لماذا يرفض حزب ماكرون ترشح “ريما الحسن” لعضوية البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ليس مستغربا في الدول الأوروبية أن يكون لأبناء الجاليات من الحاصلين على جنسيات أوروبية، حضورا في الانتخابات، أو المشاركة في الحياة السياسية، فرئيس بلدية لندن من أصول باكستانية، ووزيرة الهجرة الفرنسية السابقة من اصول جزائرية، لكن أن تكون مواطنة فلسطينية ضمن المرشحين لشغل مناصب في أوروبا فهذا ليس أمرا عاديا اليوم في ظل الانقسام العالمي بخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي هذا الصدد أثار إعلان حزب “فرنسا الأبية” اليساري ترشيحه للناشطة الفلسطينية-الفرنسية ريما الحسن للانتخابات الأوروبية المرتقبة في يونيو القادم، حفيظة عدد من الأحزاب والهيئات الفرنسية، على رأسها حزب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر أن هذه الخطوة “عار مطلق وتشجيع لمعادي السامية في فرنسا”.
وبحسب مونتي كارلو الدولية، اتهمت كتلة حزب “النهضة” الحاكم، حزب “فرنسا الأبية” الذي يتزعمه السياسي جان لوك ميلونشون، “بمغازلة الناخبين المعادين للسامية” من خلال ترشيحه الحسن على قوائمه للانتخابات البرلمانية الأوروبية القادمة، خاصة وأنها تعرضت لهجمات عدة بسبب تصريحاتها ومواقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال رئيس كتلة “النهضة” في الجمعية الوطنية سيلفان ميلار، إنه “عار مطلق، يظهر الغموض الذي يعيشه حزب فرنسا الأبية في ما يتعلق بموقفه من إسرائيل، وبشكل عام في ما يتعلق بمعاداة السامية”.
وأضاف النائب الفرنسي في تصريحات عبر إذاعة “أوروبا 1” وقناة “سي نيوز” أن الحسن “تمثل الأفكار التي تحملها حماس” معتبرا أن تصور أنها يمكن أن تصبح نائبة أوروبية، وتمثل فرنسا في بروكسل في البرلمان، أمر سيئ للغاية”.
وجاء ترتيب ريما الحسن في المرتبة السابعة ضمن قائمة مرشحي “فرنسا الأبية”، ما يجعل فرصها بالفوز في الانتخابات محتملة جدا في حال حصولها على نسبة أصوات تزيد عن 5%.
ولدت ريما الحسن في مخيم النيرب للاجئين في حلب شمال سوريا، ووصلت إلى فرنسا في سن العاشرة، وحصلت على الجنسية عندما بلغت سن الرشد، كما تخصصت في القانون الدولي وعملت في المحكمة الوطنية للجوء، وأنشأت مجموعة “أكسيون فرانس فلسطين”، كما أسست “مرصد مخيمات اللاجئين” في عام 2019.
وفي نوفمبر من العام الماضي، بعد نحو شهر على اندلاع الحرب في غزة، أجرت المحامية البالغة 31 عاما مقابلة مثيرة للجدل، اعتبرت فيها أن هجوم “حماس” على إسرائيل مشروع.
كما تدافع المحامية والناشطة عن حل “الدولة الثنائية القومية من النهر إلى البحر”.
وفي مواجهة الهجمات التي استهدفت خياره، دافع حزب “فرنسا الأبية” عن مرشحته، وقال منسق الحزب مانويل بومبار الأربعاء “لا أعتقد أنها شخصية مثيرة للانقسام”، مؤكدا أنه “شرف كبير أن تكون على قائمتنا”.
وردا على سؤال بشأن اتهامها بدعم حماس أجاب بومبار “نحن أيضا متهمون بذلك، لكن ذلك لا يعني أن الاتهام صحيح”.
يذكر أنه في فبراير الماضي، ألغت مجلة “فوربس” (النسخة الفرنسية) حفلا كانت تنوي إقامته نهاية الشهر الجاري في باريس، تكريما لأربعين امرأة من بينهن الناشطة ريما الحسن، إثر انتقادات لشخصيات ومنظمات يهودية للحفل لتكريمه الحسن بسبب تصريحاتها حول الحرب الإسرائيلية في غزة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات البرلمان الأوروبي حزب فرنسا الأبية فرنسا الأبیة
إقرأ أيضاً:
أحزاب اليمين واليسار الفرنسية تدعو لأحتجاجات في أعقاب قرار أدانة مارين لوبان
أبريل 5, 2025آخر تحديث: أبريل 5, 2025
المستقلة/- يأمل اليمين المتطرف في فرنسا في تنظيم مظاهرة شعبية حاشدة غدًا لدعم “احتجاج شعبي” ضد منع مارين لوبان من الترشح للرئاسة في عام 2027.
دعا حزب التجمع الوطني (RN) إلى مظاهرة وطنية تحت شعار “أنقذوا الديمقراطية” بعد إدانة لوبان في محاكمة اختلاس بقيمة 4 ملايين يورو.
كما دعت أحزاب اليسار والوسط إلى تجمعات منفصلة في العاصمة ومحيطها دعمًا لتطبيق القانون، ودعمًا للمحكمة والقضاة الذين تلقوا تهديدات بالقتل، والذين يتطلبون حماية الشرطة.
ودعا رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، إلى تنظيم المظاهرات المتنافسة بروح من “الهدوء والاحترام المتبادل والمسؤولية” لتجنب الصدامات.
ووصفت صحيفة “غرب فرنسا” المظاهرات بأنها “معركة صورية”. وكتبت: “نكاد نعتقد أننا في خضم حملة انتخابية”.
دعت الجبهة الوطنية إلى “تعبئة شعبية سلمية” بعد إدانة لوبان يوم الاثنين الماضي باختلاس أموال البرلمان الأوروبي من خلال عملية احتيال ضخمة للوظائف الوهمية. أعقب تحقيق استمر عشر سنوات محاكمة استمرت تسعة أسابيع في الخريف الماضي، وأصدر القضاة الثلاثة حكمهم بعد مداولات استمرت ثلاثة أشهر.
حُكم على لوبان وثمانية أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي من الجبهة الوطنية، والذين نفوا جميعًا التهم واستأنفوا، بأنهم كانوا جزءًا من “نظام” منظم للاختلاس بين عامي 2004 و2016، حيث استُخدمت أموال أوروبية كان من المفترض استخدامها لدفع رواتب مساعدي البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب في فرنسا. ووجدت المحكمة أن لوبان هي “قلب” هذا النظام، وأنها مذنبة بتنظيم ثمانية عقود وهمية بشكل مباشر، والتحريض على مخطط أوسع للوظائف الوهمية.
لوبان وزملاؤها ليسوا السياسيين الفرنسيين الوحيدين الذين اتُهموا بسوء السلوك المالي. في فبراير/شباط 2024، أُدين ثمانية أعضاء من حزب بايرو الوسطي “موديم” بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي. وحُكم عليهم بغرامات وسجن، ومنعوا من تولي مناصب عامة. في المقابل، بُرئ بايرو من تهمة الاختلاس.
يخضع النائب الفرنسي اليميني إريك سيوتي، الداعم للوبان، والذي اقترح إلغاء القانون الذي يمنعها هي وآخرين مدانين بالاحتيال من تولي مناصب عامة، للتحقيق في مزاعم إساءة استخدام الأموال العامة.
في عام 2022، أُدين رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي فرانسوا فيون وزوجته الويلزية بينيلوب، باختلاس أموال عامة في فضيحة وظائف وهمية.
حُكم على لوبان بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، واثنتان منها الإقامة الجبرية. كما غُرِّمت بمبلغ 100 ألف يورو، وحُرمت فورًا من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات. وبسبب الاستئناف ضد إدانتها، أُجِّل الحكم حتى إعادة المحاكمة، لكن حظر تولي أي منصب عام لا يزال قائمًا.
أكدت السلطات القضائية الفرنسية أنها ستُسرِّع الإجراءات، التي قد تستغرق عقودًا، لضمان نظر محكمة الاستئناف في القضية وإصدار حكمها بحلول صيف عام 2026.
وللمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ستحتاج إما إلى تبرئتها، أو إدانتها مرة أخرى، مع رفع الحظر.
بينما يأمل حزب الجبهة الوطنية في إظهار قوته هذا الأسبوع، تشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبان قد لا تحظى بالدعم الشعبي الذي تعتمد عليه وتدّعيه.
أظهر استطلاع رأي أجراه معهد “لوبوان” لصالح مجلة “لوبوان” أن 61% من الفرنسيين يرون أن إدانتها مُبررة، بينما قال اثنان من كل ثلاثة ممن شملهم الاستطلاع إن التطبيق الفوري لحظر الترشح للمناصب العامة “عادل”، بينما قال 43% إن الإدانة والعقوبة “مبرران للغاية”.