بما يتجاوز 2700 رحلة.. “سار” ترفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين السريع بموسم رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
رفعت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عدد رحلات قطار الحرمين السريع المتاحة خلال موسم رمضان عام 1445هـ بما يتجاوز 2700 رحلة، بزيادة 9% عن الموسم الماضي، وكذلك عدد المقاعد بما يتجاوز 1.3 مليون مقعد، بنسبة ارتفاع تقدر بـ26%.
جاء ذلك ضمن استعدادات “سار” لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم رمضان هذا العام 1445هـ، مؤكدة اكتمال جميع خططها التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن لمختلف الوجهات التي يصلها القطار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأفادت “سار” بأنه قد تم الانتهاء من جميع الخطط التشغيلية التي اعتمدتها الشركة لموسم رمضان هذا العام، مؤكدة التزام الشركة بالتنسيق مع شركاء النجاح بتوفير الخدمات والإمكانات التي تسهم في تسهيل أداء ضيوف بيت الله الحرام لمناسك العمرة بيسر وسهولة.
اقرأ أيضاًالمملكة“الزكاة والضريبة الجمارك” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن شهري يناير وفبراير
ويأتي ذلك ضمن حرص القيادة الرشيدة على تكامل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأشارت “سار” إلى أن خطتها التشغيلية لموسم رمضان 1445هـ ستشهد زيادة في القدرة والطاقة الاستيعابية في جميع النطاقات الممكنة من كوادر ورحلات، إضافة إلى تنظيم الجدول الزمني بما يتناسب مع أوقات الصلوات في الحرمين الشريفين، مؤكدة أنها ستضاعف أعداد الموظفين من مقدمي الخدمة في المحطات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
استفحال البناء في الشواطئ وسرقة الرمال.. الوزيرة بنعلي ترفع الراية البيضاء أمام “لوبيات الساحل”
زنقة 20 | الرباط
يواجه تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل عقبات كبيرة لتطبيقه على أرض الواقع.
ورغم الدراسات المكلفة التي أطلقتها ليلى بن علي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن القانون يواجه صعوبة في التنفيذ.
تم اعتماد هذا القانون سنة 2015 في عهد حكيمة الحيطي، الوزيرة السابقة المكلفة بالبيئة، ويهدف إلى منع الاحتلال غير المشروع للمجال البحري، وخصخصة الشواطئ، والاستخراج غير القانوني للرمال، لكن الوزيرة الحالية فشلت في إخراج جميع المراسيم التطبيقية للقانون ، ما ترك الساحل عرضة للاستغلال غير المنضبط.
دراسات باهظة الثمن بدون نتائج :
و خصصت ليلى بنعلي ملايين من الدراهم لشركات استشارية دولية لتطوير خطط الساحل ومراجعة استراتيجية التنمية المستدامة، ومع ذلك، استفحلت ظاهرة الاجهاز على الشواطئ من قبل لوبيات كبيرة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد حذر من التأخير في تنفيذ هذا القانون.
و سجل المجلس العيوب الهيكلية والاختلالات في الحوكمة الساحلية، داعيا إلى اتباع نهج أكثر تشاركية وصديقة للبيئة.
ويحظر القانون بشكل صارم خصخصة الشواطئ واستخراج الرمال منها ومنح التصاريح المؤقتة التي من شأنها الإضرار بالساحل.
وينص أيضًا على هدم المباني غير القانونية ويحظر البناء غير المناسب على الساحل.
و اقر القانون عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.
ومع ذلك، يكشف تقرير صادر عن مجلس المحاسبات أن هذه القواعد يتم تجاهلها إلى حد كبير بسبب بناء شاليهات و فيلات فاخرة على الساحل.
و يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية ، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية