نقابة مغربية تطالب برفع عراقيل أمام المصفاة الوحيدة للنفط
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
الرباط / الأناضول
قالت نقابة مغربية، الأحد، إن الوضعية العامة لمصفاة تكرير البترول الوحيدة بالمغرب “سامير”، “دخلت مرحلة العد العكسي، للقضاء على أمل بالإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها”.
وطالبت النقابة الوطنية للبترول والغاز في بيان، “القوى الوطنية في البلاد بالضغط على الحكومة والجهات الرسمية، لرفع العراقيل والعقبات التي تحول دون استئناف تكرير النفط بالمصفاة المغربية للبترول”.
“ولاسامير” هي شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب، ومتوقفة عن العمل وتوجد في طور التصفية القضائية منذ 2016، بعدما عجزت عن تسديد ديونها وأصبح وضعها المالي مختلا.
وعانت شركة “لاسامير”، أوضاعا مالية متدهورة منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.
وبلغت ديون الشركة 44 مليار درهم (4.4 مليارات دولار) نهاية 2014، إلى جانب متأخرات متفرقة، مقابل 49 مليار (4.9 مليارات دولار) في 2013 و55 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في 2012.
وقالت النقابة إن نداءها الأخير، يأتي “بعد مرور 8 سنوات من تعطل تكرير البترول بالمصفاة المغربية، والحكم بالتصفية القضائية، واكتفاء الحكومات بالنظر إلى تلاشي الأصول المادية والضياع المستمر للقوى العاملة”.
ولم تحدد النقابة طبيعة العراقيل، إلا أن الحكومات المغربية المتعاقبة لم تتخذ خطوات عملية لإعادة تشغيل المصفاة أو بيعها رسميا للراغبين بالشراء من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي.
وأضافت: “سبق أن قامت النقابة بمساع من أجل استئناف الإنتاج بشركة لاسامير للمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة، لفائدة الاقتصاد الوطني، وتحقيق المصلحة العامة، ومن أجل حماية 3500 فرصة”.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة المغربية على بيان النقابة.
ويطالب عمال مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد حكومة بلادهم بإيجاد حل جذري للشركة المتوقفة عن العمل منذ أغسطس/آب 2015.
ولاسامير المعروضة للبيع، كانت مملوكة لـ”كورال” القابضة، التابعة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي بنسبة 67.26 بالمئة منها.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين اليمنيين تدين الاعتداء السافر على المعلمين في شبوة وتطالب بتحقيق عاجل
أدانت نقابة المعلمين اليمنيين الاعتداء الذي تعرض له معلمو ومعلمات محافظة شبوة من قبل القوات المشتركة أثناء وقفتهم السلمية للمطالبة بحقوقهم الأساسية.
وأكدت النقابة في بيان لها أن الاعتداء على المعلمين يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الذي يضمن حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم وحقوقهم وحرياتهم.
وحملت النقابة، في بيانها الذي وصل مارب برس نسخة منه "السلطة المحلية في شبوة، وعلى رأسها المحافظ عوض محمد بن الوزير، المسؤولية الكاملة عن الحادث، وطالبت بإجراء تحقيق شفاف وعاجل في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء. كما دعت إلى الاستجابة لمطالب المعلمين والمعلمات المشروعة، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية لضمان استقرار العملية التعليمية في المحافظة.
وفي ذات السياق، أكدت النقابة تضامنها الكامل مع معلمي ومعلمات شبوة، وهددت بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بما في ذلك التوجه إلى الإضراب العام والشامل على مستوى الجمهورية.
وأيدت النقابة كافة الخطوات النقابية التي قد يتخذها فرع النقابة والمعلمون في شبوة احتجاجاً على الحادث.
النقابة طالبت أيضاً منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إضافة إلى وسائل الإعلام، بتسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها المعلمون، مشيرة إلى أن دور المعلمين في بناء الأمة وتربية أجيالها لا يمكن تجاهله.
وفي ختام البيان، دعت النقابة إلى تدخل عاجل من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء الحكومة للحد من هذه الاعتداءات التي تسيء للنظام الديمقراطي ولحقوق المعلمين.
هذا وكانت قوات الأمن بمدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، قد قامت باستخدام القوة لتفريق وقفة احتجاجية نظّمها معلمو ومعلمات المحافظة بجوار مكتب المحافظة، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لشهرين.