نقابة مغربية تطالب برفع عراقيل أمام المصفاة الوحيدة للنفط
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
الرباط / الأناضول
قالت نقابة مغربية، الأحد، إن الوضعية العامة لمصفاة تكرير البترول الوحيدة بالمغرب “سامير”، “دخلت مرحلة العد العكسي، للقضاء على أمل بالإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها”.
وطالبت النقابة الوطنية للبترول والغاز في بيان، “القوى الوطنية في البلاد بالضغط على الحكومة والجهات الرسمية، لرفع العراقيل والعقبات التي تحول دون استئناف تكرير النفط بالمصفاة المغربية للبترول”.
“ولاسامير” هي شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب، ومتوقفة عن العمل وتوجد في طور التصفية القضائية منذ 2016، بعدما عجزت عن تسديد ديونها وأصبح وضعها المالي مختلا.
وعانت شركة “لاسامير”، أوضاعا مالية متدهورة منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.
وبلغت ديون الشركة 44 مليار درهم (4.4 مليارات دولار) نهاية 2014، إلى جانب متأخرات متفرقة، مقابل 49 مليار (4.9 مليارات دولار) في 2013 و55 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في 2012.
وقالت النقابة إن نداءها الأخير، يأتي “بعد مرور 8 سنوات من تعطل تكرير البترول بالمصفاة المغربية، والحكم بالتصفية القضائية، واكتفاء الحكومات بالنظر إلى تلاشي الأصول المادية والضياع المستمر للقوى العاملة”.
ولم تحدد النقابة طبيعة العراقيل، إلا أن الحكومات المغربية المتعاقبة لم تتخذ خطوات عملية لإعادة تشغيل المصفاة أو بيعها رسميا للراغبين بالشراء من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي.
وأضافت: “سبق أن قامت النقابة بمساع من أجل استئناف الإنتاج بشركة لاسامير للمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة، لفائدة الاقتصاد الوطني، وتحقيق المصلحة العامة، ومن أجل حماية 3500 فرصة”.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة المغربية على بيان النقابة.
ويطالب عمال مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد حكومة بلادهم بإيجاد حل جذري للشركة المتوقفة عن العمل منذ أغسطس/آب 2015.
ولاسامير المعروضة للبيع، كانت مملوكة لـ”كورال” القابضة، التابعة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي بنسبة 67.26 بالمئة منها.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. 15.9 مليار دولار أنفقت على الحملات الانتخابية الأمريكية
يتوقع أن تصبح الانتخابات الأميركية لعام 2024 الأكثر تكلفة في التاريخ مع إجمالي إنفاق يناهز 15.9 مليار دولار، ذكرت وفقا لمنظمة “أوبن سيكرتس”.
وبينت المنظمة أن هذه النفقات التي تشمل كل الانتخابات، من السباق الرئاسي إلى الانتخابات المحلية، مرورا بانتخابات أعضاء الكونغرس، تزيد على مبلغ الـ15,1 مليار دولار الذي أُنفق عام 2020 وتفوق ضعف الإنفاق الانتخابي لعام 2016 (6,5 مليار دولار).
وفي السباق الرئاسي الذي يشهد منافسة حامية الوطيس، تقدّمت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على صعيد جمع التبرعات، وقد تمكنت حملتها من جمع أكثر من مليار دولار بشكل مباشر، 40 بالمئة، منها جاءت من متبرعين صغار، بالإضافة إلى 586 مليون دولار إضافية من لجان العمل السياسي الداعمة.
في المقابل، تمكنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب من جمع 382 مليون دولار بشكل مباشر، 28 بالمئة منها مصدرها متبرعون صغار، في حين أسهمت لجان العمل السياسي بمبلغ 694 مليون دولار.
وقالت المنظمة إن أكبر المتبرعين هو تيموثي ميلون، الوريث المصرفي البالغ 82 عاما، والذي تبرع بمبلغ 197 مليون دولار لترامب والجمهوريين.
ومن بين الداعمين الرئيسين الآخرين للحزب الجمهوري ريتشارد وإليزابيث أويهلين من قطاع التعبئة والتغليف، وقطب الكازينوهات ميريام أديلسون، والرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس” إيلون ماسك، والمستثمر كينيث غريفين، وقد أسهم كل منهم بأكثر من 100 مليون دولار لصالح ترامب والجمهوريين.
وعلى الجانب الديمقراطي، برز مايكل بلومبرغ باعتباره المانح الأكبر، إذ أسهم بنحو 93 مليون دولار. وقدّم جورج سوروس 56 مليون دولار من خلال لجنة العمل السياسي التابعة له.
وبالمجمل، أُنفق 10,5 مليار دولار على إعلانات الحملات الانتخابية، بدءا من الرئاسية وحتى الانتخابات المحلية، وفق بيانات جمعتها شركة “أد إمباكت” لتتبع الإعلانات.
وأنفقت الحملتان الرئاسيتان لهاريس وترامب 2,6 مليار دولار على الدعاية من مارس إلى الأول من نوفمبر. وأنفق الديمقراطيون 1,6 مليار دولار، بينما أنفق الجمهوريون 993 مليون دولار.
وركّزت دعاية هاريس على ملفات الضرائب وحقوق الإجهاض والاقتصاد والرعاية الصحية، أما دعاية ترامب فركزت أساسا على الهجرة والتضخم والجريمة والضرائب، فضلا عن الاقتصاد.
وتصدرت بنسلفانيا قائمة الإنفاق في الولايات المتأرجحة بمبلغ 264 مليون دولار، تليها ميشيغان بمبلغ 151 مليون دولار، ثم جورجيا بمبلغ 137 مليون دولار.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق