"تنميه" توقع اتفاقية تعاون مع «جهاز تنمية المشروعات» لدعم حوالي 10 آلاف من المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت اليوم «تنمية» وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزاً على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية تعاقدية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) بقيمة 200 مليون جنيه مصري.
ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى توفير التمويل لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تنمية أعمالهم، وهو ما يعكس التزام الشركة المتجدد بدعم مبادرات الدولة للشمول المالي عبر توفير الخدمات المالية الأساسية لمختلف شرائح المجتمع بجميع أنحاء مصر.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجينو جونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تنميه». وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، سيتم تمويل حوالي 10 آلاف مشروع متناهي الصغر لتمكين أصحابها من التوسع بمشروعاتهم وتنمية أعمالهم، علمًا بأن الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد يصل إلى 242 ألف جنيه مصري، حيث تقوم شركة «تنميه» بتقديم خدماتها التمويلية حاليًا بأكثر من 25 محافظة في مصر.
ويتبلور الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية في دعم المشروعات الصغيرة بكافة أنواعها، بما في ذلك المشروعات العاملة في قطاعات الإنتاج، والمبيعات، والخدمات، والحرف اليدوية والمنتجات المحلية بمختلف قرى ومحافظات مصر. علاوة على ذلك، سوف تركز بشكل خاص على دعم المجتمعات في مدن وقرى الصعيد ومحافظات الدلتا بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بهذه المناطق.
قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز لتحقيق مستهدفات الحكومة المصرية لتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر. وأشار رحمي إلى أن العقد الأول يتضمن تحفيز المشروعات متناهية الصغر للاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من مزايا قانون 152/2020، وهو ما سينعكس مردوده على هذه الشركات في تحقيق عائدات أكبر وبالتالي التحول إلى شركات صغيرة ثم شركات متوسطة.
وأضاف رحمي أن العقد الثاني يستهدف شباب الأعمال من الجنسين، وبصفة خاصة من السيدات المعيلات لمساعدتهن على إنشاء شركات ناشئة أو التوسع في المشروعات الصغيرة القائمة والمساهمة في تلبية الاحتياجات المختلفة للأسواق المحلية، مؤكدًا أن كلا العقدين سيوفران التمويل لحوالي أربعة آلاف مستفيد وهو ما سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات متناهية الصغر في أنحاء البلاد.
صرّح علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، أن هذه الاتفاقية التي أبرمتها شركة «تنميه» مع جهاز تنمية المشروعات تؤكد على الدور الحيوي التي تلعبه مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأشار العفيفي إلى أن تنميه تتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على تنمية أعمالهم وذلك عبر توفير الدعم المادي بالإضافة إلى الموارد اللازمة لتحقيق ذلك النمو، مؤكدًا على ثقة الطرفين في الدور المحوري الذي يلعبه قطاع ريادة الأعمال في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعظيم المردود الإيجابي المستدام على المجتمعات في أنحاء الجمهورية.
أعرب ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تنميه»، عن سعادته بتوقيع اتفاقية جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، مشيرًا إلى أهمية تلك الشراكة في تعزيز التزام الطرفين بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي بين كافة شرائح المجتمع المصري. وأضاف جونسون أن تلك الشراكة تعكس التزام الشركة الراسخ بدعم المشروعات متناهية الصغر لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى حلول التمويل الملائمة. وأكد جونسون على أهمية تلك الشراكة في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال لمساعدتهم في تنمية أعمالهم وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على المجتمعات المحيطة بأعمالهم ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع محافظات مصر.
يذكر أن اتفاقية التعاون الجديدة بين شركة «تنميه» وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) ستساهم في تعزيز مبادرات الدولة المعنية بالشمول المالي بما يتوافق مع رؤية الحكومة المصرية في هذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، تكرس شركة «تنميه» جهودها لتوفير الحلول التمويلية للفئات التي لا تحظى بخدمات مالية ملائمة عبر التوسع بنطاق خدماتها بما يتجاوز المشروعات الصغيرة، ليشمل محدودي الدخل، وبصفة خاصة السيدات والشباب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنميه جهاز تنمية المشروعات جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات متناهیة الصغر الصغیرة ومتناهیة الصغر الرئیس التنفیذی فی تعزیز وهو ما
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.