مدبولي يشهد توقيع عقود إدارة وتشغيل المكونات السياحية والفندقية لموقع «التجلي الأعظم»
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمدينة سانت كاترين، مراسم توقيع عقود الإدارة والتشغيل للمكونات السياحية والفندقية لموقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، وذلك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مُمثلة عن نفسها وعن محافظة جنوب سيناء وشركة "مصر سيناء للسياحة" وشركة شتايجنبرجر دويتشه هوسبيتاليتي الألمانية بالشرق الأوسط (Steigenberger Hotels AG)، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور مصطفى الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر سيناء للسياحة.
ووقع على العقود كل من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وتوفيق القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة شتاينجنبرجر.
وعلى هامش التوقيع، تمت الإشارة إلى أنه على مدار العامين الماضيين، تنافست خلالهما كبريات شركات الادارة العالمية لاقتناص حق إدارة وتشغيل المكونات السياحية لمشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام.
وأسفرت هذه المنافسة عن اختيار شركة شتايجنبرجر دويتشه هوسبيتاليتي الألمانية بالشرق الأوسط لإدارة الفنادق والمنتجعات البيئية السياحية المنفذة داخل حدود الأرض المملوكة لشركة "مصر سيناء للسياحة" والتي تعد مدينة سياحية متكاملة الأنشطة والخدمات ضمن التنمية المتكاملة لموقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في سيناء بالمنطقة المحيطة بجبلي موسي وسانت كاترين.
يأتي هذا التوقع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مدينة سانت كاترين لمقصد سياحي عالمي وبما يتناسب مع قيمتها التاريخية المقدسة، حيث أنها الأرض المباركة التي تجلي الله سبحانه وتعالي عليها، وتتويجاً للتعاون التنموي المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظة جنوب سيناء، وشركة مصر سيناء للسياحة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سانت كاترين هيئة المجتمعات العمرانية التجلي الأعظم مقصد سياحي عالمي مصر سیناء للسیاحة التجلی الأعظم
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، التي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو