رئيس الوزراء: تطوير موقع التجلي الأعظم هدية مصر للعالم ولكل الأديان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية اليوم، في ختام جولته التفقدية بمدينة سانت كاترين، لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام".
وفي مستهل حديثه توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً أن يكون شهراً مليئاً بالخير واليمن والبركات لمصرنا الحبيبة وللعالم الإسلامي والعربي، كما تقدم أيضاً بالتهنئة لأبناء مصر الأقباط بمناسبة بدء "الصوم الأكبر".
وقال: "كُنت حريصاً في هذه الأيام المباركة، برفقة عدد من الوزراء وأيضاً بضيافة محافظ جنوب سيناء، على زيارة واحدة من أطهر بقاع الأرض، والتي لها مرجعية دينية وتاريخية فى وجدان كل البشرية، بكل أطيافها وأديانها السماوية الثلاث، الإسلامية والمسيحية واليهودية، ألا وهي منطقة "الوادي المقدس طوى" و" جبل الطور" وجبل "موسى" ومنطقة "التجلي الأعظم"، وهي هذه النقطة الطاهرة والمباركة، حيث أنها هي النقطة الوحيدة على الكرة الأرضية التي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى بوجهه الكريم".
وأضاف: "إن آيات عديدة بالقرآن الكريم، وفي الإنجيل، وفي العهد القديم والتوراة، تحدثت عن قدسية هذا المكان، ولذلك كان حرص الدولة المصرية ممثلة في الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة على تطوير هذه المنطقة، وأن يُنفذ بها مشروع هو بكل المقاييس مشروع عالمي".
وتابع: "هذه المنطقة مُسجلة ضمن منظمة (اليونسكو) كأحد مواقع التراث العالمي، وفي نفس الوقت هي "محمية طبيعية" طبقاً للقانون المصري، ولذلك كانت هناك صعوبة وتعقيد في تنفيذ أعمال التطوير، وضرورة أن تتماشى أعمال التطوير مع المعايير الموضوعة من خلال منظمة اليونسكو أو المعايير ذات الصلة بكونها محمية طبيعية، وفي ضوء ذلك تم وضع هذا التصميم الرائع الذي نشهده اليوم".
وأضاف: "المشروع كله مُصمم كما لو كان جزءاً من الطبيعة، التي لها خصوصية شديدة، وبالتالي تم تصميم المباني بحيث لا تطغى على الإطلاق على البُعد الطبيعي والتراثي والألوان والزراعات الموجودة، وطبيعة تنسيق الموقع العام، وبحيث تكون جميعها مستوحاة من المكان الأصلي، كما أن الأشجار المستخدمة في الأثاث هي أشجار الزيتون المذكورة في أكثر من موضع بالكتب السماوية وبالأخص في القرآن الكريم".
وتابع: "إننا موجودون الآن وخلفيتنا هي "جبل التجلي الأعظم"، المذكور كذلك بكل الكتب السماوية، وهي النقطة الطاهرة التي تجلي فيها الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى على هذه المنطقة، كما زرنا دير سانت كاترين، وبه شجرة العليق المشهورة والمذكورة في الكتب السماوية، وفي البقعة الطاهرة، حيث قال عنها القرآن: "اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير موقع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" سيكون هدية مصر للعالم كله، ولكافة الأديان، حيث سيغدو مقصداً رائعاً لكل الزائرين، سواء لقاصدي السياحة الدينية أو الترفيهية أو البيئية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً لتنفيذ هذا المشروع حتى الان، بداية من تطوير مطار سانت كاترين، وتحويله لمطار دولي يضم صالة ركاب كبيرة تليق بمكانة المدينة، وكذا العديد من المشروعات الأخرى مثل النزل البيئي، والفندق الجبلي، والحي السكني الجديد بالزيتونة، مضيفاً أن حجم الغرف السياحية والفندقية التي سيتيحها المشروع تتجاوز 1000 غرفة، لتكون المدينة مقصداً سياحياً مهماً.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: "سعدنا اليوم بقيام واحدة من أكبر سلاسل الفنادق العالمية وهي "شتايجنبرجر العالمية" بتوقيع عقود إدارة لأحد الفنادق بالمدينة، تمهيداً للافتتاح"، مضيفاً أن هناك تفاوضا مع شركات عالمية أخرى لتبدأ تشغيل باقي المنشآت، ومؤكداً كذلك الالتزام بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يشمل المشروع تطوير المدينة القديمة، لافتاً إلى أنه يجري تطوير البيوت القديمة، وإنشاء مبانٍ حكومية موحدة لتقديم الخدمات المتطورة لأهالي المدينة، مؤكداً أن المشروع متكامل وسيكون جاهزاً للافتتاح في أقرب فرصة.
وفي ختام حديثه، جدد رئيس الوزراء توجيه التهنئة للشعب المصري بكافة أطيافه سواء المسلمين أو الأقباط بمناسبة حلول هذه الأيام المباركة، منتهزاً هذه الفرصة بدعوة الله عز وجل أن تحمل كل الخير والبركة لمصرنا الحبيبة والمنطقة بأسرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجلی الأعظم رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .