كيف سيتعامل الاحتلال مع سكان رفح؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن نية إسرائيل نقل سكان رفح إلى مناطق غربية أو أماكن أخرى داخل القطاع قبل بدء عملية برية في المدينة.
وقد أوضح كاتس أن الرئيس الأميركي جو بايدن يطالب بخطة منتظمة لإخلاء السكان، وأن الجيش الإسرائيلي قام بذلك خلال المواجهات في شمال القطاع، وسيقوم بنفس الإجراء في رفح.
من جهته، انتقد بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن طريقته في إدارة الحرب في غزة تضر إسرائيل أكثر مما تنفعها.
وأكد بايدن أن تهديد إسرائيل باجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة يعد خطًا أحمر بالنسبة لنتنياهو.
ومع ذلك، أكد بايدن في المقابلة نفسها أنه لن يتخلى أبدًا عن إسرائيل، وسيواصل تزويدها بالسلاح.
وعلى الجانب الآخر، أشار بايدن إلى إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل بداية شهر رمضان، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن هذا الهدف.
أكثر من 31 ألف ضحية
وفي ليلة السبت، قام الجيش الإسرائيلي بإلقاء وابل من القنابل على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص، وفي الوقت نفسه، يستمر المجتمع الدولي في جهوده لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين والمهددين بالمجاعة، مع اقتراب شهر رمضان في القطاع المحاصر.
وفي يومها المئة والستة والخمسين، وبينما تتراجع فرص التوصل إلى هدنة قبل بداية شهر رمضان، ذكر شهود عيان عن اشتباكات عنيفة في مناطق متعددة من قطاع غزة، بما في ذلك غرب وشمال خان يونس وجنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
وقد أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع بمقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال المدفعي على خيم النازحين في المواصي غرب خان يونس.
وبلغ عدد القتلى في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية 31045 شخصًا، منذ بداية الحرب، ومعظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لآخر إحصائية لوزارة الصحة التابعة لحماس.
إعادة إعمار غزة تتطلب 90 مليار دولار
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، عن التكلفة المتوقعة لإعادة إعمار قطاع غزة، حيث تقدر بنحو 90 مليار دولار.
وجاءت تصريحات السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية، التي أُقيمت في ذكرى يوم الشهيد.
كما أكد السيسي على أن مصر "لم تغلق معبر رفح نهائيا"، وأكد حرص بلاده على فتح المعبر طوال 24 ساعة يوميًا.
وأشار إلى أن العالم يشهد منذ خمسة أشهر مأساة إنسانية في غزة، مؤكدًا أن تكلفة إعادة إعمار القطاع تصل إلى 90 مليار دولار.
وخلال كلمته، أعرب عن تقديره وإجلاله للشعب الفلسطيني، وأكد تضامن مصر معهم وجهودها لحمايتهم وتقديم المساعدات.
وأكد أيضًا عزم مصر على العمل من أجل وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات، مشددًا على أن مصر لن تتوانى عن العمل لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في دولتهم المستقلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع غزة رفح إعادة إعمار قطاع غزة السيسي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، إن الحديث عن تولّي شركة أميركيّة أمنيّة خاصّة، مهمة توزيع المساعدات على الفلسطينييّن الذين جوّعهم الاحتلال في قطاع غزة ، ليس بالجديد، غير أن ما يضفي على الموضوع أهميّة وجديّة هو إدراجه في مداولات الكابينت الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة، أن ذلك جاء بالتزامن مع اجتماعٍ عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ورئيس الأكان هرتسي هليفي، ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في مقرّ "فرقة غزة" لبحث الموضوع نفسه.
إقرأ أيضاً: وزير الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات على "كيانات مرتبطة بحزب الله"
وتابعت الصحيفة "على أن إدخال شركة أمنيّة، بمعزل عن جنسيّتها، مسألة تشوبها بالفعل عراقيل قانونيّة، وفقاً لما كشفته بداية الأمر، صحيفة "إسرائيل اليوم"، والسبب في ذلك عائدٌ إلى الكيفيّة التي يعرّف بها القانون الدوليّ الاحتلال؛ إذ إن الشركة ستعمل فعليّاً، بالإنابة عن إسرائيل، المعرّف وجودها في غزة باعتباره قوّة احتلاليّة. وعلى هذا الأساس، يتركز النقاش في إسرائيل اليوم حول كيفيّة تخطي تلك العراقيل القانونيّة".
وتأتي هذه المناقشات في وقتٍ تخلط فيه إسرائيل الحقائق والوقائع على الأرض؛ فبعدما تأكد أن "خطة الجنرالات" المنفّذة في مناطق شمالي القطاع، وتحديداً في كل من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، هدفها طرد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم، بعد تجويعهم وتعطيشهم عن طريق الحصار الشديد، وقتل من لا "ينزح" منهم بالقصف المدفعي والجوي المكثّف، تدّعي إسرائيل، وفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عمليتها هناك هدفها "إخلاء المنطقة من المسلّحين".
إقرأ أيضاً: بالفيديو والصور: عشرات الشهداء والإصابات في مجازر إسرائيلية جديدة بغـزة وشمالها
وتؤكد الإذاعة نية إدخال شركة أمنيّة أميركيّة خاصّة تعمل بإشراف إسرائيلي، وتتولى توزيع المساعدات على السكان في الشمال، والذين بقي منهم بالفعل نحو مئات آلاف قليلة، بالمقارنة مع أكثر من مليون قبل اندلاع الحرب.
على أن ما تقدّم لا يحجب حقيقة أن إسرائيل تهدف من وراء الخطة، بالفعل، إلى تهجير أكبر قدرٍ من الفلسطينيين وإقامة المستوطنات على أراضيهم. إذ إن الشركة الأمنية المنويّ إدخالها ستنشئ ما يعرف بـ"الفقاعات الإنسانية"، وفقاً لنموذج سبق وأن طُبق في العراق إبان غزو الأخير واحتلاله.
إقرأ أيضاً: تفاصيل اتهام 3 فلسطينيين بالتخطيط لاغتيال بن غفير
وستقوم الشركة الأميركية بإنشاء مناطق مسوّرة محميّة بآلاف المرتزقة، ومزوّدة بقاعدة بيانات بيوميترية على أساسها تتحكم بدخول الفلسطينيين وخروجهم - سيكون عليهم أن يثبتوا عدم علاقتهم بتنظيمات المقاومة الفلسطينية -، ومنحهم الطعام والشراب. والحديث هنا يجري عن بشر جُوّعوا منذ أكثر من 400 يوم، وهم محاصرون أساساً منذ نحو 20 عاماً، وتتحكم إسرائيل اليوم بأجوائهم وبحرهم وبرهم.
وفي حال تمكّنت إسرائيل من إيجاد مخرج قانوني لهذه المسألة، وهو ما يبدو غير مستبعد مع اقتراب دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وموقف الحزب الجمهوري المناهض لـ"محكمة العدل الدولية" في لاهاي، ودعوات قياداته إلى فرض عقوبات عليها، فإن إدخال الشركة وتطبيق الخطة سيجري كتجربة أولى بداية في حي العطاطرة، وجباليا. وفي هذه الحالة، فإن بقاء قوات الاحتلال في القطاع (أو في المنطقة المذكورة تحديداً) سيستمر على الأقل نحو ثلاثة أشهر، لكي تتمكن الشركة من تنظيم أمورها، والشروع في العمل الذي يستلزم التزوّد بالعتاد والمركبات المصفّحة والأسلحة، فضلاً عن إنشاء مقر لها على أراضي القطاع.
وبالعودة إلى مشاركة وزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في الاجتماع الذي انعقد في مقر "فرقة غزة" لمناقشة الموضوع، فذلك يتصل عملياً بالتكلفة الماديّة لهذه الخطة.
وفي هذا السياق، تشير إذاعة الجيش إلى أنه من غير الواضح من سيتولى مسألة تمويل الشركة، والذي يكلّف وفقاً للتقديرات الإسرائيلية ما بين 50 - 60 مليون دولار، تضع إسرائيل عينها على الإمارات أو دول أخرى لتأمينها. أيضاً، أشيع أنه بموازاة فحص كيفية تخطي العراقيل القانونية، تبحث إسرائيل في إمكانية تجنيد مؤسسات ومنظمات دولية لتمويل هذه الشركة، بهدف إضفاء شرعية عليها، كونها ستعمل بالوكالة عن الاحتلال الذي سبق وأن حظر نشاط "منظمة غوث وتشغيل اللاجئين" ( الأونروا )، بواسطة قانون شرّعه في الكنيست .
وفي الوقت ذاته أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هذه الخطة كانت إحدى "خُطط الدُرج" الإسرائيلية، وأن إخراجها يأتي في ظل تعميق جيش الاحتلال سيطرته الميدانية في القطاع، عبر توسيع أربعة محاور، وإقامة "بؤر استيطانية عسكرية"، بما يخدم عملياً هدف فرض حكم عسكري على الفلسطينيين.
وما تقدّم، حظي بحصة في المداولات التي أجراها كاتس وقادة المنظومة الأمنية في الأيام الأخيرة، وهدفت إلى الدفع بهكذا حكم.
وتنقل الصحيفة عن مصادر ضالعة في النقاشات قولها إن "عدداً من الضباط في قيادة المنطقة الجنوبية يدفعون إلى تطبيق حكم عسكري في القطاع، ويناقشون ذلك مع المستوى السياسي".
وتعزّز هذا الدفع عملياً بعد إقالة نتنياهو لوزير الأمن السابق يوآف غالانت، الذي سبق وأن أعلن معارضته لفرض حكم عسكري، نظراً إلى تكلفته العالية. كما تعزّز على خلفية فوز ترامب الذي سبق أن شرّعت بلاده "سيادة" إسرائيل على الجولان، وكانت على بُعد خطوة من تشريعها في الضفة الغربية المحتلة أيضاً.
وطبقاً للمصادر ذاتها فإن القرار الذي اتخذته إسرائيل يقضي بعدم الانتظار إلى حين تنصيب ترامب، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، وإنما البدء في تنفيذ الخطوات الفعلية لفرض الحكم العسكري، بحيث يكون ثمة أمر واقع مفروض في قطاع غزة، لدى تسلّم ترامب مهماته. على أن المحرّك المركزي لما تقدّم، يبقى استقرار الائتلاف الحاكم، الذي يؤيد قطاع عريض منه الحكم العسكري وعودة المستوطنات.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير