ارتفاع قياسي بمشتريات الأجانب للعقارات في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أظهرت بيانا، الأحد، أن نسبة الأجانب الذين اشتروا عقارات في كوريا الجنوبية العام الماضي بلغت مستوى قياسيا، بقيادة المشترين الصينيين.
وأكمل ما مجموعه 15,600 أجنبي شراء العقارات في كوريا الجنوبية في عام 2023، وهو ما يمثل رقما قياسيا بنسبة 0.9 بالمئة من إجمالي عمليات الاستحواذ على الأراضي، وفقا للبيانات الصادرة عن خدمة التسجيل العقاري عبر الإنترنت التي تديرها المحكمة العليا، والتي نقلتها وكالة يونهاب للأنباء.
وشهدت نسبة المشترين الأجانب في سوق العقارات في كوريا الجنوبية زيادة مطردة منذ أن بدأت المحكمة الكورية الجنوبية في جمع هذه البيانات في عام 2010.
وسجلت النسبة 0.2 بالمئة في عام 2010، ثم ارتفعت إلى 0.33 بالمئة في عام 2014، و0.64 بالمئة في عام 2018، و0.75 بالمئة في عام 2022.
حسب الدولة، بلغ إجمالي عدد الصينيين الذين اشتروا العقارات في البلاد 11 ألفا في العام الماضي، وهو ما يمثل 72.9 بالمئة من جميع المشترين الأجانب في البلاد، يليهم الأمريكيون بـ 7,800 والكنديين بـ 1,600.
وأظهرت البيانات أيضا أن أكثر من 12 ألف أجنبي قاموا بشراء العقارات السكنية، بما في ذلك الشقق، وهو ما يمثل حصة قدرها 1.21 بالمئة في هذا القطاع.
وفي إنتشون، على بعد 27 كيلومترا غرب سيئول، شكل المشترون غير الكوريين 2.09 بالمئة من إجمالي المعاملات السكنية، وبلغت النسبة 1.7 بالمئة في إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي، و1.67 بالمئة في إقليم غيونغغي، وفقا للبيانات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی کوریا الجنوبیة فی عام
إقرأ أيضاً:
اليابان تنفق 1.8% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع في 2025
قال وزير الدفاع الياباني الجنرال ناكاتاني، إن من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الدفاعي للبلاد والتكاليف ذات الصلة للعام المالي 2025 مبلغا إجماليا قدره 9.9 تريليون ين (70 مليار دولار)، أي ما يعادل 1.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي قبل ثلاث سنوات ، فيما تسعى البلاد للوصول إلى 2 بالمئة بحلول العام المالي 2027.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن ناكاتاني قوله في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الحكومة ستخصص نحو 8.5 تريليون ين لميزانيتها الدفاعية ونحو 1.5 تريليون ين للنفقات ذات الصلة في ميزانيتها الأولية للعام المالي الحالي الذي يبدأ هذا الشهر.
وفي تحديثها للمبادئ التوجيهية لسياسة استراتيجية الأمن القومي طويلة الأمد في أواخر عام 2022، حددت الحكومة هدفها المتمثل في زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق المرتبط بها إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لذلك العام المالي بحلول السنة المالية 2027، وتعهدت بتأمين "قدرات توجيه الضربات المضادة" لمهاجمة أراضي العدو بشكل مباشر في حالات الطوارئ.
يشار إلى أن اليابان، بعدما وضعت دستورا ينبذ الحرب، حددت منذ فترة طويلة إنفاقها الدفاعي بنحو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أو نحو 5 تريليونات ين، ولكنها بدأت زيادة ذلك كرد فعل على التحديات الأمنية مثل الحشد العسكري السريع للصين وتطوير كوريا الشمالية للصواريخ ولقدراتها النووية.
وجاء أحدث تقدير في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب الضغوط على حلفائها، ومن بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأعضاء حلف شمالي الأطلسي (ناتو) ، لتحمل المزيد من تكاليف الدفاع عنها واستضافة القوات العسكرية الأمريكية.
وأضاف الجنرال ناكاتاني إن الأرقام "توضح أن جهودنا لتعزيز قدراتنا الدفاعية تتقدم بشكل ثابت" نحو تحقيق الهدف.