بروتوكول تعاون بين "التنمية الصناعية" وجامعة القاهرة للتكامل بين الصناعة والبحث العلمي والأكاديمي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وقعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون، لتكامل الأنشطة والجهود الأكاديمية والبحثية مع متطلبات الصناعة وتبادل الخبرات والتدريب بما يدعم خطط التنمية الصناعية المستدامة في ضوء استراتيجية الدولة ٢٠٣٠.
يأتى البروتوكول تماشياً مع توجيهات أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو دعم توجهات مد الجسور بين التعليم والصناعة.
وعلى هامش إطلاق تحالف جامعات القاهرة الكبرى وإطلاق المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية لجامعات الجمهورية تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبالتزامن مع مرور عام على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى.
شهدت الفعاليات حضور كل من الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وشركاء الصناعة بإقليم القاهرة الكبرى، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء المؤسسات الحكومية ورجال الأعمال.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الأدوات والقدرات والموارد المتوفرة لدى كل من الهيئة والجامعة من مراكز بحثية وكوادر مؤهلة ومعامل وورش إنتاجية متاحة لدى الطرفين، ومن خلال ورش العمل المشتركة الداعمة لتلك التوجهات.
من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمته، على أهمية توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والبشرية والعلمية، لخدمة كافة الاحتياجات التنموية، وتوفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وصرح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بأن البروتوكول يأتي تزامنا مع إطلاق تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى، لتحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الصناعة لتعمل بصورة تكاملية، ولاستمرار العمل على سد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية للأنشطة الاقتصادية وسوق العمل بما تقدمه من برامج ومشروعات بحثية، ووضع حلول علمية وخطط تنفيذية لكل المشكلات والتحديات التى تواجه القطاعات التنموية، فضلًا عن توفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والإبتكار بأولويات الدولة.
كما صرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن البروتوكول يأتى في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة الرامية لتعزيز ربط البحث العلمي والأكاديمي بالصناعة، والتأكيد على أهمية البحوث العلمية في إيجاد حلول للتحديات الصناعية وتوظيفها في تحقيق التنمية، وخلق مزيد من المساحة المشتركة مع الصناعة. مؤكدةً على أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة البحثية والتقنية التى تملكها جامعة القاهرة، كصرح علمي عريق تزامناً مع ترؤسها لتحالف جامعات القاهرة الكبرى، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كبرى المؤسسات الأكاديمية لترجمة النتائج والأبحاث العلمية للمؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية في صورها التطبيقية المثلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية جامعة القاهرة التنمية الصناعية المستدامة القاهرة الکبرى
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الصناعية أدوات أساسية لجذب الاستثمارات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الصناعية تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مضيفًا أن توفير مناطق صناعية عالية الجودة والتكنولوجيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المصري.
طالب الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة دعم الشركات الناشئة وتقوية وجودها في السوق، وذلك لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن قطاع الصناعة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن محافظة القاهرة تستحوذ على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية، بواقع 25 منطقة صناعية، مشيرًا إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر يبلغ 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أكد الجمل أنه على مدار السنوات الماضية، وتحديدًا منذ عام 2014، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات الملموسة في ملف تطوير قطاع الصناعة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف توطين الصناعة محليًا نصب عينيها، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، لتجعل مصر في المستقبل القريب وجهة صناعية واستثمارية.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز