دول أوروبية والهند توقع اتفاقية تجارة بقيمة 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وقعت الهند والدول الأربع الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار أميركي لتشجيع الاستثمارات والصادرات، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الأحد.
وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال إنّ الاتفاق ينصّ على استثمار رابطة التجارة الحرة الأوروبية، المكوّنة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مئة مليار دولار أميركي على مدى 15 عاماً في الهند، خامس اقتصاد في العالم.
والدول الأربع الأعضاء في المنزمة هي: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا.
وأضاف غويال، بعد التوقيع في نيودلهي، أنّ "اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية تمثّل علامة فارقة تاريخية في شراكتنا المتوسّعة".
ورأى أنّها "ستمهّد الطريق أمام النمو والازدهار المتبادلين" من خلال تعزيز الصادرات وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.
ووقعت الاتفاقية بعد عدّة جولات من المفاوضات امتدّت على مدى 16 عاماً.
ووفقاً لبيان قُرئ خلال حفل التوقيع، شدّد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي على أنّ اتفاقية التجارة "ترمز إلى التزامنا المشترك بالتجارة المفتوحة والعادلة والمنصفة".
من جانبه، رحّب وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلين بالاتفاق الذي "سيسمح لنا باستخدام إمكاناتنا الاقتصادية بشكل أفضل وخلق فرص إضافية للهند ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرّة".
وأضاف من العاصمة الهندية "تستفيد دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة من الوصول إلى سوق ذات نمو كبير... وفي المقابل، ستجذب الهند المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، ممّا سيؤدي في النهاية إلى زيادة عدد الوظائف ذات النوعية الجيدة".
وأُنشئت الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في العام 1960 لتعزيز التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي بين أعضائها. وفي 2021، كانت عاشر أكبر منظمة تجارية في العالم من حيث السلع، والثامنة من حيث الخدمات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
المشاط توقع الشريحة الأولى ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطورالكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية، والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا