نقابة مغربية تطالب برفع عراقيل أمام المصفاة الوحيدة للنفط
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
الرباط / الأناضول
قالت نقابة مغربية، الأحد، إن الوضعية العامة لمصفاة تكرير البترول الوحيدة بالمغرب “سامير”، “دخلت مرحلة العد العكسي، للقضاء على أمل بالإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها”.
وطالبت النقابة الوطنية للبترول والغاز في بيان، “القوى الوطنية في البلاد بالضغط على الحكومة والجهات الرسمية، لرفع العراقيل والعقبات التي تحول دون استئناف تكرير النفط بالمصفاة المغربية للبترول”.
“ولاسامير” هي شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب، ومتوقفة عن العمل وتوجد في طور التصفية القضائية منذ 2016، بعدما عجزت عن تسديد ديونها وأصبح وضعها المالي مختلا.
وعانت شركة “لاسامير”، أوضاعا مالية متدهورة منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.
وبلغت ديون الشركة 44 مليار درهم (4.4 مليارات دولار) نهاية 2014، إلى جانب متأخرات متفرقة، مقابل 49 مليار (4.9 مليارات دولار) في 2013 و55 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في 2012.
وقالت النقابة إن نداءها الأخير، يأتي “بعد مرور 8 سنوات من تعطل تكرير البترول بالمصفاة المغربية، والحكم بالتصفية القضائية، واكتفاء الحكومات بالنظر إلى تلاشي الأصول المادية والضياع المستمر للقوى العاملة”.
ولم تحدد النقابة طبيعة العراقيل، إلا أن الحكومات المغربية المتعاقبة لم تتخذ خطوات عملية لإعادة تشغيل المصفاة أو بيعها رسميا للراغبين بالشراء من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي.
وأضافت: “سبق أن قامت النقابة بمساع من أجل استئناف الإنتاج بشركة لاسامير للمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة، لفائدة الاقتصاد الوطني، وتحقيق المصلحة العامة، ومن أجل حماية 3500 فرصة”.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة المغربية على بيان النقابة.
ويطالب عمال مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد حكومة بلادهم بإيجاد حل جذري للشركة المتوقفة عن العمل منذ أغسطس/آب 2015.
ولاسامير المعروضة للبيع، كانت مملوكة لـ”كورال” القابضة، التابعة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي بنسبة 67.26 بالمئة منها.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة النفط الليبية: نركز على تعزيز الإنتاج والشفافية
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف في ليبيا مسعود سليمان، إن المؤسسة ستركز على زيادة الإنتاج وتعزيز الشفافية، في ظل سعي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا إلى التعافي من سنوات طويلة من عدم الاستقرار.
وتشرف المؤسسة الوطنية للنفط، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إنتاج النفط والغاز في البلاد، على قطاع شهد تراجعا حادا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011 بسبب النزاعات المسلحة والإضرابات العمالية.
وشهد العام الماضي انخفاضات متكررة في الإنتاج نتيجة خلافات بين الفصائل المتنافسة، التي تصارعت على قضايا من بينها قيادة المصرف المركزي الليبي، والذي يسيطر على عائدات النفط الليبية.
خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاجوأكد سليمان في مقابلة مع رويترز، في رد على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، أن المؤسسة لديها خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاج، وستواصل تنفيذها مع إمكانية إجراء تعديلات عند الحاجة.
ووفقًا للمؤسسة، بلغ إنتاج النفط الليبي نحو 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2024، في حين تهدف ليبيا، العضو في الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إلى الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا على المدى الطويل.
وكان وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق قد صرّح في وقت سابق من الشهر الماضي لرويترز بأن ليبيا تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لرفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
وأشار سليمان إلى أن تعزيز الشفافية داخل المؤسسة الوطنية للنفط يعد إحدى أولوياته الرئيسية، موضحا أن ذلك قد يتطلب تبسيط بعض الإجراءات الإدارية، وربما إغلاق بعض الفروع.
إعلانتمتلك المؤسسة 15 شركة تابعة بالكامل، إضافة إلى حصص في مشاريع مشتركة وشركات أخرى تحت إشرافها، بحسب موقعها الرسمي.
وقال سليمان: "سنركز بشكل أساسي على تعزيز الشفافية داخل المؤسسة، بحيث يكون لدى جميع المستثمرين، سواء الدولة الليبية أو الشركاء الأجانب، ثقة عالية في أن أي أموال تُضخ في المؤسسة سيتم استخدامها بأفضل طريقة ممكنة".
وأضاف أن المستثمرين الأجانب لا يزالون مترددين بشأن ضخ أموال في ليبيا، التي لا تزال منقسمة سياسيا بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، مع تدخلات خارجية من تركيا وروسيا لدعم أطراف مختلفة.
إغلاق محتمل لفروعوكشف سليمان أنه لا يزال يُجري تقييما شاملا للعمليات في بعض الشركات التابعة للمؤسسة، مثل شركة البحر الأبيض المتوسط لخدمات النفط، وهي الذراع اللوجستية للمؤسسة التي تتولى شراء المعدات والخدمات لحقول النفط.
وأضاف: "قد أتخذ خطوات مدروسة تجاه تقييم بعض الفروع وإغلاق بعضها، لا سيما الفروع المستحدثة حديثًا".
وتدير شركة البحر الأبيض المتوسط مكاتب في دوسلدورف بألمانيا ودبي منذ عام 2020، كما افتتحت مكتبًا في إسطنبول العام الماضي، وفقًا لتقارير إعلامية ليبية.
وأشار سليمان إلى أن إغلاق بعض الفروع سيجعل الهيكل الإداري للمؤسسة أكثر كفاءة وأسهل في الإدارة مستقبلا.
برنامج المقايضة قيد المراجعةوأكد سليمان أنه على تواصل مع النائب العام في طرابلس، الذي طلب كإجراء احترازي إيقاف برنامج المقايضة بالنفط الخام، وهو نظام كانت المؤسسة تستخدمه لتبادل النفط الخام بالمشتقات المكررة كوسيلة لتمويل عملياتها.
وأضاف: "كما أننا على تواصل مع مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية لتحديد الآلية المناسبة لتوفير الميزانية الكافية التي تضمن إمداد البلاد بالكامل بالمشتقات النفطية المكررة".
تحولات في قيادة المؤسسة الوطنية للنفط
وتُعد تعليقات سليمان لرويترز أول إشارة إلى إمكانية إغلاق مكاتب تابعة للمؤسسة، كما أنها أول تعليق له على قرار النائب العام بوقف العمل بنظام مبادلة النفط الخام بالوقود.
إعلانوتولى سليمان منصبه بعد منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، خلفا لفرحات بن قدارة، الذي تم تعيينه في 14 يوليو/تموز 2022، وأعلنت المؤسسة استقالته في 16يناير/كانون الثاني 2025، لأسباب قالت إنها تتعلق بصحته.
ورغم كونها عضوًا في أوبك، فإن ليبيا معفاة من قيود الإنتاج التي تتبعها أوبك بلس، والتي تضم أعضاء المنظمة وحلفاءها، مثل روسيا.
وفي سياق منفصل، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا مجموعة أوبك بلس إلى خفض أسعار النفط الخام، وهو ما قد يضع ضغوطا إضافية على الدول المنتجة، بما في ذلك ليبيا.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟