مناقشة الجوانب المتعلقة ببرامج التعبئة العامة والتحشيد والتهيئة لشهر رمضان بالحديدة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الثورة نت / يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، برئاسة محافظ المحافظة محمد قحيم، اليوم، الجوانب المتعلقة بآلية تنفيذ البرنامج الرمضاني، وتعزيز عمليات التعبئة والتحشد، لدعم ومساندة إبناء الشعب الفلسطيني خلال الشهر الفضيل .
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلا المحافظة، أحمد البشري، ومحمد حليصي، ومدراء المكاتب التنفيذية المعنية.
وتناول الاجتماع خطة السلطة المحلية بالمحافظة للفترة القادمة في تعزيز و تفعيل وتنفيذ برامج التعبئة العامة والتحشد الرسمي والمجتمعي لتنفيذ توجهات القيادة الثورية بشأن رفع مستوى الموقف اليمني التضامني مع أبناء قطاع غزة ..
كما تطرق الاجتماع إلى جوانب التهيئة للبرنامج الرمضاني لعدد من المكاتب والمؤسسات التنفيذية. بما فيها مكتب السياحة والدور المناط به في تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، والاهتمام بالجانب الثقافي والإيماني، خلال شهر رمضان..
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لشهر رمضان.. دولة عربية تعد برنامجًا استثنائيًا لاستيراد اللحوم
أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في الجزائر، الطيب زيتوني، أمس الاثنين، عن وضع برنامج استثنائي لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء تحسبا لشهر رمضان المقبل.
وأوضح زيتوني أن هذا البرنامج يأتي لتحقيق الوفرة من هذه المادة الرئيسية في شهر رمضان وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، والتنمية الريفية والصيد البحري.
وأشار إلى أنه لتغطية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، تم إلزام محولي مادتي السكر الأبيض والزيت الغذائي بمضاعفة إنتاجهم ابتداء من شهر يناير المقبل، علاوة عن تدعيم الحصة الشهرية من مسحوق الحليب للملبنات وفق وكالة الأنباء الجزائرية "واج".
كما سيتم تمديد العمل بنظام الحصص الإضافية من القمح الصلب الموجه لـ165 مطحنة من أجل توفير كميات إضافية من مادة السميد خلال الشهر الفضيل.
وحذر الوزير من أن أي مسعى للمضاربة في شهر رمضان سيكون "مجرد محاولة يائسة"،بالنظر للإجراءات الاستباقية الرامية لتوفير السلع في السوق الوطني بشكل كافٍ وأكثر من السنة الماضية".
دعا زيتوني المتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام بمسؤوليتهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، نافيا وجود أي مبرر لرفع الأسعار خلال السنة القادمة، ومشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2025 لم يتضمن أي زيادات أو أعباء إضافية على الشركات.