رئيس شعبة المستوردين: خفض الأسعار بعد تراجع الدولار ضرورة حتمية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس شعبة المستوردين، أن تأثيرات قرارات البنك المركزي، ستكون إيجابية على الاقتصاد وعلي معدلات التضخم، لأنها تسهم في عودة العملات الأجنبية من السوق السوداء إلى وضعها في النظام المصرفي، وغياب سعر الصرف الموازي سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري.
وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إننا الآن في حالة حرجة ووقت حرج، ويجب علي الجميع مساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة.
وأوضح قناوي، أن المنتج والتاجر عليه مسئولية أخلاقية واجتماعية ووطنية، مشيرا إلى أنه عندما كان الدولار مرتفعا قيم الجميع منتجه بالدولار تحوطا للحفاظ علي رأسماله، وعندما انخفض الدولار قيم منتجة بالجنيه المصري تحوطا للحفاظ على رأس ماله.
وأشار إلي أنه لا يمكن أن يكون في الحالتين صحيحا، وبالتأكيد أنه في حاله من الاثنين خطأ، موضحا أنه طالما حولت رأسمالك وقيمته بالدولار، ففي حاله انخفاض الدولار لابد في نفس اللحظة ينخفض السعر، لأنه عندما ارتفع الدولار رفعت الأسعار في نفس اللحظة، وفي هذه الحالة حافظت على رأسمالك بالدولار، وعليه أصبحت صادقا وأمينا فيما اعتقدته للحفاظ على رأسمالك، ويجب عليك في هذه الحالة أن تسارع لخفض الأسعار طالما أن الدولار انخفض.
وقال قناوي: (لنكن صرحاء مع أنفسنا إما أن نثبت للمجتمع والدولة أننا كقطاع أعمال إنتاجي نساند المواطن ونساعد علي تخفيف أعبائه عن طريق التسعير العادل، وأما أننا سنكون أول الضحايا).
وأشار إلى أن الوقت الحالي ليس لتقييم القرارات الاقتصادية الأخيرة من رفع سعر الدولار وسعر الفائدة سواء كانت صحيحة أم لا، ولكن يجب أن تكون هناك ردود أفعال وتسعير عادل، وعدم اللجوء للسوق الموازي للدولار ما يجعل نتائج القرارات في صالح الجميع.
وأكد أننا في لحظة تاريخية حرجة فإذا لم نساعد ونتخلى عن المصالح والمنافع الشخصية الضيقة سنكون أول ضحايا الفشل الاقتصادي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، الأربعاء الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 %، 28.25 % و27.75 % على الترتيب، كما تم سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساسا ليصل إلى 27.27 %.
وقرر البنك المركزي السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحرك وفقا لآليات السوق، مؤكدا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك في إطار حرصه على تحقيق الدول المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيقا لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستوردين البنك المركزي التضخم العملات الاجنبية شعبة المستوردین
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: مصر على طريق قيادة الاقتصاد الرقمي الإقليمي
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي محوري في مجال البيانات والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن ما يتم حاليًا من توسعات في البنية التحتية الرقمية، وإنشاء مراكز بيانات عملاقة، ودعم تكنولوجيا الجيل الخامس، ليس فقط لخدمة الاتصالات، بل لخلق منظومة اقتصادية قائمة على المعرفة.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن التحول الرقمي بات أحد الأذرع الرئيسية لتطوير قطاع النقل واللوجستيات، مشيرًا إلى أن خدمات الجيل الخامس (5G) تمثل نقلة نوعية في تحسين أداء سلاسل الإمداد، والتخزين، وإدارة الأساطيل الذكية، وتتوافق تمامًا مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد رقمي شامل.
وأضاف رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن الشراكات الدولية التي تعقدها الحكومة المصرية مع كبرى الشركات العالمية في قطاع الاتصالات، تؤكد جدية التوجه نحو توطين التكنولوجيا، واستغلال الموقع الجغرافي لمصر كنقطة ارتكاز بين الشرق والغرب لنقل البيانات.
وأشار الجمل إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية حقيقية، أبرزها مرور أكثر من 17 كابلًا بحريًا داخل أراضيها، مما ينقل حوالي 90% من بيانات الإنترنت بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى انضمامها لتحالفات دولية لإنشاء 5 كابلات جديدة، مما يعزز طموح الدولة في السيطرة على سوق نقل البيانات بالمنطقة.
ولفت إلى أن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومي العام الماضي، ومراكز البيانات التبادلية بالتعاون مع أكثر من 30 شركة عالمية، بجانب مركز كيميت للبيانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة مليار دولار، يمثل تطورًا نوعيًا في خطة التحول الرقمي.
وأضاف أن إعلان شركة World Health Management الإسبانية عن إنشاء مركز بيانات للخدمات الطبية باستثمارات قدرها 1.8 مليار دولار يخدم الشرق الأوسط من داخل مصر، يعكس الثقة الدولية في المناخ الاستثماري المصري، وقدرته على احتضان الصناعات الرقمية عالية التقنية.
وأشار ميشيل الجمل إلى أنه من المهم جدًا النظر إلى مراكز البيانات ليس فقط كمبانٍ ضخمة، بل كبنية تحتية لتصدير الخدمات الرقمية، وكمحور رئيسي لدعم التجارة الإلكترونية، والتتبع اللحظي، والأنظمة الذكية في التخزين والنقل.
وأكد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن معدل نمو مراكز البيانات في مصر هو الأعلى في إفريقيا، ومن المتوقع أن يتجاوز 12% سنويًا حتى عام 2025، مقارنة بـ 6.4% فقط عالميًا، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية لهذا القطاع ستتضاعف لتصل إلى 745.6 مليون دولار بحلول 2033 مقارنة بـ 297.8 مليون دولار في 2023، مما يعكس فرصًا ضخمة للنمو والاستثمار.
كما شدد ميشيل الجمل على أهمية استمرار دعم الحكومة لهذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بتقديم حوافز للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، مؤكدًا أن هذه الأدوات ستصبح القاعدة الأساسية لأي منظومة لوجستية ناجحة.
واختتم الجمل حديثه بأن الاقتصاد الرقمي لم يعد رفاهية، بل هو العمود الفقري لمستقبل التجارة والنقل، ومراكز البيانات ليست فقط لحفظ المعلومات، بل هي محطات ضخمة لنقل وتوزيع القيمة الاقتصادية في العصر الجديد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية