في كلار.. أكثر من 60 مشروعاً بانتظار إطلاق تخصيصات الموازنة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن في كلار أكثر من 60 مشروعاً بانتظار إطلاق تخصيصات الموازنة، اعلنت ادارة قضاء كلار التابع لإدارة كرميان الكردستانية، استكمال الاستعدادات للشروع بتنفيذ وإنجاز أكثر من 60 مشروعاً ضمن الموازنة الاتحادية، بعد .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في كلار.
اعلنت ادارة قضاء كلار التابع لإدارة كرميان الكردستانية، استكمال الاستعدادات للشروع بتنفيذ وإنجاز أكثر من 60 مشروعاً ضمن الموازنة الاتحادية، بعد دخولها حيز التنفيذ.
وقال قائممقام القضاء شهاب حاجي احمد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “ننتظر البدء بتطبيق بنود الموازنة الاتحادية لاستكمال أكثر من 30 مشروعاً متوقفاً في كلار ونواحيه الثلاث (رزكاري، وشيخ طويل، وبيناز) والتي تتراوح نسب الإنجاز فيها بين 30-70%، توقفت بعد احداث داعش والازمة المالية عام 2014”.
واشار الى ان “اعداد ملفات نحو 30 مشروعاً جديداً في مختلف القطاعات للشروع بتنفيذها فور اطلاق التخصيصات المالية وفقا للنسبة السكانية والآليات المعتمدة”.
واكد احمد “عدم وجود مشاكل خدمية في كلار رغم الازمة المالية والمعوقات الاخرى”، مشيرا الى ان “الامور الخدمية تسير بالشكل المطلوب”.
ويقع قضاء كلار في إقليم كردستان، ويتبع إداريا الى ادارة كرميان، ويقع على الضفة الغربية لنهر سيروان (ديالى)، بالقرب من محافظة ديالى، ويقدر عدد سكانه بنحو 250 ألف نسمة، أغلبهم يتحدثون اللغة الكردية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: اجمالي الموازنة 200 تريليون مع عجز افتراضي 64 تريليوناً
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشف المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء، مظهر محمّد صالح، تفاصيل جداول موازنة 2025، فيما أشار إلى أن إجمالي الموازنة 200 تريليون دينار مع عجز افتراضي قدره 64 تريليوناً.
وأوضح المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء، مظهر محمّد صالح، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ الموازنة تعتمد على جناحين رئيسين: الأوّل هو الشقُّ التشغيليُّ الذي يُشكّل ما بين (68 إلى 70 %) من إجماليِّ الإنفاق العامّ، ويُغطي رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعيَّة، بينما يُخصَّص الشقُّ الثاني للاستثمار في المشاريع التنمويَّة والخدميَّة.
وأشار صالح إلى أنَّ الموازنة ستتحرَّك وفق سقوف صرفٍ تُقدَّر بنحو (200) تريليون دينارٍ، مع عجزٍ افتراضيٍّ قدره (64) تريليون دينار. ويتمّ تمويل هذا العجز من المصادر الداخليَّة في حال انخفاض متوسِّط سعر برميل النفط عن (70) دولاراً أو تراجع الصادرات النفطيَّة عن (3.4) ملايين برميل يوميّاً.
وأكّد أنَّ الحكومة ملتزمةٌ بضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشيراً إلى أنَّ نحو (8) ملايين مواطن يتلقّون دخلاً حكوميّاً، مما يُسهم في إعالة نحو (40) مليون شخصٍ بشكلٍ غير مباشر. وأضاف أنَّ تنفيذ المشاريع الخدميَّة، مثل المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات، سيكون ذا أولويَّةٍ موازيةٍ لتأمين الرواتب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام