“الكوني” يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مبادرة “صحراء واحدة” والتعاون الثنائي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على ضرورة بدء العمل بشكل فعلي من شأنه أن يحول الاتفاقيات النظرية إلى واقع ملموس ينتظره المراقب الليبي، وذلك خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، بحضور رئيس بعثة اليوبام يان فيتشيشيال، لبحث أوجه التعاون المشترك والمباشر بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.
وشدد الكوني على أن ملف الهجرة غير الشرعية من الملفات الشائكة التي لا تستطيع ليبيا حلحلتها دون تعاون مثمر ومباشر مع الاتحاد الأوروبي، وان ضبط الحدود الجنوبية يؤسس لخطوة أساسية لمكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب البشر التي ارتفعت بسبب الظروف التي تعيشها دول الجوار.
وشدد سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا على أهمية تناول هذا الملف في بعده الإقليمي، والدولي، وفق ما ذهب إليهالكوني في مبادرة صحراء واحدة، موضحاً أن الاتحاد الاوربي قد تبنى هذا المفهوم الجيوسياسي الجديد، والمهم وعميقالدلالة.
فيما أوضح الكوني بالخصوص أن ما تذهب إليه مبادرة “صحراء واحدة” هو أن يتم إعادة إلى هذا الفضاء الجيوسياسي الجامع روحه الحقيقية كفضاء جامع للشعوب والأعراق التي تعمر أرجائه، فقد كانت صحراء جامعة وما جعل منها اليوم مصدر قلق هو تدخل بعض الأطراف الاجنبية أو العصابات الإرهابية أو الإجرامية التي تحاول أن تجعل من هذا الفضاء نقط تغريق وخصام، وهذا يعطي لليبيا دورها القيادي باتجاه حلحلة الإشكاليات التي قد تعرقل من حيوية هذا الفضاء الجامع والموحد، في القبائل والشعوب التي تقطن هذه المنطقة تشكل هذه الوحدة الطبيعية والاستراتيجية المتجددة والدائمة.
و أكد سفير الاتحاد الأوروبي على دعم الاتحاد لليبيا لجهود النائب بالخصوص. ورؤيته لضبط الحدود الجنوبية للحد من الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة التي القت بظلالها على منطقة البحر المتوسط، ورغبة الاتحاد الأوروبي في مساعدة ليبيا لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية باعتبارها بلد عبور يواجه ضغوطات هذه الظاهرة والتي تدفع أعداداً متزايدة من البشر لترك اوطانهم، الامر الذي لا يجب ان تتحمله ليبيا بمفردها.
من جانبه، أكد رئيس بعثة اليوبام على استناد استحقاق مساعدة ليبيا في إدارة حدودها البحرية منها والجنوبية بالذات على هذا التوجه الليبي الذي يبحث على السيادة الكاملة لليبيا على حدودها ودورها الرائد في سياق المعالجات الاقليمية لمختلف التهديدات التي تواجه المنطقة معتبراً أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الخارجية ستسهل عمل البعثة في هذا السياق ودون تأخير.
الوسومسفير الاتحاد الاوروبي ليبيا مبادرة "صحراء واحدة" موسى الكونيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سفير الاتحاد الاوروبي ليبيا موسى الكوني الاتحاد الأوروبی سفیر الاتحاد
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب