنود المدرجة على جدول أعمالها، إذ استعرضت عدداً من الطلبات المتعلقة بالقيد في سجل الوسطاء، وطلبات الخبراء، إضافة إلى مناقشة الشكاوى المقدمة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
واطلعت اللجنة، في هذا الإطار، على 21 طلباً للقيد بسجل الوسطاء، وقررت المضي قدماً في إجراءات القيد لتمكينهم من أداء مهام التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية، شريطة إتمام جميع المتطلبات، بما في ذلك اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية.
كما وافقت على قيد ثلاثة خبراء في تخصصات مختلفة بجدول الخبراء المشتغلين، وذلك بعد استيفائهم للشروط والضوابط المعتمدة لأداء أعمال الخبرة الفنية المتخصصة أمام محاكم أبوظبي.
وفيما يخص طلبات تجديد قيد الخبراء، استعرضت اللجنة طلبات التجديد المقدمة من 4 خبراء، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها، بما يضمن استمرار كفاءتهم وتقديم خدماتهم وفق المعايير المهنية المطلوبة.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة شكوى واحدة واردة إليها، إذ جرى دراستها بشكل دقيق واتباع الإجراءات لمعالجتها طبقاً للأنظمة واللوائح المطبقة.
(وام)
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية