تركيا.. 290 ألف ناخب أجنبي يحق لهم التصويت في إسطنبول
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف أمين شعبة حزب الشعب الجمهوري بمدينة إسطنبول، أوزجور شاليك، عدد الناخبين من أصول أجنبية داخل إسطنبول.
وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، ذكر شاليك أن بيانات الناخبين الذين سيشاركون بالانتخابات البلدية المقرر عقدها في 31 مارس/ آذار تشير إلى مشاركة 293 ألف و617 ناخب أجنبي بالانتخابات المقبلة.
وأوضح شاليك أن الناخبين من أصول بلغارية يتصدرون قائمة الناخبين الأجانب، يليهم الناخبون من أصول ألمانية، بينما يحتل الناخبون من أصول سورية المرتبة الثالثة،والناخبون من أصول إيرانية المرتبة الرابعة، والناخبون من أصول أفغانية المرتبة الخامسة.
مرشحو الانتخابات البلدية في إسطنبولويتنافس على مقعد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى كل من أكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري ومراد كوروم عن حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور الحاكم، وميرال دنيش باشتاش ومراد شابني عن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، وبوغرا كافونجو عن حزب الجيد، وعزمي كارامحمود أوغلو عن حزب النصر، ومحمد ألتينوز عن حزب الرفاة من جديد، بجانب عدد من المرشحين المستقلين.
Tags: اكرم إمام أوغلوالانتخابات المحلية التركيةحزب الرفاة من جديدحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةرئاسة بلدية إسطنبول الكبرىمراد كورومالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اكرم إمام أوغلو الانتخابات المحلية التركية حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية مراد كوروم من أصول عن حزب
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها